به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، در پی شکایت سازمان بازرگانی استان تهران مبنی بر گرانفروشی 7 قلم از محصولات تولیدی یک شرکت تولیدی محصولات لبنی، شعبه 17 بدوی تعزیرات حکومتی تهران اتهام گرانفروشی شرکت فوق را محرز دانسته و مدیرعامل شرکت را به پرداخت جزای نقدی بالغ بر 106 میلیون و 422 هزار تومان در حق دولت و مهمورنمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول محکوم کرده است.
رای صادره پس از قطعیت در شعبه پنجم تجدید نظر استان تهران، در راستای اجرای حکم با انسداد حسابهای بانکی شرکت مبلغ جریمه وصول و به حساب دولت واریز شد.
همچنین حسب شکایت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از یک شرکت بازرگانی مبنی بر گرانفروشی شکر سفید و طرح پرونده در شعبه 53 بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، شعبه مذکور پس از رسیدگی، اتهام منتسبه را وارد و تخطی شرکت از مصوبه شورای اقتصاد را محرز و ثابت تشخیص داده است.
بر این اساس شرکت فوق به پرداخت مبلغ بیش از 39 میلیارد و 362 میلیون ریال جزای نقدی و مهمور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول محکوم شد.
رای صادره در شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران مجددا رسیدگی و حکم صادره قطعی شده است.
به گزارش مهر، همچنین به دنبال ماموریت محوله به اکیپی جهت بازرسی که متشکل از نمایندگان تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی و سازمان صنایع ومعادن بوده اند، از کارخانه آقای(ی.ف) بازدید ومشاهده می شود که کارخانه ایشان وجود خارجی ندارد و بلافاصله از کارخانه دیگر ایشان بازدید نوده و ملاحظه می نمایند که کارخانه دیگر نیز تغییر کاربری یافته و زیره کفش تولید می کند.
پس از بررسی محرز می گردد که متهم از محل سهمیه پروانه های کد مشتریان به مقدار 503 هزار و 250 کیلوگرم مواد پی وی سی و پلی اتیلن دریافت و به جای استفاده و تبدیل به محصول، در بازار سیاه مبادرت به عرضه خارج از شبکه نموده و سود کلانی نموده است.
در نهایت شعبه اول سیار رسیدگی به تخلفات پتروشیمی، نامبرده را محکوم به پرداخت یک میلیارد و 701 میلیون تومان جزای نقدی نموده و پس از اعتراض متهم در شعبه دوم تجدیدنظر استان نیز رای، تایید و ابرام گردیده و جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال شده است.
نظر شما