پیامدهای کرونا برنظام بانکداری/ضرورت بازبینی حقوقی قراردادها

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی حقوقی پیامدهای شیوع پاندمی ویروس کرونا بر نظام بانکداری و راهکارهای آن را تشریح کرد.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: دکتر سید نصرالله ابراهیمی‌، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است ضمن تشریح پیامدهای ناشی از کرونابر عرصه‌های مختلف، به طور ویژه بر تأثیرات این ویروس منحوس بر اقتصاد و حقوق پرداخته است. متن این یادداشت به شرح زیر است:

بحران اقتصادی ناشی از شیوع پاندمی کوید ۱۹ قابل مقایسه با بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی است بلکه در حد رکود اقتصادی بزرگ سال ۱۹۳۳ میلادی است..اگر چه گستردگی بحران اقتصادی، کمبود نقدیندگی در بازار جهانی، ضرر و زیان‌های فراوان مالی، و شکست برخی از مؤسسات بزرگ تجاری که در سال شرایط امروزه کرونایی در بازار جهانی اتفاق افتاده است مشابه آن چیزی است که در بحران اقتصادی سالهای ۲۰۰۶- ۲۰۰۸ افتاده است، ولی به نظر می‌رسد شدت و همه گیری آن در دوران کرونا و بلکه پساکرونا به مراتب بیشتر از بحران آن سال‌ها خواهد بود. از یک طرف عمق نفوذ بحران اقتصادی سالهای ۲۰۰۶-۲۰۰۸ به مراتب کمتر از بحران اقتصادی ۲۰۲۰ و دوران پساکرونا می‌باشد، و از طرف دیگر ویروس کوید ۱۹ کرونا بحران اقتصادی در جهان را به صورت سیستماتیک جهانی ایجاد خواهد کرد. با این شرایط لازم است نوع پاسخگویی به بحران اقتصادی و بانکی ناشی از شیوع پاندمی کرونا متفاوت از بحران اقتصادی سالهای ۲۰۰۶-۲۰۰۸ باشد.

شیوع پاندمی کوید ۱۹ کرونا در سطح جهان، عرضه و تقاضای خدمات بانکی در کشورها را شدیداً تحت تأثیر قرار داده و شرایط اقتصاد کلان از پیش طراحی شده کشورها را به هم زده است. با توجه به اینکه نقطه مرکز بحران شیوع پاندمی کرونا در دنیا در نقطه ثقل بانکداری جهان یعنی قاره سبز اورپا و ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده است، بدون شک، نظام بانکداری جهانی در حال و آینده شدیداً تحت تأثیر رکود و بحران اقتصادی ناشی از این ویروس خطرناک قرار گرفته و تشدید خواهد شد.
نویسنده در این نوشتار در صدد است از سلسله مقالات بررسی پیامدهای شیوع پاندمی کوید ۱۹ کرونا از منظر عناصر نه گانه تفسل (TEFCEL)، به تحلیل عناصر حقوقی، مالی، اقتصادی در نظام بانکداری بپردازد، و آثار و پیامدهای شیوع ای ویروس را در بخش بانک‌ها و نظام بانکداری که هم تأثیرگذار در بازار پولی و مالی بوده و هم بازار سرمایه و اقتصاد کلان و خرد جامعه بلکه در سطح جهانی را متأثر می‌سازد، بپردازد.

چالش‌ها و پیامدهای شیوع ویروس کوید ۱۹ کرونا بر نظام بانکداری

شیوع پاندمی ویروس کوید ۱۹ کرونا پیامدها و آسیب‌های زیادی در زندگی بشر امروزه ایجاد کرده است، به ویژه آنکه این ویروس چالش‌های جدی در محیط کسب و کار و بازار پولی و مالی کشورها بوجود آورده است. نظر به اینکه بانک‌ها و نظام بانکداری کشورها نقش تعیین کننده‌ای در رونق اقتصادی و توسعه بازار کسب و کار در جامعه دارند، بانک‌های کشورها نیز از تعرضات گسترده این ویروس مصون نمانده است. به اختصار می‌توان برخی از پیامدها و چالش‌های عمده‌ای که شیوع پاندمی ویروس کرونا بر نظام بانکداری و بانک‌ها وموسسات مالی و پولی کشورها وارد کرده است، را به شرح زیر بیان نمود.

ویروس کووید ۱۹ کرونا روش‌ها و رفتارهای سنتی و متعارف بانکداری و ارائه خدمات بانکی به صورت حضوری و یا فیزیکی را به چالش کشانده و در عمل محدودیت‌های زیادی را در فعالیت بانکی ایجاد کرده است. امروزه استفاده از سکه‌ها و یا اسکنانس های بانکی به دلیل تأثیر در شیوع پاندمی ویروس کوید ۱۹ کرونا به شدت محدود شده، و با هزینه‌های زیادی ضدعفونی شده و بلکه استفاده از آن در برخی از نظام‌های بانکداری متوقف شده است.

در نتیجه شیوع پاندمی ویروس کوید ۱۹ کرونا بانک‌های دنیا به ویژه بانک‌های اروپایی در دادن تسهیلات اعتباری و وام‌های طولانی مدت برای کسب و کارهای بزرگ به شدت از خود مقاومت نشان داده و در اعطای وام‌های کوتاه مدت و کم حجم و با ریسک‌های پایین نیز با احتیاط شدید برخورد می‌کنند. این امر جریان نقدینگی را در بازار پولی و مالی با مشکل جدی مواجه می‌کند. پیش بینی می‌شود بازارهای بانک محور نظیر آلمان در اروپا بیشترین آسیب را از این ناحیه متحمل شوند.

اشخاصی که از بانک‌ها وام و یا تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند، به دلیل از دست دادن مشاغل و کسب و کار خود و یا کاهش فروش کالا و خدمات و یا سود متعلقه به آن، متأسفانه قادر به ایفای تعهدات خود در پرداخت اقساط بانکی خود نیستند، و این امر موجبات بروز اختلافات گسترده‌ای را فیمابین مشتریان بانکی و بانک‌های ذیربط ایجاد نموده است؛ کاهش بهره‌های بانکی به دلیل ضعف و رکود حاکم بر اقتصاد منجر به طرح دعاوی حقوقی از سوی سپرده گذاران بانکی بر علیه بانک‌ها به دلیل عدول از شرایط قراردادی خواهد شد. اگر هم بانک‌ها بخواهند به تعهدات خود نسبت به سپرده گذاران با بهره‌های بالای قبل از شیوع کرونا متعهد باشند، ولی از طرفی به متقاضیان جدید وام و تسهیلات بانکی بر اساس شرایط بهره‌ای جدید که بعضاً به شرایط بدون بهره رسیده‌اند، مبادرت ورزند، حاصل این دو عملکرد نتیجه‌ای جز ورشکستگی بانک‌ها را بدنبال نخواهد داشت.

مشتریان بانک‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی خود بدنبال حمایت‌های مالی و پولی بانک‌های مرکزی، بانک‌های عامل و بلکه دولتها در این خصوص هستند. در اکثر کشورها، بانک‌های مرکزی و یا دولت‌های ذیربط به بانک‌های عامل دستور و یا توصیه نموده‌اند که آنها مشکلات امروزه بدهکاران بانکی را در نظر بگیرند، و به ویژه آنکه مطالبات اقساط خود را برای چندین ماه به تعویق بیاندازند.

بانک‌های عامل نیز از اختلال یا توقف بازار کسب و کار متضرر شده‌اند و لذا به دنبال مشوق‌هایی هستند تا با حفظ کارکنان خود و عدم تعدیل گسترده نیروی انسانی، فضای مناسبی برای استمرار در فعالیت‌های بانکی خود ایجاد نمایند. در این راستا، بانک‌ها تلاش می‌کنند تا ضمن ملاحظات پروتکل‌های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی (social distancing) ، محیط کسب و کار خود را از حالت رکود به حالت نیمه فعال نگهدارند. باید به این نکته نیز توجه داشت که پروتکل حاکم بر مقررات فاصله گذاری اجتماعی به معنای آن است که تعداد کمتری از مشتریان می‌توانند به صورت حضوری به بانک‌ها مراجعه نمایند، و عملاً فشار سنگینی را بر استفاده از زیرساخت‌های دیگر ارتباطی نظیر پشتیبانی تلفنی، آنلاین اینترنت بانکی و دیگر فضای مجازی رسانه‌ای ایجاد کرده است.

توقف فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی از خطوط هواپیمایی و حمل و نقل تا سیاحت و گردشگری، آسیب‌های وارده بر مشتریان بانکی صاحبان مشاغل تولیدی و تجاری؛ ضعیف شدن بنیه مالی مصرف کنندگان تسهیلات بانکی و تبدیل شدن آنها به بدهکاران بزرگ بانکی کشورها، سودآوری نظام بانکی را متأثر نموده و عملاً توازن صورت‌های مالی بانکی را به هم زده است. مؤسسه رتبه بندی استاندارد و پور (Standard & Poor) هشدار داده است که صنعت بانکداری آمریکا که در سال گذشته ۱۹۵ میلیارد دلار سود برده بود، ممکن است در سال ۲۰۲۰ میلادی با زیان ۱۵ میلیارد دلار مواجه گردد.

کاهش فعالیت‌های کسب و کار، کاهش بهره‌های بانکی، افزایش هزینه‌های بانکداری، از دست دادن درآمدهای ناشی از وام‌های اعطایی بانکی، و دیگر پیامدهای شیوع ویروس کرونا جاده یکطرفه ای را ساخته است که از یک طرف ممکن است اعتبار بانک را در رعایت مسئولیت اجتماعی بانک‌ها محک بزند و از طرفی ممکن است غول نظام بانکداری جهانی را به زمین زده و باعث سقوط آن گردد.

اگر چه شیوع پاندمی ویروس کوید ۱۹ کرونا جهان را به سوی رکود عمیق اقتصادی فرو خواهد برد، و سقوط اقتصاد در یک شیپ تندی اتفاق خواهد افتاد، ولی دوره عبور از پیامدهای کرونایی معلوم نبوده و ممکن است خیلی طولانی باشد. به عنوان مثال، با آنکه مؤسسات اتحادیه اروپا و ملت‌های اروپایی از قبل بیش از ۳.۳ تریلیون یورو (معادل ۳.۶ تریلیون دلار) را برای کمک به خدمات بهداشتی، محیط‌های کسب و کار آسیب دیده از قبیل رستوران‌ها و گردشگری، و کمک مالی به اشخاص بیکار شده اختصاص داده است، پیش بینی به عمل آمده حاکی از آن است که اقتصاد منطقه اروپا (Eurozone economy) کاهش ۷.۵% تا ۱۰% از توان اقتصادی در هر فصل را تجربه خواهد کرد.

همچنانکه توضیح داده شد، اولین بخش از نظام اقتصادی بانکی که تحت تأثیر شیوع پاندمی کوید ۱۹ کرونا قرار گرفت بانک‌ها و نظام بانکداری کشورها بود. علاوه بر توقف ناگهانی در فعالیت‌های اقتصادی و سقوط قیمت‌های نفت به کمترین قیمت ممکن حتی منفی ۳۷ دلار آمریکا، اعتبارات شرکتی (corporate credits) کاهش یافته و نرخ اعتباری شرکتهای بزرگ به کمترین حد خودش در دهه‌های گذشته تنزل یافته است. پیش بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰ میلادی درآمدهای شرکتها ۱۰% تا ۱۵% کاهش پیدا کند و هزینه‌های اعتباری (credits costs) بانک‌ها به شدت افزایش یابد، به حدی که پیش بینی می‌شود که هزینه‌های اعتباری بانک‌های آسیایی و اقیانوسیه (Asia-Pacific Banks) 300 میلیارد دلار افزایش باید. پیش بینی افزایش هزینه‌های اعتباری برای بانک‌های چینی در حدود ۲۲۴ میلیارد دلار برای سال ۲۰۲۰ می‌باشد.

به جهت چالش‌های جدید ناشی از عدم جریان نقدینگی کافی در بازار پول و سرمایه، پیش بینی می‌شود هزینه‌های تأمین مالی پروژه‌ها به ویژه خرید پول در بازار بالا رفته و هزینه پول (cost of money) گران‌تر شود. بدون شک توقف در فعالیت‌های شرکت‌های تولیدی و تجاری باعث ضعیف شدن بازارهای بورس و سرمایه دنیا شده و عملاً موجبات افزایش هزینه تأمین پول را فراهم می‌آورد.

شیوع ویروس کوید ۱۹ کرونا در جهان، منجر به رشد وام‌های ضعیف و افزایش وام‌های بد شده در نظام بانکی کشورها شده، و درصد نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را کاهش خواهد داد، به حدی که بانک‌های بزرگ هم نخواهند توانست درصد نسبت کفایت سرمایه که مورد توصیه‌های کمیته‌های بال دو و سه و چهار می‌باشد را حفظ نمایند. همچنانکه پیش بینی می‌گردد ارزهای رایج محلی کشورها به شدت آسیب دیده و اقتصادهای ضعیف‌تر بیشترین آسیب را تحمل نمایند، به حدی که ممکن است درآینده نه چندان دور برخی از ارزهای محلی مجبور به ارزش زدایی از قیمت ارز خود شده و تنزل جدی را در ارزش این ارزها شاهد باشیم. طوفانی که در نظام بانکداری ناشی از شیوع ویروس کرونا برخاسته است ممکن است حتی پایه‌های ارزهای معتبر بین المللی نظیر دلار و یورو و یوان را نیز متزلزل نماید.

بر اساس بررسی‌های به عمل آمده توسط حاکمیت بانکداری اروپایی (European Banking Authority ) ، پیامدهای عمده نظام بانکداری جهانی ناشی از شیوع پاندمی کوید ۱۹ کرونا را می‌توان در پنج بخش زیر مطالعه نمود:
- کیفیت دارایی (Asset Quality) بانک‌ها ناشی از افزایش ایستایی اموال و تجمد دارایی‌ها و غیرمولد بلکه سمی بودن آنها کاهش پیدا خواهد کرد؛
- ریسک بازار (Market Risk) ناشی از فشار استرس در بازار، افزایش قیمت کالاها و خدمات، و تشدید عدم قطعیت‌های نسبت به ماندگاری ویروس کرونا و کشف واکسن آن، افزایش پیدا خواهد کرد.
- نقدینگی (Liquidity) و توان تسویه پذیری بانک‌ها به دلیل افزایش هزینه‌ها و ریسک‌های مالی علیرغم تزریق مقطعی منابع مالی محدود به بانک‌ها توسط دولتها، کاهش پیدا خواهد کرد.
- توان مقاومت عملیاتی (Operational Resilience) بانک‌ها به دلیل کاهش فعالیت‌های فیزیکی و حضوری مشتریان بانکی و ناتوانی ابزارهای فناوری برای انتقال سریع به فضای مجازی کاهش یافته و عملاً ریسک کلاهبرداری و جرایم سایبری بانکی افزایش پیدا می‌کند
- سودآوری (Profitability) بانک‌ها به دلیل کاهش مراوادت بانکی، ناتوانی بازار، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد.

علیرغم تجارب کشورهای قدرتمند اقتصادی در مواجهه با مدیریت بحران اقتصادی ناشی از شیوع پاندمی کرونا با استفاده از تجارب گذشته خود در مدیریت ولو ناقص بحران اقتصادی سالهای ۲۰۰۶-۲۰۰۸ میلادی، شواهد حاکی است که کشورهای ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلستان، بحران بزرگ اقتصادی قرن را در سال ۲۰۲۰ و پس از آن تجربه خواهند کرد. رشد اقتصادی غول بزرگ اقتصادی جهان یعنی کشور چین نیز در حد بسیار زیادی کند خواهد شد. کشورهای ژاپن و کره جنوبی نیز از بحران اقتصادی کرونایی بی نصیب نخواهند شد. اقتصاد این کشورها که در عمل ۷۰ درصد از کالاها و خدمات ناخالص جهان را تأمین می‌کنند به شدت آسیب می‌بیند.

اما در خصوص پیامدهای کرونا در بانکداری خرد و بانکداری بازرگانی، به نظر می‌رسد که در این بررسی بایستی به چهار حوزه توجه ویژه نمود:

- مدیریت اعتباری (credit management)؛ به دلیل رکود حاکم در بازار متأثر از شرایط قرنطینه و محدودیت‌های اقتصادی، مشتریان بانک امکان بازپرداخت معوقات خود را نداشته و پرداخت اصل و بهره تسهیلات بانکی با اختلال مواجه خواهد شد. یکی از راهکارهای برون رفت از این مشکل، اقدامات حمایتی دولت، تمدید اعتبارات، ارتقای بانکداری دیجیتالی جهت مدیریت تمدید اعتبارات بانکی و غیره می‌باشد؛

- انقباض درآمدی (revenue compression)؛ کاهش درآمدهای بانکی در شرایط کرونایی ممکن است دلایل متعددی از قبیل کاهش نرخ سود بانکی، معوق شدن بازپرداخت بدهی‌ها، کاهش تأمین مالی تجاری، و توقف یا تعلیق در پرداخت‌های فرامرزی و بین المللی بانکی، داشته باشد؛

- خدمات مشتریان (Customers Services)؛ در شرایط کرونایی به دلیل ضرورت قرنطینه همه گیر و پس از آن محدودیت‌های ناشی از فاصله گیری اجتماعی، خدمات قابل ارائه به مشتریان بانکی کاهش پیدا می‌کند. برخی از راهکارهای برون رفت از این بحران، آموزش مشتریان برای استفاده از خدمات آنلاین بانکی؛ کاهش ریسک شیوع ویروس کرونا از طریق کاهش ارتباط فیزیکی، ارائه مشاوره شخصی و اختصاصی به مشتریان با استفاده از فضای مجازی و هوشمند اینترنتی؛ حمایت از مدیران بنگاه‌های کوچک اقتصادی؛ و فروش و تسریع در معاملات دیجیتالی کالا و خدمات می‌باشد؛

- عملیات بانکی و کنترل هزینه و نوآوری‌ها؛ لازم است در شرایط کرونایی، اطاق جنگ برای بانک‌های جهت طراحی خلاقیت‌ها و نوآوری‌های برون رفت از بن بست‌ها تشکیل گردد؛ هزینه‌های پروژه‌ها موضوع تسهیلات و اعتبارات بانکی مورد بازبینی قرار گیرد؛ با مشتریان بانکی، پیمانکاران و ارائه دهندگان خدماتی به صورت انعطافی برخورد شود؛ و مهمتر از همه این موارد، سرمایه گذاری گسترده در حوزه سلامت و بهداشت و تهیه تجهیزات پزشکی جهت از بین بردن ویروس کوید ۱۹ کرونا انجام شود.

فرصت‌های پیامدهای کرونایی در نظام بانکی

شیوع ویروس کوید ۱۹ کرونا اگر چه نظام سنتی و متعارف بانکداری را به چالش کشانده است ولی از باب "عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد"، نظام بانکداری را به سمت و سو خلاقیت و نوآوری، استفاده از ابزارهای فناوری نوین و توسعه نظام بانکداری دیجیتالی و هوشمند هدایت کرده است. در این شرایط است که بانک‌ها به ناچار می‌بایست با راهکارهای هوشمند بیشتر آشنا شده و به سوی استفاده از هوش مصنوعی در بهینه سازی نظام بانکداری خود اقدام نمایند.

موفقیت غول‌های دیجیتالی جهان مثل آمازون (Amazon) و نت فلیکس (Netflix) در جذب مشتریان گسترده در سطح بین المللی به صورت آنلاین در شرایط شیوع پاندمی کوید ۱۹، در عمل بانک‌ها را نیز ترغیب می‌کند که در دستیابی به بانکداری دیجیتالی تسریع نمایند. بانک‌های بزرگی مثل گلدمن ساکس (Goldman Sachs) و اچ اس بی سی ( HSBC) و بانک دی بی اس (DBS) سنگاپور نسبت به نظام بانکداری دیجیتالی شتاب گرفتند. به عنوان مثال، بانک سنگاپوری در راستای کاهش مبادلات حضوری مشتریان بانکی، نه تنها اقدام به تعریف و راه اندازی ۱۱ فرایند مالی خود به صورت دیجیتالی نموده است بلکه به شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک اقتصادی اجازه داده است که تقاضای وام بانکی تا مبلغ ۵۰ هزار دلار را به صورت آنلاین به این بانک ارائه نمایند.

در اوضاع و احوال کرونایی، برای اولین بار در نظام بانکداری، برخی از کشورها نظیر اکوادر بانکداری بدون ربا تجربه شود، به نحوی که بانک‌های این کشورها به پرداخت تسهیلات و وام‌های اعطایی بدون هزینه اضافی، بدون بهره و یا اخذ جرایم بانکی مبادرت نموده‌اند.

به نظر می‌رسد پدیده شیوع پاندمی ویروس کوید ۱۹ کرونا به فرایند طبیعی نظام جهانی شدن (Globalisation) سرعت بخشیده و مدعیان نظام جهانی سازی را که زمانی شعار One World One Order را پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی سر می‌دادند و خود را مدعیان نظم نوین جهانی در همه عرصه‌ها به ویژه اقتصاد و بانکداری جهانی می‌دانستند، به چالش کشانده است.

راهکارها و مکانیزم‌های عمده برون رفت از پیامدهای منفی کرونایی در نظام بانکداری

اگر چه پیامدها و تبعات شیوع پاندمی ویروس کوید ۱۹ کرونا در اقتصاد کشورها بلکه اقتصا جهانی به ویژه بازار پولی و مالی و بالاخص نظام بانکداری بسیار گسترده‌تر از مواردی است که در سطور بالا به صورت تمثیلی مرقوم گشت، ولی از باب آب دریا را اگر نتوان چشید هم بقدر تشنگی باید چشید به این اندازه بسنده کرده و در این بخش به برخی از راهکارها، راه حل‌ها و مکانیزم‌های عمده برون رفت از پیامدها و تبعات مزبور اکتفا می‌نمائیم.

لازم است نظام بانکی کشورها به بررسی و تحلیل آسیب‌ها وپیامدهای ویروس کرونا کوید ۱۹ بر بازار پولی و بانکی خود به ویژه در دوران پساکرونا بپردازند. بالطبع بانک مرکزی ایران و بانک‌های عامل می‌بایست در این پژوهش گسترده میدانی با تعامل یکدیگر و با همکاری با بازار سرمایه و بورس و دیگر بخش‌های اقتصادی تأثیر گذار، به بررسی کلیه عوامل و عناصر تأثیر گذار در نظام بانکداری نوین به ویژه در شرایط پساکرونا پرداخته و خروجی این پژوهش و تحقیق را برای توسعه نظام بانکداری به ویژه نظام بانکداری مدرن پساکرونایی اعمال نمایند؛
بدون شک تعمیم یافتگی و توسعه راهکارهای دیجیتالی (digital solutions ) در نظام بانکداری جدید (neobanking system) و استفاده مؤثر و مثبت از مؤسسات و شرکتهای فناوری-مالی (FinTech)، نه تنها راه حل های امروز حفظ محیط کسب و کار بانکی در فضای کرونایی خواهد شد بلکه تجربه‌های گران‌سنگ امروزه برای شرایط پساکرونا نیز ماندگاری داشته بلکه به توسعه پذیری پایدار(Sustainable Development) نظام بانکی مبدل خواهد شد . مؤسسات و شرکت‌های فینتک در این شرایط به مزیت‌های گسترده‌ای ناشی از مراجعه مشتریان بانکی، دورکاری ها، و کنترل‌های از راه دور دست پیدا کرده و عملاً موقعیت خوبی را در بازار جدید بانکی و پولی بدست خواهند آورد. البته باید توجه داشت که مشکلی که نظام بانکداری دیجیتالی، استفاده از ابزارهای مجازی و راهکارهای هوشمند بانکی با آن مواجه است، فرهنگ سازی عمومی برای کارمندان نظام بانکی و مشتریان بانک‌ها، ارائه خدمات مطمئن و مؤثر از یک طرف و جلب اعتماد کارکنان و مشتریان بانکی از طرف دیگر می‌باشد. به نظر می‌رسد نظام بانکداری ایران و بانک‌های عامل کشور اگر چه هنور در قالب‌های سنتی و ساختاریافته گذشته خود اسیر و گرفتار هستند، ولی بهره مندی از جوانان نخبه، باهوش و مستعد ایرانی در مدیریت بانکداری نوین پساکرونایی کشور و دسترسی به فناوری‌های بانکی به ویژه با استفاده از شرکتها و مؤسسات دانش بینان کشور، می‌تواند آرمان تحقق نظام بانکداری دیجیتالی توسعه یافته پساکرونایی را به منصه ظهور برساند؛

کاهش فعالیت‌های اقتصادی در بازار کرونایی و کاهش درآمدهای شرکتها و مؤسسات تولیدی و تجاری کشورها که عملاً فعالیت‌های بانکی کشورها را نیز متأثر می‌کند و درآمدزایی مؤسسات پولی و مالی را به شدت منفی می‌کند، نیاز به حمایت و پشتیبانی مالی دولت‌ها دارند. تعریف و تزریق بسته‌های حمایتی توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی این کشورها می‌تواند یکی از راهکارهای برون رفت از شرایط بحران حاکم بر نظام بانکداری و بانک‌های کشور محسوب گردد. به عنوان مثال، در همین شرایط کرونایی حاکم بر دنیا، تاکنون تریلیون ها دلار توسط دولت‌ها به اقتصاد کشورهای خود به عنوان مکانیزم انتقالی (transmission mechanism) تزریق شده است که بخشی از آنها کمک‌ها مالی و پولی بوده است که به نظام بانکی اختصاص پیدا کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز بایستی در این راستا گام‌های حمایتی برداشته و با تعریف بسته‌های پولی و مالی و هر نوع روش دیگر به جبران ضرر و زیان‌های وارده بر نظام بانکی کشور ناشی از شرایط خاص کرونایی مبادرت نماید. در این خصوص بایستی متذکر شد که کمیته بازل راجع به نظارت بانکداری (Basel Committee on Banking Supervision) در گزارش ماه آوریل ۲۰۲۰ تحت عنوان اقداماتی برای کاهش پیامدهای کوید ۱۹ به کشورهای عضو توصیه نموده است مبنی بر اینکه بانک‌های آنان اقدامات حمایت ویژه و خارق العاده ای را در زمان و نحوه محاسبه ضرر و زیان‌های اعتباری قابل انتظار اتخاذ نمایند.

اگر چه زمانی که مقام معظم رهبری برای نخستین بار سخن از اقتصاد مقاومتی کرده بود بسیاری از بازیگران دنیای سیاست و اقتصاد و بانکی کشور یا درکی از آن پیدا نکرده و یا این سخن را با آموزه‌های خود نارسا و نامفهوم می‌انگاشتند و یا آنکه از کنار سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری بی توجه گذشتند، ولی امروزه برای دنیای اقتصاد و بانکداری ثابت شده است، که شیوع پاندمی کرونا به آن دسته از نظام‌های اقتصادی که قدرت مقاومت بیشتری در مقابل پیامدهای کرونایی داشته‌اند کمتر آسیب وارد نموده است. امروزه پژوهشگران و مفسران بازار اقتصاد و بانکداری بیشتر از واژگان resilience برای راه حل های پیشنهادی خود استفاده می‌کنند. در هر حال، با شرایط پیش آمده، بر همگان در بازار پولی و بانکی ایران مبرهن شده است که نظام اقتصاد مقاومتی توصیه مقام معظم رهبری می‌بایست در نظام بانکی نیز برای مقاومت بانک‌ها (resilience of banks) در حفظ بازار پولی و مالی کشور پیاده سازی گردد. بدیهی است طراحی سازوکارهای مقاومت بانک‌های ایرانی به ویژه در شرایط پساکرونایی امری است که می‌بایست با دقت و بر اساس پژوهش گسترده میدانی و پردازش بازخوردهای اطلاعات بدست آمده در شرایط کرونایی و همچنین با چشم‌انداز و مأموریت استراتژیک و طولانی مدت (Long Term Strategic Vision & Mission) انجام پذیرد.

مسئولیت اجتماعی (Social Responsibility) دولت‌ها ، بانک‌های مرکزی و بانک‌های عامل اقتضا می‌کند که سیاست گذاران مالی و پولی و قانون نویسان مجالس قانونگذاری و تنظیم کنندگان مقررات مالی، در شرایط شیوع پاندمی کوید ۱۹ کرونایی، به حمایت از اقشار مستضعف، محروم و غیربرخودار از امکانات اقتصادی و اجتماعی و همچنین بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط (SMEs) پرداخته تا قدری از تالمات وارده بر این اشخاص کاهش کند. در این خصوص لازم است بانک‌های مرکزی همچنین در بازار مداخله کرده و با تزریق پول به بنگاه‌های اقتصادی راکد یا منجمد، فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی آنها احیا نمایند. مضافاً آنکه، پرداخت یارانه‌ها، سوبسیدها، و هر گونه پرداخت نقدی و یا غیرنقدی مستقیم دولت‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس سطح نیاز اشخاص وبنگاههای اقتصادی در قالب بسته‌های حمایتی و معیشتی و استفاده از بانک‌های عامل در خصوص توزیع و انتقال وجوه مزبور به حساب مشتریان می‌تواند مرهمی بر درد مشکلات اقتصادی متأثر از شیوع پاندمی کرونا دانست.

در هر حال، وضع قوانین و مقررات ویژه دوره جنگ کرویایی جهت حمایت و پشتیبانی مالی و پولی بی سابقه برای حفظ اقتصاد و عملکرد بازار پولی و مالی و همچنین بازسازی بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده، امری بسیار بایسته و مهم است. به عنوان مثال، در شرایط کرونایی مشاهده شده است که برخی از بانک‌های مرکزی و دولت‌های کشورهای حوزه امریکای لاتین نظیر آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادر، مکزیک و پرو اقدامات پولی بانکی متنوعی از قبیل تأمین وام‌های ارزان برای اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، تعویق بازپرداخت تسهیلات و وام‌های بانکی، کاهش بهره‌های بانکی و دیگر اقدامات را جهت حمایت از اقتصاد کشورهای خود اتخاذ نمودند. مثال دیگر آنکه دولت چین اخیراً اعلام نمود که قدم‌هایی برمی دارد تا سیستم بانکی کشور را بازسازی نماید و سهامداران غیرمناسب را از نظام بانکداری حذف نماید. در این راستا دولت چین درصدد است تا اصلاحات جدی را نسبت به بانک‌های با اندازه کوچک و متوسط اعمال نماید که در گذشته مبادرت به اعطای وام‌های بد و غیرمناسب به وام گیرندگانی داده‌اند که به صرف ارتباط با سهامداران بانک‌های مزبور مبادرت به دریافت تسهیلات بانکی کرده‌اند.

البته نقش سازمان‌های اقتصادی بین المللی نظیر صندوق بین الملل پول و بانک جهانی که با حق عضویت کشورها سال‌ها س از جنگ جهانی دوم تاکنون به انباشت منابع پولی و مالی اقدام نمودند، در حمایت از نظام بانکداری کشورهای ضعیف عضو این سازمان‌های بین المللی بسیار مهم و اساسی است. اگر چه فی المثل صندوق بین المللی پولی (IMF) اخیراً در شرایط اوج شیوع پاندمی کرونایی اعلام نموده است که این صندوق تریلیون ها دلار پول لازم دارد تا بتواند با نیازهای مالی ناشی از پیامدهای ویروس کرونا در جهان مقابله نماید، اما متأسفانه برخوردهای سیاسی و حضور غیرمسئولانه برخی از قدرت‌های اقتصادی دنیا در این صندوق نظیر ایالات متحده آمریکا، مانع از ایفای مسئولیت بین‌المللی این صندوق در قبال کشورهای متقاضی مساعدت‌های مالی نظیر تقاضای وام ۵ میلیارد دلاری اخیر جمهوری اسلامی ایران شده است. در ۲۵ مارس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (World Bank) از کشورهای گروه ۲۰ خواسته‌اند که بدهی‌های کشورهای ضعیف و نیازمند را استمهال نموده و اجازه بدهند این کشورها به جای پرداخت بدهی خود به کنترل و مهار ویروس کرونا در کشور خویش مبادرت نمایند. در این خصوص به نظر می‌رسد بایستی در نحوه ساختار و عملکرد و مأموریت‌های پساکرونایی این سازمان‌های اقتصادی بین المللی بازبینی و تجدیدنظر شده، تا این سازمان‌ها بتوانند به مسئولیت اجتماعی بین المللی خود در قبال حمایت از کشورهای عضو عمل کرده، عدالت و انصاف و ملاحظات حقوق بشری را در رفتارهای خود تحکیم بخشیده، از یکجانبه گرایی کشورهای قدرتمند نجات یافته و مرعوب اقتدارگرایی آنان قرار نگیرند.

پیامدهای کیفی و کمی و به خصوص ارزیابی کوانتومی پیامدهای شیوع پاندمی کرونا در حال حاضر به دلیل گستردگی، عدم قطعیت و پیچیدگی‌های فسلی آن قابل محاسبه و تعیین نیست. نظر به اینکه بانک‌ها و مؤسسات مالی در حفظ فعالیت‌های اقتصادی و توانمندی برای ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا در بازار کالا و خدمات نقش بسیار ارزشمندی دارند، دولت‌ها و مقامات حاکم بایستی ضمن وضع قوانین و مقررات مختص به دوران کرونایی و پساکرونایی، به تحکیم مقررات خود تنظیمی نظام بانکی اهتمام ورزیده تا بحران اقتصادی کشورها این ستون و پایه اقتصاد را نلرزانده و موجبات ورشکستگی بانک‌ها را فراهم نسازد. بدین جهت نقش حقوق و قوانین لازم الاجراء در کنار سایر عوامل در ایستایی نظام بانکداری در شرایط خاص کرونایی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این شرایط لازم است که دولت‌ها قوانین سفت و سخت حاکم بر فعالیت‌ها و معاملات بانکی به ویژه در حوزه تعاملات ارزی بین المللی خود را تعدیل نموده، و با تقدیم بسته‌های حمایتی و تشویقی از قبیل حمایت از تضامین بانکی و تزریق و تأمین نقدینگی بانکی، جبران ضرر و زیان بانکی از طریق تحمل بخشی از هزینه‌های مازاد تحمیل شده بر بانک‌ها در شرایط کرونایی، به کمک نظام بانکداری کشور بشتابند..

حال که اقتصاد کشورها و محیط‌های کسب و کار و تجارت بر اثر شرایط حاکم بر ویروس کوید ۱۹ آسیب جدی دیده‌اند، بانک‌ها وظیفه دارند نقش خودشان را به درستی بازی کنند. آنها بایستی بررسی کنند که آیا می‌توانند به شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی حمایت لازم و سریع برای احیا و زنده نگهداشتن آنها بعمل آورند. بدون شک استفاده از ذخایر ارزی در صندوق‌های توسعه ملی، انرژی و یا ارزی کشورها برای احیا این بنگاه‌ها می‌تواند اولین گامی باشد که جریان نقدینگی ضروری بازارهای تولیدی و معاملاتی را فعال می‌کند.

در شرایط شیوع کرونایی توصیه می‌شود بانک‌ها کمیته مدیریت بحران مخصوص بررسی پیامدهای کوید ۱۹ کرونا را تشکیل داده، و کنترل و نظارت روزمره خود را در بررسی تبعات و پیامدهای شیوع این ویروس بر اساس بازبینی مستمر شاخص‌های هزینه‌ها و در آمدها ارتقا دهند. به عنوان مثال، یافتن مشتریان و تأمین کنندگان کالاها و خدمات به عنوان جایگزین مطمئن برای آن دسته از مشتریان یا تأمین کنندگانی که به دلایل شرایط بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کوید ۱۹ کرونا از بازار کار خارج شده و محیط کسب و کار خود را از دست می‌دهند، می‌تواند یک راهکار مدیریتی باشد که مورد توصیه کمیته مدیریت بحران قرار گیرد.

لازم است تفاهم نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای منعقد به دلایل شرایط خاص حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی در شرایط شیوع ویروس کوید ۱۹ و دوره پساکرونایی مورد بازبینی مجدد قرار گرفته و آثار فورس ماژور و یا هاردشیپ حاکم بر اجرای این قراردادها حسب نظام حقوقی حاکم بر فعالیت‌های بانکی مورد بررسی و محاسبه قرار گیرد. همچنین لازم است مدل‌ها و فرمت های قراردادی جدیدی متناسب با شرایط تحمیلی بر اقتصاد کشور و نظام بانکی آن به ویژه برای دوره پساکرونایی طراحی شده و وفق مقتضیات حاکم بر بازار کرونایی، شروط انعطافی و دینامیک و میدانی و راهگشا در آن پیش بینی و درج گردد.

همچنین برای مبارزه با پیامدهای مخرب اقتصادی بانکی شیوع ویروس کوید ۱۹ کرونا، لازم است یک تعامل سازنده، هماهنگی گسترده و مدیریت جامع همگرای تفسلی فیمابین شرکتهای فناوری مالی (فینتک) و بانک‌های تعریف شده و ایجاد گردد. این همکاری و هماهنگی فیمابین می‌تواند قدرت عملیات بانکی را در شرایط اکوسیستم جدید ارتقا داده و توأمان باعث شکست کرونا در حوزه اقتصاد و بانکداری شوند.

بانک‌ها به عنوان شریان تزریق خون تازه به بستر بیمار کرونایی اقتصاد کشور بایستی به هر صورت خود را سراپا نگهدارند. اگر همه بسترهای اقتصادی کشور معطل بماند، این بانک‌ها هستند که با فعالیت شبانه روزی خود جان تازه ای به کالبد اقتصادی بیمار کشورها می‌بخشند. بدیهی است استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی، بلاک چین، راه حل های هوشمندانه و دیگر ابزارهای مجازی، بانک‌های کشور را در خدمت رسانی به مشتریان و احیا اقتصاد جامعه موفق تر و مؤثرتر می‌نماید.

در دوران شیوع کرونایی پیشنهاد می‌گردد قواعد تعاملی مناسب‌تری بین بانک‌ها و مشتریان از یک طرف و حمایت‌های دولت‌های و بانک‌های مرکزی از طرف دیگر تعریف شده و روابط مثلثی بانک‌های مرکزی، بانک‌های عامل و مشتریان در یک رابطه تعاملی مؤثر و کارآمد بازتعریف گردد. به عنوان مثال لازم است مقررات انقباضی لزوم حفظ درصد بالای نسبت کفایت سرمایه در شرایط کرونایی تعدیل گردیده تا با مدیریت جریان نقدینگی توسط بانک‌ها حداقل در بخش بنگاه‌های زودبازده و کوچک اقتصادی، شرایط بحران اقتصادی تشدید نگردد.

به دلیل هجوم ناگهانی اشخاص حقیقی و حقوقی به استفاده از فضای مجازی و سایبری بانکی ناشی از اعمال قرنطینه‌ها و محدودیت‌های حرکتی، کلاهبرداری‌های اینترنتی و جرایم سایبری افزایش پیدا کرده و این امر ممکن است اعتبار بانک را در تعامل با مشتریان مخدوش سازد. بنابراین بحث امنیت سایبری (Cybersecurity) بسیار در شرایط امروزه حائز اهمیت است. بر این اساس بانک‌ها بایستی از انواع جدید حملات سایبری آگاه بوده، و اقدامات امنیتی گسترده‌ای را در حفظ اطلاعات محرمانه مشتریان و حساب‌های بانکی آنان اتخاذ نمایند.

نتیجه‌گیری

در مبارزه با شیوع ویروس کوید ۱۹ کرونا، اقتصاد جهانی در حال تجربه یک رکود و بحران بزرگ اقتصادی قرن است. محیط کسب و کار دنیا و بازارهای بورس دنیا، خواه در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، که درصد اخبار اقتصادی دنیا است شدیداً آسیب دیده‌اند و به نظر بازیافت آنها به این زودی امکان پذیر نخواهد شد. بازار پولی و مالی به ویژه بانک‌ها با چالش طولانی مدت در حال و آینده در سودآوری بانکی مواجه هستند.

اگر چه کوید ۱۹ یک شیوع پاندمی در امر بهداشت و پزشکی است و عملاً یک بحران بشری محسوب می‌گردد ولی یک شوک اقتصادی را نیز به دنبال داشته و افزایش خواهد داد. بانک‌ها نقش بسیار حساس و مهمی در بازار اقتصاد دارند.

در این نوشتار نویسنده تلاش نمود تا به برخی از پیامدهای عمده شیوع پاندمی کوید ۱۹ کرونا پرداخته و جهت مدیریت و راهبردی مهار و کنترل این پیامدها راهکارهای مختلفی توصیه شده است. امید است این راهکارها بتواند نظام بانکداری و بانک‌های ایران را هم در بازار تعاملی بانکی در داخل کشور و هم در بازار بانکی بین‌المللی کارآمد و موفق نموده و عملاً خود را برای بانکداری نوین هوشمند پساکرونایی آماده نماید.
 

کد خبر 4910173

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =