به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه يو اس اي تودي ، هفت شركت مخابرات تلگرافي آمريكا با اعلام اين خبر خواستند كه به علت حساسيت اين موضوع ، نام آنها فاش نشود.
اين گزارش حاكي است كه سه شركت AT&T, MCI و Sprint در اين عمليات همكاري داشته و درباره اين افشاگري هيچ توضيحي ارائه نداده اند.
كميته قضايي سنا از امروز كار رسيدگي به كنترل مكالمات و ايميل هاي(email) مردم را بدون داشتن حكم قانوني مورد بررسي قرار مي دهد .
اين در حالي است كه بوش اصرار دارد كه اين عملياتهاي جاسوسي براي مقابله با تروريسم، قانوني است.
اين گزارش حاكي است كه در بازجويي هاي داخلي ، شركتهاي مخابراتي بايد داراي حكم قانوني دادگاه باشند.
از سوي ديگر رئيس كميته اطلاعات سناي آمريكا از برنامه استراق سمع بوش دفاع كرده و در توجيه آن گفته بود كه رئيس جمهوري حق داشته است اين برنامه را فقط به تعدادي از نمايندگان كنگره اطلاع دهد.
يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.
روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.
خبر استراق سمع بوش از مكالمات تلفني و ايميل هاي خصوصي افراد از سوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.
ال گور رقيب دموكرات جرج بوش در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 2000 درباره استراق سمع صورت گرفته به دستور بوش تصريح كرد كه وي قوانين داخلي آمريكا را نقض مي كند.


نظر شما