به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های محلی فرانسه از جمله روزنامه «مدیا پارت» و مجله «نوول اوبس» با اشاره به تحولات روزهای اخیر مربوط به اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه و نحوه برخورد پلیس با افراد زیر سن قانونی در جریان اعتراضات، از اقدامات خشونت‌آمیز، توهین‌های نژادپرستانه و رفتارهای تحقیرآمیز در جریان بازداشت و بازداشت موقت خبر می‌دهند.
برخی روایت ها آسیب‌های جسمی در نزد دانش آموزان را مستند کرده و در برخی پرونده ها نیز اسناد و مدارک پزشکی مورد استناد قرار گرفته‌اند.
در گزارشی که روزنامه «مدیا پارت» در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر کرد، دو روزنامه‌نگار به نام‌های «ماری تورکان» و «لورا فوئیج» روایت کردند که یک دختر ۱۴ ساله (که با نام مستعار «لیلا» از او یاد شده) پس از آنکه در نزدیکی مدرسه‌اش در منطقه «تولوز» مورد خشونت قرار گرفته، بازداشت شده است.
طبق روایت این دختر و خانواده‌اش، او در حالی که تنها گوشی موبایلش را به همراه داشت، توسط یکی از مأموران پلیس مورد خشونت قرار گرفت و آنها این دختر را با لباس هایش روی زمین کشیدند. در هنگام بازداشت، یکی از ماموران با فریادهای توهین‌آمیز وی را مورد خطاب قرار داده است.
«اسما»، مادر این دختر می‌گوید دخترش به او گفته که یکی از مأموران با لحنی تمسخرآمیز و تحقیرآمیز از او پرسیده است: «حالا دیگر نمی‌گویی الله اکبر؟».
گزارش پزشکی احتمال تعرض و توهین به این دختر از جمله توهین‌های نژادپرستانه را تایید کرده است. این روزنامه می‌افزاید که طبق شهادت‌ها و مدارک پزشکی، این دختر دچار کبودی و آسیب‌هایی در پا و مشکلات حرکتی شده و همچنین دچار آسیب‌های روانی شدید (علائم ناشی از شوک حاد) گشته است. این روایت‌ها پرسش‌هایی را درباره نحوه رعایت وضعیت سلامت جسمی و روانی افراد زیر سن قانونی در حین بازداشت و بازداشت موقت ایجاد کرده است.
«سیاه کثیف»
روایت‌های «مدیا پارت» تنها به مورد این دختر محدود نمی‌شود. این روزنامه همچنین داستان نوجوانی ۱۷ ساله با نام مستعار «جان» را نقل کرده که در اول اکتبر در مقابل دبیرستان خود در «فونتن-سو-بوا» بازداشت شده است.
به گفته این نوجوان، یکی از مأموران پلیس در صحبت با او از عبارات نژادپرستانه مانند «سیاه کثیف» و «میمون کثیف» استفاده کرده است. پدر او نیز اعلام کرد که پسرش گفته پلیس با مشت و باتوم به او ضربه زده است. او جراحات هایی در پیشانی، صورت و آرنج دارد.
گزارش پزشکی مربوط به این نوجوان، درد در ناحیه سر و جراحات صورت را تأیید کرده و اشاره می‌کند که وی احتمالاً با فشار گذاشتن زانو بر ناحیه گردن یا سر، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این نوجوان که تحت پیگرد قرار دارد، اتهام پرتاب مواد آتش‌بازی به سمت پلیس را رد می‌کند. او در ۷ اکتبر شکایتی را مبنی بر خشونت و توهین‌های نژادپرستانه به بازرسی عمومی پلیس ملی ارائه کرده و دادستانی «کریتی» نیز بازرسی در این پرونده را آغاز کرده است.
تحقیر بازداشت شدگان
یکی از موارد مربوط به یک نوجوان ۱۶ ساله است که در ۳۰ سپتامبر در خانه‌اش بازداشت شده است. به گفته وکیل او، این نوجوان پس از امتناع از دادن رمز گوشی خود به پلیس، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
«پی یر برونیسو»، وکیل این پرونده، می‌گوید: ما احساس می‌کنیم تمایلی برای تحقیر، آسیب زدن به کرامت انسانی و ایجاد شوک عمیق در این نوجوانان وجود دارد.
این روایت ها با مطالب مجله «نوول اوبس» در گزارش همان روز (۹ اکتبر) که «مانون برنار» روزنامه نگار فرانسوی منتشر کرده، تطابق دارد. این گزارش نیز به شکایت تعدادی از وکلا از شرایط بازداشت دانش‌آموزان در جریان اعتراضات پرداخته است.
در این گزارش، وکلا از نوجوانانی سخن گفته‌اند که آثار جراحت بر بدن آنها مشهود است. تراکم بالای بازداشتگاه‌ها و کمبود تشک و پتو و همچنین دشواری در دسترسی به موکلان در مراکز پلیس، از دیگر گلایه های این وکلا است.
«رافائل کیمپف»، وکیل فرانسوی در این رابطه می‌گوید:«ما با کودکانی مواجه هستیم که آثار خشونت بر بدنشان باقی مانده و برخی دیگر نیز در محل بازداشت لنگ لنگان راه می روند.» وی همچنین از بازجویی‌هایی در راهروها و تهدید به زندان برای نوجوانانی که از صحبت کردن امتناع می‌کردند، پرده برداشت.
در روایت دیگری که این روزنامه از «مایول میز»، یک وکیل دیگر فرانسوی نقل کرد، آمده است که شرایط بازداشت نوجوانان بسیار نگران کننده است. فقدان روشنایی، بوی بد و مشکلات بهداشتی از جمله مشکلاتی است که در بازداشتگاه‌ها وجود دارد و برخی از کودکان از این تجربه «وحشت‌زده» بودند.
هزاران بازداشت افراد زیر سن قانونی
طبق آمار قضایی منتشر شده توسط وزارت دادگستری فرانسه که در ۹ اکتبر توسط هر دو روزنامه نقل شد، تعداد افرادی که تحت بازداشت موقت قرار گرفته‌اند به ۶۸۷۷ نفر رسیده است که ۸۶ درصد آنها (یعنی ۵۸۹۰ نفر) زیر سن قانونی بوده‌اند.
جنبش اعتراض آمیز دانش آموزان فرانسوی در ۱۷ سپتامبر از دبیرستان «سان اکسوپری» در کریتی آغاز شد و سپس به سایر موسسات آموزشی گسترش یافت. مطالبات مطرح شده در این جنبش شامل وضعیت ساختمان‌های مدارس، تراکم کلاس‌ها، جدول‌های درسی، عدم جایگزینی معلمان غایب و همچنین نابرابری‌های مربوط به سیستم پذیرش در آموزش عالی بود.
این روزنامه گزارش داد که از حدود ۳۷۰۰ موسسه آموزشی، ۳۷۵ مورد شاهد تعلیق کامل یا جزئی دروس بوده‌اند و تا تاریخ ۹ اکتبر، ۱۴۱ دبیرستان بسته باقی مانده بودند.
روزنامه نوول اوبس می‌افزاید که از میان ۶۸۷۷ بازداشت، تنها ۲۳۷۶ مورد به پیگرد قانونی واقعی منجر شده است.
شکایات و تحقیقات
به گزارش «مدیا پارت»، خانواده‌ها و وکلا شکایت‌هایی را در رابطه با خشونت، توهین‌های نژادپرستانه و سایر رفتارهای تحقیرآمیز ثبت کرده‌اند.
نوول اوبس گزارش داد که ۲۴ تحقیق به «بازرسی عمومی پلیس ملی» ارجاع شده که بیشتر آنها مربوط به جوانانی است که در جریان عملیات‌های بازداشت در نتیجه بدرفتاری پلیس آسیب دیده‌اند.
نظر شما