ابزارهای غیرقیمتی کنترل قاچاق/طرح کدینگ فعال شود

یک کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه دولت بدون افزایش قیمت سوخت می تواند جلوی قاچاق را بگیرد، گفت: دولت برای کنترل قاچاق ابزارهای متنوعی در اختیار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت یازدهم و دوازدهم به طور کامل سیاست گذاری در حوزه مصرف بنزین را رها کرد و این مساله طی ماههای گذشته با افزایش نرخ ارز، منجر به تشدید قاچاق سوخت به خارج از کشور شده است. به عقیده اکثر کارشناسان و متخصصین این حوزه، کارآمدترین ابزار برای کنترل قاچاق، ابزار قیمتی است؛ اما شرایط معیشتی مردم در حال حاضر اجازه افزایش قیمت بنزین را نمی دهد. از سویی دیگر در نتیجه افت ارزش ریال در برابر دلار اختلاف قیمت بنزین در داخل کشور نسبت به خارج از مرزها رشد فزاینده ای داشته است. بنابراین دولت برای اینکه از طریق اصلاح قیمت بتواند جلوی قاچاق را بگیرد باید میانگین قیمت بنزین را بالغ بر ۱۸ هزار تومان برای هر لیتر ( قیمت هر لیتر بنزین در ترکیه) قرار دهد. نرخی که قطعا جامعه توان تحمل آن را ندارد و می تواند تورمی لجام گسیخته را رقم بزند. 

در چنین شرایطی چه باید کرد؟ آشفته بازار مصرف بنزین که به نظر می رسد بخش عمده آن روانه کشورهای مجاور می شود را چطور باید مدیریت کرد که کمترین آسیب متوجه خانوارها شود؟

سامانه های متفاوتی از سوی وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا و همچنین سازمان ملی استاندارد در راستای مدیریت و رصد فرآورده های نفتی یا مورد بهره برداری است یا به زودی به بهره برداری می رسد. اما اینکه این سامانه های تا چه میزان می تواند قاچاق را کنترل کند محل بحث است.

مدیریت مصرف سوخت بر عهده وزارت نفت است

مهران جابری، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اقدامات انتظامی و نظارتی زمانی نتیجه می دهد که در گام اول، انگیزه قاچاق از بین برود، توضیح داد: سیاست گذاری در حوزه مدیریت بازار مصرف سوخت که شامل نفت و گازوییل می شود به عهده وزارت نفت به عنوان نمانده دولت است. نکته ای که از ابتدای دولت یازدهم تا کنون حاشیه نشین بود و توجهی به آن نمی شد و تمرکز این وزارتخانه بر افزایش توان تولید بود.

وی افزود: افزایش توان تولید بنزین یا سایر فرآورده های نفتی یک امتیاز بزرگ برای کشور محسوب می شود، مشروط به آنکه این فرآورده ها موجب ارزآوری و افزایش درآمد برای کشور شوند. در حالی که افزایش تولید برای پاسخگویی به مصرف، چه از طریق واردات چه تولید، تنها موجب خالی تر شدن جیب دولت می شود. در این میان رونق بازار قاچاق نیز مزید بر علت است.

به گفته این کارشناس حوزه سوخت با آغاز به کار دولت یازدهم کارت سوخت و بنزین دو نرخی به بهانه فساد زا بودن به طور کلی حذف شد. هر چند که سامانه هوشمند سوخت همچنان پا برجا بود. در این شرایط نه تنها میزان مصرف کاهش نیافت بلکه اطلاعات دقیقی نیز به منظور بررسی و سیاست گذاری برای این حوزه در اختیار دولت قرار نداشت. ادامه این روند دولت را به باتلاقی کشاند که خروج از آن همت مصاعف می طلبد.

کنترل قاچاق با ابزار غیر قیمتی

جابری با اشاره به اینکه جامعه کنونی تحمل اصلاح قیمت را ندارد، اظهار داشت: بهترین سیاست برای ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت سوخت مختص خودروی ‌شان، «تعیین نرخ اضطراری عرضه بنزین با کارت جایگاه‌ها» است. به این معنی که هر کس با کارت سوخت مختص خودروی خود می‌تواند بدون محدودیت از بنزین با نرخ مصوب (۱۰۰۰ تومان در شرایط فعلی) استفاده کند. اما اگر کارت سوخت خود را به هر دلیلی به همراه نداشته باشد و بخواهد با کارت سوخت جایگاه‌دارها بنزین دریافت کند، باید علاوه بر قیمت بنزین، جریمه‌ای به علت ایجاد عدم شفافیت در اطلاعات سوخت کشور بپردازد. چنین اقدامی علاوه بر اینکه می تواند الزام بیشتری برای ثبت نام برای کارت سوخت ایجاد کند، آمار مصرف را نیز مشخص می کند.

وی تصریح کرد: برخی طرح ها نیز همانند طرح کدینگ که موجب رصد مصرف سوخت در شهرهای مرزی می شود نیز باید احیا شود. پس از الزام استفاده از کارت سوخت می توان با استفاده از نرخ اضطراری بنزین میزان مصرف را کنترل کرد.

کد خبر 4487470

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 4 =