ايران يكصد و پنجمين كشور جهان از لحاظ ريسك فضاي تجاري است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، موسسه بيزينس مانيتور شاخص و رتبه ريسك فضاي تجاري كشورهاي خاورميانه در سال 2006 را اعلام كرد و ايران را در رتبه 105 جهان و رتبه 12 خاورميانه قرار داد.

بر اساس اين گزارش، ايران از لحاظ ريسك فضاي تجاري در بين كشورهاي خاورميانه پس از امارات، قطر، رژيم صهيونيستي، بحرين، عمان، كويت، مصر، تركيه، عربستان سعودي، اردن، و لبنان در رتبه دوازهم  قرار دارد.

 بيزينس مانيتور شاخص ريسك فضاي تجاري هر كشور را از شاخص كل 100 اعلام مي كند، كه هرچه شاخص يك كشور بالاتر باشد، نشانه فراهم بودن فضاي تجاري آن كشور براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي بيشتر است.

بر پايه همين گزارش، بيزينس مانيتور ميانگين شاخص ريسك فضاي تجاري كشورهاي خاورميانه در سال 2006 ميلادي را 61  و ميانگين جهاني آن را 58.3 اعلام كرده است.

اين گزارش مي افزايد، امارات متحده عربي با شاخص ريسك فضاي تجاري 80.4 همچون ماه هاي قيل در صدر كشورهاي خاورميانه قرار دارد و كم ريسك ترين كشور خاورميانه محسوب مي گردد و از اين لحاظ در بين ساير كشورهاي جهان نيز رتبه سيزدهم را در اختيار دارد.

در بين كشورهاي خاورميانه فقط عراق شاخص ريسك فضاي تجاري كمتري از ايران دارد و پس از ايران قرار گرفته است. بر اين اساس، عراق با شاخص ريسك 40.2 يكصد و هشتمين كشور پر ريسك دنيا محسوب مي گردد.

بيزينس مانيتور همچنين شاخص ريسك فضاي تجاي قطر را 73.1 (رتبه جهاني 24)، رژيم صهيونيستي 72 (رتبه جهاني 26)، بحرين 68.5 (رتبه جهاني 29)، عمان 67.4 (رتبه جهاني 32)، كويت 63.7 (رتبه جهاني 44)، تركيه 62.5 (رتبه جهاني 48)، مصر 62.6 (رتبه جهاني 46)، عربستان سعودي 56.7 (رتبه جهاني 65)، اردن 55.4 (رتبه جهاني 67)، و شاخص ريسك فضاي تجاري لبنان را 44.8 و (رتبه جهاني 105) اعلام كرده است.

بنابر اين گزارش، شاخص ريسك فضاي تجاري ايران در سه ماهه نخست سال 2006 نسبت به سه ماهه پاياني سال 2005 برابر با 0.4 درصد افزايش يافته است و از شاخص 43 در سه ماهه پاياني 2005 به 43.4  در سه ماهه نخست 2006 رسيده است.

بعلاوه، رتبه جهاني ريسك فضاي تجاري ايران نيز در سه ماهه نخست 2006 نسبت به سه ماهه پاياني سال جاري يك پله بهبود يافته است.

 بيزينس مانيتور علت رتبه پايين ايران را كندي روند خصوصي سازي، كاهش تمايل شركتهاي خارجي براي سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران، و برخوردهاي صورت گرفته با شركتهاي سرمايه گذار خارجي درايران طي سالهاي اخير همچون شركتهاي ترك سل، رنو و شل و مي داند.

اين گزارش مي افزايد، قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي، شهرت ايرانيان به داشتن توانايي هاي بالاي كارآفريني و خلاقيت، و وعده دولت جديد در لغو امتيازهاي انحصاري مالياتي و گمركي براي موسسات خاص و مبارزه با فساد اقتصادي، نيز جزو موارد اميدواركننده در فضاي تجاري و جذب سرمايه گذاري ايران محسوب مي گردند.