به گزارش خبرنگار مهر، رضا طلایی نیک که در پایان جلسه علنی امروز با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت : علل اصلی نابسامانی و افزایش جهشی قیمت مسکن به عوارض مجموعه عملکرد اقتصادی مسئولان اجرایی ارتباط دارد.
وی افزود : افزایش مستمر نقدینگی و نوسانات در تولید مصالح ساختمانی و بازار نامتعادل پولی و ارزی و انتقال داراییها از سایر بازارهای سرمایه مانند بورس و بانک ها جهت خرید املاک و تحریک بازار تقاضا قبل از تقویت بازار تولید مسکن از علل افزایش جهش قیمت مسکن است.
این نماینده متذکر شد : باید علاوه بر وزیر مسکن ، رئیس جمهور و همه اعضای تیم اقتصادی دولت به مجلس می آمد، چرا که عملکرد دستگاههایی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شبکه بانکی و وزارتخانه های اقتصادی و تصمیمات اقتصادی دولت بیش از وزارت مسکن در آشفته شدن بازار مسکن موثر بوده است.
نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر بی ثمر بودن برگزاری جلسات بدون برنامه و شتاب زده برای ساماندهی بازار مسکن در کشور، گفت که قوای مقننه و مجریه باید با رویکرد منطقی و اصلاح نظام بودجه ریزی و مدیریت اقتصادی در این راستا گام بردارند.
طلایی نیک معتقد است "مدیریت مجلس باید بجای تاکید بر وزیر مسکن از تیم اقتصادی دولت و ریاست قوه مجریه این گونه مسایل فرابخشی را پیگیری کند" ، چرا که برگزاری جلسات بدون برنامه مانند دعوت از وزیر مسکن بصورت شتاب زده و فارغ از مشورت های تخصصی کمیسیون های ذیربط و با رویکرد تبلیغی، راه حل واقعی و منطقی ساماندهی بازار مسکن نیست.
سخنگوی فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس هفتم ادامه داد : باید دولت و مجلس با رویکردی منطقی و اصلاح رفتارهای بودجه ریزی و مدیریت اقتصادی در ساماندهی معیشت عمومی و بازارهای اقتصادی مانند مسکن عمل کند.
طلایی نیک گفت : تصمیمات شتاب زده مانند طرح تثبیت قیمت ها و اعطای وام های مسکن بدون ظرفیت سازی تولید و ناهماهنگ با سایر سیاست های کلان اقتصادی کشور موجب تشدید نقدینگی و تورم و گرانی های فزاینده خواهد شد.
وی افزود : تاثیرپذیری اقتصادی ایران از فضاهای سیاسی و بویژه عملیات روانی خارج از کشور علاوه بر سوءمدیریت اقتصادی، آسیب پذیری های معیشتی و عمومی را افزایش داده و باید فارغ از ملاحظات سیاسی برمبنای صیانت از مصالح عمومی و سیاست های کلان مصوب، بودجه سال آینده با دقت و شفافیت تصویب شود.
نماینده بهار و کبودر آهنگ تصریح کرد : تعجیل و تاثیر پذیری از مسایل سیاسی و فاصله گرفتن از سیاست های اصولی مانند کاهش اتکا به نفت و لزوم کنترل نقدینگی و جلوگیری از افزایش هزینه های عمومی دولت در تصویب بودجه ای کارآمد موثر خواهد بود.
طلایی نیک اضافه کرد: باید فارغ از بهره برداری های جناحی و سیاسی ، عملکرد اقتصادی و سیاست خارجی دولت در نشست ها پی گیری های خصوصی و تخصصی بطور مشفقانه نقد شود و در نقد عملکرد اقصادی و دیپلماتیک دولت، ملاحظات غیر اصولی کنار گذاشته شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد : رفتارها و عملکردهای دولت در حوزه های اقتصادی و سیاست خارجی و برخی رویکردهای مجلس در جهت صیانت از منافع ملی و کاهش تهدیدات احتمالی بسیار ضروری است.
نظر شما