به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی شامگاه چهارشنبه در جلسه توجیهی - تبیینی دادگستری استان با اعضای جدید هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و مدیران بخشهای مختلف شرکت در محل سالن جلسات این شرکت با اشاره به اینکه حفظ حقوق عامه و بیت المال از اولویت‌های اصلی دستگاه قضائی استان اردبیل است اظهار کرد: ورود دستگاه قضائی استان به مسئله واگذاری شرکت کشت و صنعت به بخش خصوصی نیز در همین راستا بوده و در این خصوص اقدامات قانونی و قضائی لازم انجام گرفت.
وی به فرآیند ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت و تعیین مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره جدید شرکت اشاره کرد و افزود: به خاطر اینکه شرکت کشت و صنعت از شرکت‌های مطرح در سطح ملی در تأمین و خودکفایی تولیدات کشاورزی و استقلال غذایی کشور به شمار می‌رود، باید تغییرات به وجود آمده در این شرکت و استفاده از نیروهای بومی و متخصص منطقه در افزایش ظرفیت تولیدات محصولات کشاورزی و رونق اشتغال در منطقه به خوبی قابل مشاهده باشد.
رئیس کل دادگستری استان از مدیرعامل و هیئت مدیره جدید شرکت نیز خواست تا انتظارات و توقعات مردم منطقه را در رونق تولید و ارتقای اشتغال برآورده سازند و در این بین همه امکانات برای چنین اقدامی کاملاً مهیا است و باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده شود.
عتباتی خطاب به مدیرعامل و اعضای جدید هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تصریح کرد: باید ثمره و نتیجه واگذاری و تعیین هیئت مدیره جدید به طور ملموس برای مردم قابل مشاهده باشد و آثار مطلوب آن اشتغال زایی و توسعه منطقه را در پی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اعلام اینکه دستگاه قضائی استان در کنار پیگیری مجدانه خود برای امور مربوط به واگذاری توجه ویژه نیز به حقوق پرسنل و کارگران شرکت داشته است، افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده پرداخت حقوق‌ها به صورت ماهیانه به صورت مرتب انجام گرفته است.
عتباتی با اعلام اینکه شرکت کشت صنعت مغان یک سرمایه ملی است، خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد این شرکت به حیاط خلوت برخی اشخاص و جریانات برای سو استفاده تبدیل شود، لذا امور این شرکت صرفاً باید بر اساس قوانین مقررات و حرکت ضابطه‌مند و قاعده مند و خدمت در آن براساس تعهد، اخلاق و بر اساس ضوابط سازمانی و اداری انجام گیرد.
وی افزود: ظرفیت تشکیلات قضائی استان اردبیل تا زمانی که شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و مدیران و مسئولان آن در راستای حفظ حقوق بیت المال و حفاظت و صیانت از حقوق عامه حرکت کنند حمایت خواهد کرد چرا که این خط قرمز دستگاه قضائی است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: با کسانی که بخواهند در مسیر خلاف حرکت کنند و موجب تضییع حقوق عامه شوند به شدت و مطابق قانون با آنان برخورد می‌شود.
وی در پایان به نقش واحد حقوقی شرکت در دفاع از حقوق آن شرکت اشاره کرد و افزود: واحد حقوقی شرکت باید فعال‌تر از قبل توجه و دقت لازم را داشته باشند تا اجازه هیچ‌گونه دست‌اندازی به اموال شرکت وجود نداشته باشد.
نظر شما