به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الاسلام علی مظفری در آخرین نشست شورای قضایی استان در سال 89، اظهار داشت: امیدوارم این توفیق را داشته باشیم که تمام روزهای ما عید باشد و در روز بعدمان نسبت به روز قبل قدم مثبتی برداشته باشیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه سال 89 را برای دستگاه قضائی استان سال خوبی ارزیابی کرد و گفت: دادگستری نقاط درخشان قابل توجهی در این سال داشته و ان شاءاله باید درصدد درخشش بیشتر و برداشتن گامهای بلندتر و محکم تر در سال آتی باشیم.
وی خطاب به حضار به ویژه دادستانهای استان خاطرنشان کرد: گاهی پیش می آید ما در مقام تفسیر و توجیه قانون برمی آییم اما دقت اکید داشته باشید که هیچ مصلحتی و هیچ توجیهی بالاتر از اجرای دقیق قانون نداریم و کسی مجاز نیست که به بهانه مصلحت اندیشی بخش یا بخش هایی از قانون را بنابر سلیقه و استنباط خود ندیده بگیرد.
مظفری یادآور شد: باید سعی شود دستورها، قرارها و احکام، انطباق حداکثری و کامل با قانون داشته باشد و کسی حق ندارد جلوتر از قانون و شرع حرکت کند.
وی افزود: شرع مبین و شارع مقدس می داند که بعضی جاها به عنوان مثال حضور شاهد امکان پذیر نیست اما حکم بر دلالت شاهد می کند این موارد می خواهد اهمیت و ضرورت الگو سازی قانونی را گوشزد کند و می بینیم که در آموزه های فقه هم بحث اصالت والظاهر جایگاه خاصی دارد.
رئیس شورای قضایی استان، قانون محوری را اساس کار قضا دانست و متذکر شد: باید شاخص های قانون مداری در سال آینده حتماً رشد چشمگیری داشته باشد.
مظفری به مسئولین قضائی استان توصیه جدی کرد که در سال جدید با قاطعیت هر چه بیشتر رویارویی با جرائم مخل امنیت عمومی را در دستور کار خود گذاشته و حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی را سرلوحه برنامه های خود در سال 90 قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، جرائمی چون چاقوکشی و تجرید سلاح، نزاعهای دسته جمعی، سرقت، مزاحمت برای نوامیس، مواد مخدر، تعرض به اموال عمومی و دولتی را از اهم جرائم نگران کننده برای هر سیستم قضائی خواند و خاطر نشان کرد: مرتکبین این جرائم، امنیت و آسایش اجتماعی را که بستر همه تکاملات اجتماعی است به مخاطره می اندازند و هیچ غمض عین و ترحمی برآنان روا نیست.
نظر شما