به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی و رفع تعارضات مرزی و ثبتی که با حضور جمعی از اهالی روستاهای الموت غربی، مسئولان ثبت و اسناد، منابع طبیعی و بخشدار برگزار شد، اظهار کرد: در تعیین حدود قانونی، ملاک، خط مرز سیاسی و تقسیمات کشوری است و تمامی دستگاه‌ها باید نسبت به این موضوع تمکین داشته باشند.
وی افزود: اختلافات و تداخلات موجود در برخی مناطق، مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است و لازم است این موضوع با بررسی دقیق مستندات و سوابق موجود، در چارچوب قانون و با همکاری دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قزوین ادامه داد: برای حل این مسئله و کاهش مشکلات مردم مقرر شد در روزهای آینده نشست مشترکی با حضور مدیرکل ثبت و اسناد، مدیرکل منابع طبیعی و بخشدار برگزار و مستندات ارائه‌شده از سوی اهالی به صورت دقیق بررسی شود.
نصیری تأکید کرد: هدف از برگزاری این جلسات، رسیدن به یک جمع‌بندی روشن درباره حدود و رفع تعارضات موجود است و دستگاه‌های مسئول باید با همکاری و تبادل مستندات، مسیر حل اختلافات را تسریع کنند.
وی خاطرنشان کرد: حقوق مردم در این فرآیند باید مورد توجه قرار گیرد و بررسی موضوعات ثبتی و مرزی با دقت و بر اساس اسناد و ضوابط قانونی انجام شود تا زمینه برای حل پایدار اختلافات فراهم شود.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قزوین گفت: انتظار می‌رود با تشکیل جلسه مشترک دستگاه‌های ذی‌ربط و بررسی مستندات، راهکار قانونی برای رفع مشکلات موجود ارائه و نتیجه بررسی‌ها به مردم اعلام شود.
نظر شما