به گزارش خبرنگار مهر ،احمد بخشایش اردستانی نماینده مردم اردستان در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری مصطفی پورمحمدی در صحن علنی مجلس گفت: امام علی می فرماید بالاتری وحشت ما غرور و تکبر است در علم سیاست می گویند قدرت مطلق فساد مطلق می آورد یعنی قدرت فسادآور است لذا اندیشمندان برای مبارزه با فساد با قدرت مبارزه کردند.
وی با بیان این که کشورهای لیبرال دموکراسی به چهار دسته تقسیم می شوند افزود: آمریکا، فرانسه، لبنان و برخی کشورهای آمریکای لاتین از جمله نمونه های لیبرال دموکراسی است. البته عده ای نیز اعتقاد دارند فساد ناشی از ثروت است. بنابراین ما برای مهار فساد باید قدرت را مهار کنیم و برای مهار قدرت ثروت را مهار کنیم.
بخشایش با اشاره به این که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از فساد و مهار قدرت سازمان های متنوعی به وجود آورده است، افزود: یکی از آن سازمان ها سازمان بازرسی کل کشور است که هم انطباق قوانین را می سنجد هم جلوی فساد را می گیرد. مدیریت این سازمان بر عهده پورمحمدی بوده حال سوال این است کدام یک از این دو بهتر است سازمان بازرسی کل کشور یا وزارت تشریفاتی دادگستری؟ چرا می خواهند اینجا بیایند یکی از دلایل مخالفت من همین است.
این نماینده مخالف وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان این که پورمحمدی فرد ناآرامی است، افزود: پورمحمدی در زمان احمدی نژاد وزارت کشور را بر عهده داشت چرا آنجا را ترک کرد و آمد بازرسی برای چه حالا می خواهد بیاید دادگستری.
بخشایش ادامه داد: ایشان در سال 90 قراردادی را با معاونت اجرایی مجلس بسته به ارزش 2 میلیارد تومان که 500 میلیون آن را گرفت و بقیه را نگرفته و کار را رها کرده. اولا این که چرا با مجلس قرارداد بسته سازمان نظارتی یعنی نهاد بی طرف و نباید با جای دیگر قرارداد ببندد. وظیفه سازمان ایشان نظارت است چنین قرادادی مانع بی طرفی می شود.
وی به تشریح برنامه های پورمحمدی پرداخت و گفت: من چیز دندانگیری در برنامه هایش گیر نیاوردم همه اش توضیح بود چیز جدیدی نداشت. اصل 169 قانون اساسی وظایف دادگستری را تشریح می کند.
این نماینده مخالف با بیان این که برنامه های پورمحمدی در لفاظی عالی است ولی در محتوا چیزی ندارد افزود: باور کنید بررسی کردم چیزی ندارد مثلا اسناد بالا دستی در آن لحاظ نشده حرف هایی مثل افزایش هماهنگی و استفاده از ظرفیت های دادگستری در آن لحاظ شده که این ها بیشتر لفظ است تا عمل.
بخشایش ادامه داد مثلا گفته اند شفاف سازی و تنظیم ساز و کار پاسخ گویی. حالا سوال من این است که چه نوع پاسخ گویی آدم باید به اسناد بالادستی نگاه می کرد بعد این ها را می نوشت. آدمی که استاد حوزه و دانشگاه است باید این ها را رعایت می کرد.
وی در ادامه به برخی از تخلفات پورمحمدی اشاره کرد و گفت: در زمان وزارت کشور 200 میلیارد اعتبارات داخلی برداشت می کنند و می دهند به شرکت تعاونی وزارت کشور. پرونده آن هست خودشان توضیح دهند بهتر است یا به معاون عمرانی خود در وزارت کشور نامه می نویسد تا مبلغ 500 میلیون بدهند به فردی به نام مسعود میم که ایشان اکنون به رحمت خدا رفته است.
این نماینده مجلس ادامه داد: پورمحمدی به معاون عمرانی خود می گوید 10 میلیون تومان به کاووس ی بدهد آقای ی الان برج ساز است در شهرک غرب. آقای رحمانی فضلی هم اینجا نشسته اند و می دانند که پرونده ای در دادسرای کارکنان دولت تشکیل می شود که شاکی آن وزارت اطلاعات است.
بخشایش با بیان این که قاضی پرونده تشکیل شده فرد شریفی است ادامه داد: پورمحمدی اعمال نفوذ می کند تا پرونده به فرد دیگری منتقل شود و الان در جای دیگری خاک می خورد این ها مباحثی است که وجود دارد. البته آقای پور محمدی وقت دارد در این موارد صحبت کند.
وی با اشاره به نامه نوشته شده مصطفی علی اکبرپور به رحمانی فضلی می گوید موضوع این نامه عدم انجام تعهدات شرکت پرسان سپاهان اصفهان است در حالی که شرکت پرسان وجود خارجی نداشته. نامه بیان می کند پول هایی که بر اساس قرارداد با شرکت پرسان انجام شده هنوز برگشت نخورده.
وی ادامه داد: برای توسعه حمل و نقل علاوه بر فاینانس یک میلیارد از ذخیره ارزی برای تامین 1600 اتوبوس مورد نیاز وزارت کشور اقدام می شود. پورمحمدی رئیس ستاد سوخت است می آید 500 دستگاه به شرکت پرسان سپاهان می دهد در حالی که این شرکت اصلا وجود نداشته وقتی شرکتی وجود ندارد چگونه 500 دستگاه به این شرکت واگذار می کنید.
بخشایش به قرارداد بسته شده بین وزارت کشور به وزیری پورمحمدی و شرکت توسعه اقتصادی چین چن اشاره کرد و گفت: ایران می گوید محصولات و خدمات در زمینه حمل و نقل، ساخت هتل و مسکن به ارزش 3.5 میلیارد با این شرکت بسته شده است که در صورتی که اختلافی هم پیش آید مورد اختلاف به کشور سوئیس ارجاع شود. حالا سوال من این است که طبق قطع نامه های بین المللی دولت ها فقط با دولت ها می توانند قرارداد ببندد چرا شما با شرکت خصوصی قرارداد می بندید.
وی ادامه داد: بر فرض هم این قرارداد بسته شده است چرا کشور سوئیس را قاضی اختلافات احتمالی ذکر کرده اید آیا این نقض آشکار امنیت ملی نیست لذا من با ایشان مخالفم و علی رغم این که ایشان رای می آورد این موارد را مطرح کردم.
نظر شما