به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد جهرمی بعد ازظهرپنج شنبه در حاشیه همایش سالانه فرماندهان رده های مقاومت بسیج وزارت کار و امور اجتماعی در جمع خبر نگاران افزود : تطبیق طرح ها با سیاست های توسعه انسان ، تعیین بانک عامل طرح ، مدیریت بهینه منابع و تسهیلات سهم استان ، تعیین سهم آورده به تکمیل بخش اقتصادی در شهرستان ، اولویت بندی طرح ها جهت معرفی به بانک با توجه به سیاست کلی استان ، نظارت بر اشتغال ایجاد شده در طرح های به بهره برداری رسیده ، نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی و بانک ها ، برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت پایداری بنگاه های ایجاد شده از وظایف کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ها است.
وی ادامه داد : در این قانون زمانبندی و عملکرد کاملا مشخص شده و توسط این بندها حتی در بازار اولیه و بازار سرمایه ورود پیدا می کنیم، منابع بانکی نیز نمی تواند به تنهایی جوابگوی کل پروژه ها و طرح های اقتصادی کشور باشند و باید بازار سرمایه راه اندازی شود و مسائل ارزشی شناسایی شود.
جهرمی در خصوص اخذ نیاز ارزی بانک ها اظهار داشت : در حال حاضر تا 30 میلیون دلار نیاز ارزی پروژه ها دراخیتار بانک های عامل است و برای درخواست بیشتر از این مبلغ باید به دبیر خانه رجوع شود .
وی همچنین در خصوص وظیفه بانک ها یادآور شد : وظیفه بانک ها این است که توجیه اقتصادی را بپذیرند و به سمت اقتصادی شدن پیش روند.
جهرمی همچنین در خصوص اعطای تسهیلات سرمایه در گردش تاکید کرد : اختصاص 20 درصد از تسهیلات سهم استان جهت تثبیت استان و تامین نقدینگی ، ممنوعیت پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری در گردش به طرح های زیر 10 نفر از جمله تسهیلات سرمایه درگردش است .
وزیر کار خاطرنشان کرد : از جمله وظایف دستگاه های اجرایی نیز اطلاع رسانی دقیق و کامل به متقاضیان ، معرفی طرح های مزیت دار به متقاضیان، بررسی اصلیت و توانمندی متقاضی جهت اجرای طرح، بررسی اجمالی گزارش توجیهی فنی ، اقتصادی و مالی طرح ها قبل از ارسال پرونده به کارگروه ها است .
نظر شما