به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تجربه سالهای گذشته در تخصیص ارز ترجیحی گفت: وجود نرخهای متعدد ارز، سازوکار اقتصادی کشور را مختل کرده و باعث شده منابع محدود ارزی بهجای اینکه در خدمت تولید و تأمین کالای اساسی مردم باشد، در مسیرهای غیرشفاف و رانتی هزینه شود.
وی افزود: در بسیاری از موارد، کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور شدهاند، یا به قیمت واقعی به دست مردم نرسیدهاند یا به دلیل ضعف نظارت، دچار احتکار و حتی خروج از مرزها شدهاند که این موضوع اتلاف منابع ملی را بهدنبال داشته است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: استمرار سیاست ارز چندنرخی، فضای تصمیمگیری را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی غیرقابل پیشبینی کرده است، زیرا مشخص نیست تأمین مواد اولیه با چه نرخی انجام خواهد شد و سیاستهای ارزی چه تغییراتی پیدا میکند.
محبی نجمآبادی خاطرنشان کرد: این بیثباتی، هزینه تولید را افزایش داده و در نهایت خود را بهصورت افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم نشان میدهد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی سیاستهای حمایتی، حفاظت از معیشت مردم است، گفتک تجربه نشان داده توزیع ارز ارزان در ابتدای زنجیره، لزوماً به حمایت از مصرفکننده نهایی منجر نمیشود و حتی میتواند رانت بیشتری ایجاد کند.
محبی نجمآبادی افزود: حمایت مؤثر زمانی محقق میشود که یارانهها بهصورت شفاف و مستقیم به مردم برسد تا از انحراف منابع جلوگیری شود و عدالت در توزیع افزایش یابد.
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح تدریجی سیاستهای ارزی اظهار کرد: حرکت به سمت شفافسازی نرخ ارز، همراه با نظارت دقیق و حمایت هدفمند از دهکهای پایین، میتواند هم فشار تورمی پنهان را کاهش دهد و هم اعتماد عمومی را تقویت کند.
وی گفت: حذف رانتهای ارزی و جایگزینی آن با سیاستهای حمایتی هوشمند، مسیر عقلانیتری برای مدیریت منابع کشور است.
محبی نجمآبادی در پایان تأکید کرد: هرگونه اصلاح در نظام ارزی باید بهگونهای انجام شود که آسیب آن متوجه اقشار ضعیف نشود و دولت همزمان سازوکارهای جبرانی مؤثر را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود اگر اصلاحات ارزی با برنامه، تدریج و نظارت همراه باشد، میتواند به ثبات اقتصادی، تقویت تولید و بهبود معیشت مردم منجر شود.
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
نظر شما