به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد حق شناس در جلسه صبح امروز شورای شهر گفت: بر اساس بند الف تبصره ۱ بودجه مصوب سال ۹۹ و به منظور صیانت از منابع و درآمدهای عمومی و اختصاصی، تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه شهرداری تهران موظفند کلیه منابع درآمدی خود را به طور مستقیم به حساب‌های درآمدی نزد خزانه شهرداری تهران که به تأیید شورای اسلامی شهر رسیده واریز کنند و هر گونه واریز به درآمدهای مکتسبه این واحدها به حسابی غیر از حساب‌های مذکور تخلف از قانون محسوب می‌شود.
وی با ذکر این نکته که منابع اختصاصی این واحدها با تأیید خزانه شهرداری تهران صد در صد تخصیص یافته تلقی شده و برای مصرف در ردیف‌های اعتباری مصوب هر واحد در قالب بودجه مصوب منظور خواهد شد، ادامه داد: بر اساس بند پ تبصره ۱ بودجه، خزانه داری شهرداری مکلف بوده ظرف مدت ۳ ماه نسبت به استقرار خزانه داری الکترونیک و حذف هرگونه دریافت نقدی وجه در کلیه واحدهای شهرداری و جایگزین نمودن دریافت و پرداخت الکترونیک اقدام نماید. بر اساس بند ت همان تبصره، تخصیص اعتبار و پرداخت هرگونه منابع نقد و غیر نقد بابت اعتبارات مصوب سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران در ۳ ماهه اول منوط به اعلام حساب‌های درآمدی آنها به خزانه داری و تأیید شورای شهر، و واریز کلیه منابع درآمدی اعم از اختصاصی و سایر وجوه مصوب آنها در بودجه بوده است. بر اساس بندهای پ و ت تبصره ٣، مازاد منابع اختصاصی شرکت‌هایی که شهرداری مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آنهاست، پس از هر نیم سال به حساب خزانه شهرداری واریز و مسدود می‌شود و هرگونه هزینه و ذخیره به عنوان مازاد منابع در لایحه اصلاحیه بودجه پیشنهاد و به تصویب شورا برسد.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران افزود: با وجود تمامی تکالیف و وظایف مورد اشاره در خصوص درآمد و هزینه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران و با وجود مکاتبات و پیگیری‌های به عمل آمده، گزارشات واصله نشان می‌دهد این تکالیف مشخصاً در حوزه سازمان‌ها و شرکت‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی محلی از اعراب نداشته و گویی سازمان فرهنگی و هنری، سازمان ورزش، شرکت برج میلاد و مؤسسه همشهری به‌سان جزایری جداگانه از سیستم مالی شهرداری فعالیت می‌کنند و تصویب تبصره‌های ۱ و ۳ بودجه ۹۹، کوچک‌ترین اثری در تغییر رویه‌های مالی غلط و غیرشفاف پیشین این سازمان‌ها و شرکت‌ها نداشته است.
حق شناس با تاکید بر اینکه با گذشت نزدیک به ۷ ماه از سال ۹۹ کم و کیف درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی، درآمدهای عمومی و اختصاصی، درآمدهای مصوب در بودجه و درآمدهای خارج از مصوبه بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها، درآمدهای وصولی به روش الکترونیک و روش غیر الکترونیک در سازمان‌ها و شرکت‌های مذکور، تماماً برای این کمیسیون و حتی برای سیستم مالی شهرداری تهران غیر شفاف و غیر قابل نظارت است، ادامه داد: نتایج حاصل از این عدم شفافیت مالی را می‌توان به خوبی در وضعیت اسفبار کنونی این سازمان‌ها و شرکت‌ها مشاهده کرد به گونه‌ای که هر ٤ واحد مذکور با وابستگی مزمن به بودجه عمومی شهرداری تهران به طرق مختلف و با وجود آنکه مجموعاً قریب به ٦٠٠ میلیارد تومان از مصارف بودجه عمومی شهرداری را هزینه می‌کنند، به اذعان مدیرانشان با کسری بودجه قابل توجهی مواجهند.
عضو شورای شهر تهران گفت: روشن است که ابهام فراوان در عملکرد درآمدی و هزینه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری به ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی، به مسئله‌ای مزمن و نهادینه در ساختار مالی شهرداری بدل شده که ادامه آن به این شیوه دیگر ممکن نیست. بهانه‌هایی چون تأخیرِ سیستم مالی شهرداری در واریز درآمدها و تخصیص مجدد اعتبارات به سازمان‌ها و شرکت‌ها، عدم پرداخت مالیات و بیمه و امثالهم، ابداً زیبنده مدیریتی که با شعار شفافیت و فساد ستیزی روی کار آمده نبوده و ادامه آن غیر قابل قبول است.
وی ادامه داد: بدیهی است عدم ارائه پاسخ دقیق و شفاف از سوی شهرداری در این خصوص، نشان از عدم اجرای مصوبات شورا داشته و متعاقباً شورا نیز در راستای انجام وظایف نظارتی خود ضمن بکارگیری ابزارها و اختیارات قانونی علی رغم میل باطنی ناگزیر از ارسال گزارش به دستگاه‌های ذی‌صلاح خارج از مجموعه مدیریت شهری خواهد بود.
حق شناس در خاتمه افزود: از این رو ضمن تذکر اکید انتظار می‌رود شهردار محترم در خصوص ارائه پاسخ و گزارش دقیق اهتمام و جدیت لازم و کافی در اجرای تبصره‌های مذکور را در دستور کار قرار داده و جزئیات کامل اعم از کم و کیف اجرای مفاد تبصره‌ها، کاستی‌های موجود، دلایل عدم اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر و راه حل های در دست اقدام، به تفکیک مفاد هر تبصره برای هر سازمان و شرکت به صورت جداگانه با قید فوریت به استحضار شورا برسد
نظر شما