به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اكبر طالبي، ظهر يكشنبه در نشستي خبري به مناسبت فرا رسيدن هفته قوه قضائيه اظهار داشت: كارشناسان پيشنهاد داده براي جلوگيري از تكرار اين مسائل در خط انتقال آب، خط دوم به طور مستقيم از بهشت آباد و بدون عبور از اصفهان به يزد برسد.
وي از ديگر پروندههاي مهم سال گذشته را چند مورد پرونده زمين خواري و سوء جريان مالي اعلام كرد و بيان داشت: اين پرونده‌ها سال گذشته با نظارت سازمان بازرسي كل كشور مورد بررسي قرار گرفت.
شركت واردكننده خودرو براي فرار از ماليات خودروها را به تيپ پايين تنزل مي‌داد
طالبي در مورد يكي از موارد تخلف در استان يزد عنوان كرد: يكي از شركتهاي وارد كننده خودرو براي پرداخت هزينه كمتر اقدام به تقلب در مدل و تيپ ماشين‌ها كرده بود به نحوي كه ماشين‌هاي مدل بالا را با ايجاد تغيير در آنها به پايين ترين تيپ تنزل داده بودند و براي پرداخت هزينه كمتر گمركي، اقدام به واردات آنها مي كرد.
وي تصريح كرد: اين مورد با همكاري گمرك استان يزد شناسايي و براي آن پرونده تشكيل داده شد و اشخاص و شركت خاطي، محكوم به پرداخت 50 ميليارد ريال جريمه شدند.
بازرس كل استان يزد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بازرسي‌هاي برنامه‌اي، موردي و فوق العاده اظهار داشت: بازرسي برنامه اي سال گذشته تصويب شد و امسال به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد اما بازرسي‌هاي موردي، گزارش سوء جرياني از سوي اشخاص، دستگاه‌ها، ادارات و شركتهاي دولتي و خصوصي است كه توسط دستگاه هاي مشمول نظارت بازرسي گزارش مي‌شود.
وي عنوان كرد: نظارت هاي فوق العاده نيز از سوي مسئولان نظام، دفتر مقام معظم رهبري و ... اعلام مي شود و سازمان بازرسي در مورد اين موارد وارد عمل شده و جريان را پيگيري مي كند.
اغلب نظارت‌ها در استان يزد برنامه‌اي است
طالبي تصريح كرد: اغلب نظارت‌هاي ما برنامه اي است و برنامه رضايتي يك سال قبل تدوين و سال بعد اجرا مي شود.
وي خاطرنشان كرد: در سال گذشته 15 دستگاه اجرايي در استان يزد در قالب 23 برنامه نظارتي مورد بازديد قرار گرفتند و 55 دستگاه نيز با تشكيل 100 پرونده، نظارت موردي شدند.
بازرس كل استان يزد، مجموع پروندههاي تشكيل شده در سال گذشه را 123 مورد اعلام كرد و يادآور شد: اين پرونده‌ها پيشنهاداتي را براي بهبود و اصلاح امور داشت كه 13 مورد از آنها اصلاح و بررسي شد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به لزوم بازرسي و نظارت بر عملكرد نهادها عنوان كرد: نظارت بر دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي سبب جلوگيري از ضايع شدن حق و حقوق مردم مي شود.
طالبي تصريح كرد: به همين منظور نيازمند همكاري مردم و مسئولان در استان يزد هستيم و از مردم مي‌خواهيم هر جا تخلفي مشاهده كردند، تخلف را با حفظ آبروي اشخاص به سازمان بازرسي استان يزد اطلاع دهند تا اين سازمان در اسرع وقت نسبت به رسيدگي به پرونده ها و جلوگيري از سوء جريان‌ها اقدام كند.
نظر شما