به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، طارق هاشمي دبير كل حزب اسلامي عراق دراين رابطه گفت : ما مشروعيت نتايج انتخابات را رد مي كنيم و مجلس ملي عراق (پارلمان موقت )مشروعيت ندارد بنابراين اگر قانون اساسي تصويب شده اين انجمن مغاير با اصول ما باشد آن را رد مي كنيم .
هاشمي اين اظهارات را شب گذشته دريك برنامه تلويزيوني و درگفتگو با شبكه خبري الجزيره در امان به همراه احمد البراك عضو مجلس ملي موقت عراق عنوان كرد.
وي افزود : هرج و مرج واعمال خشونت آميز به ما اجازه نمي دهد تا اعضاي مجلس ملي را كه وظيفه تدوين قانون اساسي عراق را دارند انتخاب كنيم و اعضاي اين مجلس نماينده تمام طيف هاي جامعه عراق نيستند.
حزب اسلامي عراق اواخردسامبر گذشته كناره گيريش را ازشركت درانتخابات سراسري عراق در اعتراض به رد درخواستشان مبني بر به تعويق انداختن انتخابات شش ماه با هدف بهبود اوضاع امنيتي عراق اعلام كرد .
هاشمي گفت : تعدادي از احزاب و سازمانها و گروههاي سياسي به شدت تمايل دارند انتخابات سراسري عراق به تعويق بيافتد و ما توقع داريم سايرگروههاي سياسي عراق درآينده اي نزديك كناره گيري خود را از شركت در انتخابات اعلام نمايند.
اين درحالي است كه البراك برضرورت شركت همه گروههاي عراقي در انتخابات سراسري عراق در 30 ژانويه آتي (11بهمن ماه) تاكيد كرد.
وي افزود:ما براين باوريم كه برگزاري انتخابات در موعد مقررش نخستين گام به سوي پايان دادن به اشغالگري آمريكا است همانطوري كه آن مقدمه اي براي ارائه درخواستمان مبني برخروج نيروهاي ائتلاف بين المللي ازعراق درچارچوب يك جدول زمانبدي است .
نظر شما