به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی عصر امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه سرمایهگذار خارجی که قصد حضور در ایران را دارد ابتدا محاسبه میکند که نرخ ارز بهصورت واقعی یا غیرواقعی بوده است، اظهار کرد: دولت مدعی شده تا ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی را به قیمت ۴۲۰۰ تومان تأمین میکند و هراندازهای که صادرات کردهاند ارز را به همان قیمت ۴۲۰۰ تومانی به دولت بازگردانند.
وی افزود: ما مبنا را بر این قرار دهیم که دولت آنطور که مدعی است به متقاضیان ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده است و واردکنندهای که ارز دولتی دریافت و کالایی وارد کرده حاضر نیست اجناس را متناسب با ارز دولتی در بازار عرضه کند و در پشت پرده برخی فساد اقتصادی شکل میگیرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: ابهاماتی که در پرداخت ارز دولتی و دریافتکنندگان دارد حاکی از آن است که اقتصاد فعلی کشور غیرواقعی است و همین امر موجب میشود تا همتی برای سرمایهگذاری خارجیها کمتر به وجود آید.
علیرضابیگی با تأکید بر اینکه گفته میشود مجلس شورای اسلامی بایستی اقتصاد را سر و سامان دهد یک بیماری مزمن بوده و خارج از حیطه مجلس است، گفت: برای اینکه بتوانیم اقتصاد داخلی را با اقتصاد دیگر کشورها یکسانسازی کنیم دولت قانون هدفمندی یارانهها را اجرایی کرد تا شرایط داخلی و خارجی جدای از تحریمها همسانسازی شود.
بخش خصوصی توان رقابت با دولت در حوزه اقتصادی را ندارد
وی ابراز داشت: اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر این مبنا بود که اقتصاد مردم که در برابر تحریمها مواردی را از دست میدهند با این قانون حداقل بخشی از نیازها تأمینشده و از نظر اقتصادی و معیشتی شرایط جدیدی را تجربه کنند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بابیان اینکه هدف اصلی قانون هدفمندی یارانهها حمایت از تولید و پول ملی است الان میگویند حمایت از نیازمندان است، گفت: متأسفانه قانون هدفمندی یارانهها که حق قانونی مردم است سیاسی شده و دولت سعی دارد برای تأمین هزینههای کشور یارانه ۲۴ میلیون ایرانی را قطع کند و با این شرایط مشکلات و فشارهای مختلفی به مردم تحمیل میشود.
بیگی در ادامه یادآور شد: اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را از ورود به بنگاهداری اقتصادی منع میکند و این قانون به لحاظ ضعف نظارتی مجلس توسط دولت گاهاً تغییر پیدا میکند و از اینرو که دولتها یدی در اقتصاد دارند این قانون را به نفع و باب میل خود تغییراتی اعمال میکنند.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی توان رقابت با دولت در حوزه اقتصادی را ندارد به همین دلیل سعی میکند در بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی مشارکت داشته باشند، گفت: به دلیل اینکه قیمت حاملهای انرژی سایر کشورها از ایران گرانتر است همیشه باعث شده تا قریب به ۴۰ درصد سوخت کشور قاچاق شود ولی اگر بخواهیم قیمتها با دیگر کشورها یکسانسازی کنیم بایستی ابتدا زندگی مردم را مدیریت کنیم.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس اضافه کرد: وقتی برای بهبود زندگی مردم بهعنوان حاکمیت نسخهای نمیتوانیم ارائه کنیم باعث میشود تا نگاه خاص داشته باشیم و این نگاه خاص زمینه رانت و فساد اقتصادی را به وجود میآورد.
عمده سهام شرکتهای خودروسازی کشور تعلق به دولت و یا شرکتهای شبهه دولتی است
بیگی با ذکر اینکه عمده سهام شرکتهای خودروسازی کشور تعلق به دولت و یا شرکتهای شبهه دولتی است، افزود: دولت برای اینکه بتواند تولیدات خود را به فروش برساند این تفکر اجازه نمیدهد تا سرمایهگذاران خارجی در کشور فعالیت آنچنانی داشته باشند و نتیجه عدم رقابتپذیری دولت با خودروهای خارجی این میشود که تعرفه واردات خودرو را به ۱۵۰ درصد افزایش میدهد.
وی بیان داشت: تا به حال چندین بار از رئیسجمهور دعوت شد تا به سؤالات نمایندگان مجلس در خصوص تحولات نرخ ارز و سکه و مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پاسخ دهد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در ادامه یادآور شد: تاکنون ۴ بار متوالی طرح سؤال از رئیسجمهور در مجلس شورای اسلامی کلید خورده است اما هر بار به دلیل دخالتهای دولتیها در امور مجلس و سعی در جلب رضایت نمایندگان مجلس موجب شده تا امضاکنندگان طرح سؤال عقبنشینی کرده و تعداد نمایندگان سؤالکننده به حد نصاب نرسد این در حالی است که این مهم باعث شده تا مجلس از نظارت عقب رانده شود.
نظر شما