سیدعلیرضا حیدری در گفتگو با مهر با بیان اینکه اصلاح قیمتها می تواند علائم و آثار آشکاری را به لحاظ شفافیت در تصمیم گیری، سیاست گذاری، سرمایه گذاری، تولید و توزیع داشته باشد، گفت: همچنین کنترل میزان مصرف، تقویت صادرات و تنظیم واردات می تواند در نظام اصلاح قیمت ها آشکار شود.
عضو سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: تحقق این امر صرف نظر از هزینه هایی که در کوتاه مدت برای حوزه های اجتماعی و اقتصادی دارد در بلند مدت نیز منافعی را برای جامعه کار و تولید به همراه خواهد داشت که به هیچ وجه نمی توان آن را از نظر دور داشت.
حیدری تاکید کرد: امروز مشاهده می کنیم که با تثبیت نرخ دلار و سایر ارزها، هزینه واردات نسبت به هزینه تولید بسیار پایین تر قرار گرفته است. تلاش دولت در تضمین ثبات نرخ ارز در برنامه سوم توسعه باعث شد تا با نرخ متوسط تورم 15درصدی داخلی، کالای تولید داخل حداقل 75 درصد افزایش قیمت را تجربه کند.
این فعال کارگری با بیان اینکه در همان مقطع نرخ کالا ی خارجی به سختی در مجموع 15درصد رشد کرد، افزود: یکی از دلایلی که باعث شد تا در پایان برنامه سوم واردات چه به صورت قانونی و چه قاچاق افزایش یابد، بالا رفتن 60 درصدی قیمت تولید داخل آن بود.
وی خاطر نشان کرد: در برنامه چهارم توسعه نیز قرار بود تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی هر ساله روی نرخ برابری تاثیر بگذارد تا رقابت تولید ملی با کالای خارجی معنی دار شود ولی این اتفاق هم نیفتاد. در آن زمان به دلیل سرازیر شدن پول نفت به داخل که این بار قیمت های افسانه ای را تجربه می کرد و فشار تقاضای داخلی به دلیل افزایش حجم نقدینگی، دولت را متقاعد کرد برای جلوگیری از رشد بیشتر تورم نرخ ارز را ثابت نگه دارد.
به گفته حیدری، این موضوع نیز باعث شد تا تولید کننده داخلی زیر فشار هزینه متحمل ضرر شود و همین باعث شد که برخی کارخانجات تولیدی با مشکل فروش و طبیعتا گردش جاری واحدهای خود روبرو شوند؛ نتیجه این شد که به بیکاری کارگران و عدم پرداخت تعهدات واحدها به کارگران، بیمه تامین اجتماعی، دارایی و بانک ها دامن زده شود.
عضو سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: به نظر می رسد که دولت برای تقویت اشتغال و رونق در تولیدات داخلی باید در سیاست ارزی خود تجدید نظر کند و با کنترل جدی مصرف ارز و جلوگیری از تزریق آن، نرخ ارز را به شرایط منطقی برساند.
نظر شما