خبرگزاری مهر، گروه استانها: خانه دیگر فقط چهار دیواری نیست، برای بسیاری از خانوادهها، پیدا کردن یک سقف مناسب به مسئلهای تبدیل شده که هر سال بخش بزرگتری از درآمدشان را میبلعد.
در یاسوج، فصل جابهجایی که میرسد، مستأجران دوباره راهی بنگاهها میشوند، یکی دنبال خانهای ارزانتر است، دیگری متراژ خانه را کم میکند و برخی نیز از محلههای گرانتر به حاشیه شهر یا مناطق ارزانتر میروند تا بتوانند از پس رهن و اجاره برآیند.
ماجرا برای خانوارهایی که درآمد ثابت دارند، سختتر است؛ چراکه افزایش هزینههای زندگی در کنار رشد هزینه مسکن، امکان پسانداز و حتی تأمین ودیعه را از آنها گرفته است.
قانون چه میگوید؟
در سال ۱۴۰۵، برای حمایت از مستأجران، تمدید خودکار قراردادهای اجاره در صورت درخواست مستأجر و با سقف افزایش ۲۵ درصدی تصویب شد که بر اساس این مصوبه، قراردادهای مشمول که از زمان ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشوند، در صورت تمایل مستأجر یک سال تمدید میشوند و افزایش اجارهبها و مبلغ قرضالحسنه در این تمدید نباید بیش از ۲۵ درصد باشد.
البته این سقف به معنای تعیین قیمت برای تمام معاملات جدید نیست، واحدهای کلیدنخورده یا واحدهایی که مستأجر فعلی ندارند، مشمول این سازوکار تمدید نیستند و مبلغ آنها با توافق طرفین تعیین میشود.
اما سؤال اصلی مستأجران اینجاست که فاصله میان این قانون و آنچه در بازار واقعی میبینند، چگونه باید پر شود؟
وقتی مستأجر حساب و کتاب میکند
روایت بسیاری از مستأجران یاسوج از بازار اجاره، بیشتر از آنکه درباره یک عدد مشخص باشد، درباره انتخاب میان چند گزینه سخت است، خانهای کوچکتر، محلهای دورتر یا پرداخت سهم بیشتری از درآمد برای مسکن.
حسین قدمی یکی از مستاجران یاسوجی در گفت و گو با خبرنگار مهر میگوید: سال قبل برای خانهای که اجاره کرده بودم، مبلغی را به عنوان رهن و اجاره پرداخت میکردم، امسال وقتی برای تمدید مراجعه کردم، مبلغ پیشنهادی مالک بیشتر از توان من بود، مجبور شدم دنبال خانه دیگری بگردم، اما خانه مناسب با بودجهای که دارم بهسختی پیدا میشود.
مهین رزم آور دیگر مستاجر یاسوجی که سرپرست خانواده نیز است در گفت و گو با خبرنگار مهر میگوید: مسئله فقط مبلغ اجاره نیست، زیرا اگر خانه ارزانتر باشد معمولاً باید از متراژ، محله یا امکانات آن صرفنظر کنم، از طرفی هزینه جابهجایی، کمیسیون و دوباره تأمین ودیعه هم خودش هزینه دیگری است.
محمد قاسمی نیز مشکل اصلی را تأمین ودیعه عنوان میکند و می گوید: برای من افزایش مبلغ رهن از اجاره ماهانه هم سختتر است. درآمدم ثابت است و وقتی رقم ودیعه بالا میرود، باید برای تأمین آن از هزینههای ضروری زندگی بزنم.
واقعیت بازار نیز نشان میدهد فشار اجاره مسئلهای محدود به یک محله نیست. زیرا براساس نرخ اجاره بها در بازار اجاره کهگیلویه و بویراحمد، فاصله میان سقف قانونی و قیمتهای پیشنهادی در یاسوج، گچساران و دهدشت خبر داده بیشتر بوده و بر ضرورت نظارت میدانی تأکید شده است.
سقف افزایش در تمدید قراردادها ۲۵ درصد است
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه حمایت از مستأجران اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، افزایش قیمت مسکن و همزمانی این شرایط با فصل جابهجایی مستأجران، تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن در سال ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است.
منصور همایونفر افزود: قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی که از زمان ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشوند، در صورت درخواست مستأجر برای ادامه سکونت، به مدت یک سال تمدید میشوند و میزان افزایش اجارهبها و مبلغ قرضالحسنه در این تمدید حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود.
وی با بیان اینکه این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد، تصریح کرد: واحدهای مسکونی کلیدنخورده یا واحدهایی که فاقد مستأجر هستند، مشمول این سقف در تمدید قرارداد نمیشوند و مبلغ اجاره آنها با توافق طرفین تعیین خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: دعاوی مرتبط با اجرای این مصوبه نیز در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
با مشاور املاک متخلف برخورد میشود
رئیس اتاق اصناف مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس مصوبه مربوط به قراردادهای اجاره، قراردادهایی که در این سال به پایان میرسند، در صورت درخواست مستأجر، در چارچوب تعیینشده تمدید خواهند شد و سقف افزایش اجارهبها ۲۵ درصد است.
مهرداد الهی افزود: مشاوران املاک موظف به رعایت مقررات هستند و اگر مشاور املاکی با اطلاع از سقف تعیینشده، قراردادی با افزایش بیش از میزان قانونی تنظیم کند، موضوع قابل بررسی و برخورد قانونی است.
وی با تأکید بر نقش نظارت مردمی افزود: گزارش تخلفات میتواند در شناسایی واحدهای متخلف مؤثر باشد و مردم موارد تخلف را از طریق سامانههای مربوط گزارش کنند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین از تشکیل ۷۳۰ پرونده تخلف برای واحدهای صنفی مشاور املاک در جریان بازرسی از ۳۲۳۵ واحد خبر داد و نسبت به رعایت سقف ۲۵ درصدی اجارهبها هشدار داد.
دو مشاور املاک متخلف در یاسوج زیر تیغ تعزیرات
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد هم در گفتوگو با خبرنگار مهر از رسیدگی به دو پرونده تخلف مشاوران املاک در یاسوج و صدور احکام جریمه، استرداد وجه و پلمب واحدهای متخلف خبر داد.
سید حمزه لقمانی اظهار کرد: در یکی از پروندهها، تخلف یک مشاور املاک در یاسوج به اتهام گرانفروشی پس از رسیدگی در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی محرز شد.
وی افزود: بر اساس رأی صادرشده، متخلف به پرداخت پنج میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت و ۵۰۰ میلیون ریال بابت خسارت و استرداد وجه به شاکی خصوصی محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این پرونده پس از شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسان اتاق اصناف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.
وی ادامه داد: در پرونده دیگری نیز یک مشاور املاک در یاسوج به دلیل دریافت وجه اضافه و مازاد بر حقالزحمه قانونی در تنظیم قولنامه متخلف شناخته شد.
لقمانی تصریح کرد: شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی پس از بررسی مستندات، علاوه بر پلمب این واحد صنفی و نصب پارچه به مدت ۱۰ روز، متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت و شاکی خصوصی محکوم کرد.
وی گفت: این پرونده نیز با شکایت شاکی و گزارش بازرسان اتاق اصناف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: رسیدگی به تخلفات صنفی و برخورد قانونی با متخلفان در راستای صیانت از حقوق مردم ادامه دارد.
وی اضافه کرد: در مجموع بیش از ۱۱ میلیارد ریال جریمه و استرداد وجه برای دو مشاور املاک متخلف در یاسوج در نظر گرفته شده و در یکی از پروندهها نیز حکم پلمب ۱۰ روزه واحد صنفی صادر شده است.
لقمانی از نظارت ها بر واحدهای صنفی مشاور املاک در گشت های مشترک خبر داد و گفت: این واحدها در صورت رعایت نکردن قوانین اجاره بها و یا نداشتن مجوز برخورد قانونی با آنها صورت می گیرد.
قانون هست؛ نظارت باید دیده شود
اکنون مسئله اصلی تنها تصویب سقف ۲۵ درصد نیست؛ مسئله مهمتر، میزان اجرای آن در بازار است.
اگر مستأجری قرارداد خود را تمدید میکند و مشمول مصوبه است، باید بداند سقف قانونی دقیقاً چگونه محاسبه میشود و در صورت مطالبه مبلغ بالاتر، به کجا مراجعه کند، از سوی دیگر، اگر مالک یا مشاور املاک ادعای خارج بودن یک قرارداد از شمول مصوبه را دارد، باید مبنای قانونی آن روشن باشد.
گزارشهای میدانی از بازار استان نشان میدهد که فاصله میان نرخهای رسمی و قیمتهای مورد مطالبه در برخی معاملات همچنان محل گلایه است.
از این منظر، اجرای قانون نیازمند یک حلقه تکمیلی است، نظارت شفاف، اعلام تعداد بازرسیها، میزان تخلفات ثبتشده و نتیجه برخورد با متخلفان.
خانهای که سهمش از درآمد بیشتر میشود
اجارهنشینی زمانی دشوارتر میشود که افزایش هزینه مسکن از رشد توان مالی خانوار جلو بزند، در چنین شرایطی، مستأجر برای حفظ سقف بالای سر خود، ناچار به حذف بخشی از سایر هزینهها میشود، از تفریح و آموزش گرفته تا درمان و حتی کیفیت محل زندگی.
از طرف دیگر، مالک نیز با افزایش هزینههای زندگی، تعمیرات، مالیات، هزینه نگهداری و کاهش قدرت خرید روبهرو است، بنابراین حل مسئله اجاره صرفاً با تقابل میان موجر و مستأجر امکانپذیر نیست، بلکه به سازوکاری نیاز دارد که هم حقوق مالک رعایت شود و هم مستأجر در برابر افزایشهای خارج از چارچوب بیپناه نماند.
در این میان، راه و شهرسازی، اتاق اصناف و دستگاه قضایی هر کدام بخشی از زنجیره نظارت را بر عهده دارند و انتظار افکار عمومی این است که نتیجه این نظارت برای مردم قابل مشاهده باشد.
مطالبهای فراتر از یک عدد
سقف ۲۵ درصد زمانی برای مستأجر معنا پیدا میکند که بتواند اثر آن را هنگام تمدید قرارداد خود لمس کند، اکنون مطالبه اصلی این است که دستگاههای مسئول، آمار مشخصی از بازرسی مشاوران املاک، تعداد تخلفات مربوط به اجارهبها، پروندههای تشکیلشده و نتیجه رسیدگی به آنها ارائه کنند تا مشخص شود فاصله میان قانون و بازار واقعی در چه نقطهای ایجاد میشود.
در نهایت، مسئله اجاره در یاسوج فقط یک موضوع اقتصادی نیست، موضوع، امنیت سکونت خانوادههایی است که هر سال با نزدیک شدن به موعد قرارداد، دوباره باید میان درآمد محدود و هزینه سنگین مسکن یکی را انتخاب کنند، خانوادههایی که بیش از هر چیز به یک بازار شفاف، نظارت واقعی و اجرای قابل لمس قانون نیاز دارند.
نظر شما