به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، علی تیموری مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام خبر انعقاد تفاهم نامه واگذاری پروانه انتفاعی شکار چهارپا میان معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان با صندوق ملی محیط زیست، گفت: بهره برداری پایدار از اجزای تنوع زیستی مبتنی بر برنامه ریزی مناسب و کارشناسانه، شناسایی دقیق منابع قابل بهره برداری، توسعه اقدامات متنوع حفاظتی و تدوین راهکارهای لازم برای بهره مندسازی جوامع بومی و محلی از منابع حاصله است.
وی افزود: صدور پروانه شکار چهارپا در مناطقی که دارای ظرفیت های لازم و جمعیت های قابل بهره برداری گونه های قابل شکار هستند، یکی از گزینه های مدیریت گونه های حیات وحش در زیستگاه های طبیعی است.
تیموری خاطرنشان کرد: از دیرباز یکی از دغدغه های کارشناسان محیط زیست و علاقمندان به طبیعت و حیات وحش، عدم استفاده از منابع درآمدی ناشی از فروش پروانه های شکار در جهت حمایت از حیات وحش و حفاظت از زیستگاه های طبیعی در مناطقی که شکار در آن ها انجام می گیرد و به واسطه آن، عدم انگیزه و تمایل جوامع بومی و محلی به همکاری و همراهی با سازمان در امر حفاظت از حیات وحش در مناطق زیستی آن ها بود.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: با توجه به این موارد، معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی با تغییر رویکرد این معاونت در خصوص صدور پروانه های شکار چهارپا و به منظور رفع اشکالات و پاسخگویی به نگرانی های مذکور، اصلاح روند صدور پروانه های شکار جهت استفاده منافع حاصل از آن برای توسعه اقدامات و برنامه های حفاظتی در مناطقی که در آن ها پروانه شکار صادر می شود، کمک به جوامع بومی و محلی و جبران خسارات وارده به محیط زیست و اشخاص را در دستور کار قرار داد.
این مقام مسئول افزود: پس از برگزاری جلسات فنی با متخصصان و کارشناسان و بررسی راهکارهایی که قابلیت اجرای فنی و حقوقی داشته باشند، صندوق ملی محیط زیست که رسالت و اهداف آن با مقاصد مورد نظر سازمان مطابقت داشت و فلسفه تشکیل آن نیز ایجاد ظرفیت های لازم برای کمک به حفظ محیط زیست کشور و حمایت از تنوع زیستی است، جهت همکاری و ایجاد زمینه تحقق اهداف یاد شده انتخاب شد.
تیموری با یادآوری این موضوع که بر اساس استعلام های صورت گرفته از استان های کشور، در مجموع ۹ استان با توجه به کیفیت زیستگاه ها و جمعیت گونه های قابل شکار و ضرورت های طبیعی، درخواست صدور پروانه شکار برای تعدادی از مناطق تحت مدیریت و همچنین برخی زیستگاه های آزاد استان ارائه کردند، خاطرنشان کرد: این درخواست ها نیز مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و در نهایت ۱۱ منطقه از ۶ استان که ظرفیت و شرایط مطلوب تری داشتند برای این موضوع انتخاب شدند.
به گفته مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، بر اساس این تفاهم نامه، تعداد محدودی پروانه انتفاعی شکار گونه های کل، قوچ، گراز و آهو در زیستگاه های استان های منتخب به نام صندوق ملی محیط زیست صادر شده است.
وی افزود: بر این اساس، صندوق ملی محیط زیست ضمن پرداخت حقوق دولتی مربوط به تعرفه پروانه های صادره به خزانه دولت با استفاده از ظرفیت های ملی و بین المللی خود نسبت به عرضه پروانه ها به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اقدام می کند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: درآمد حاصل شده پس از محاسبه هزینه ها با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و عاملیت صندوق ملی محیط زیست برای تجهیز و ارتقای وضعیت حفاظتی مناطقی که برنامه های شکار در آن ها انجام می گیرد، کمک به رفع محرومیت ها و حمایت از جوامع بومی و محلی ساکن در داخل یا پیرامون مناطق مذکور با هدف جلب همکاری و مشارکت فعال جوامع در امر حفاظت از منابع زیستی و همچنین جبران بخشی از خسارت های وارد شده از سوی حیات وحش به اشخاص و منافع آن ها و دیگر اهداف محیط زیستی هزینه خواهد شد.
تیموری گفت: با موفقیت این طرح، علاوه بر استفاده خردمندانه از حیات وحش و منابع زیستی برای نخستین بار این امکان فراهم می شود تا منافع حاصل از شکار گونه های جانوری وحشی برای توسعه حفاظت و حمایت از این گونه ها و زیستگاه های آن ها هزینه شود و زمینه تعامل سازنده با جوامع محلی و شهروندان در حفاظت از حیات وحش و انتفاع از این مشارکت نیز شکل خواهد گرفت.
نظر شما