به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، آغاز شد.
در ابتدای این جلسه وکیل حمزه‌لو با بیان اینکه در رابطه با مقابله و ضربه زدن به نظام این موضوع باید احراز شود، گفت: ضابطان در دادسرا بارها تاکید کردند که شرایط انتقال ارز در وضعیت تحریم‌ها وجود نداشته است.
وی افزود: روشن است که حمزه‌لو و سایر همکارانش انگیزه‌ای جز خدمت به نظام نداشتند.
وکیل این متهم در ادامه دفاعیات خود خطاب به قاضی دادگاه گفت: در بحث اخلال در نظام اقتصادی متهمان تمام ارزی که حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بوده به حساب‌هایشان می آمده است و اگر اینها خائن بودند پول‌ها را بالا می‌کشیدند در رابطه با شکایت‌ها هم باید گفت که اگر ارز متعلق به pcc بوده است این شرکت بازرگانی شاکی نیست و اگر هم متعلق به NPC بوده است این شرکت می‌گوید تسویه انجام شده است پس لطفاً نماینده دادستان در این رابطه توضیح داده و بگوید هفت میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو را از کجا آورده است.
در ادامه حسینی نماینده دادستان تهران گفت: آقای وکیل مقامات دادسرا را به عدم مطالعه پرونده متهم کردند این در حالی است که ایشان قانون را درست تفسیر نکردند. حدود اذن رهبری در مورد دادگاه‌ها مشخص است و باید حدود مجازات‌ها به طور کامل معلوم شود اما باید برادران دادسرا با دقت بیشتری مواد قانونی مرتبط با اخلالگران را می‌خواندند.
وی افزود: در بندهایی از ماده یک قانون اخلال مصادیق اخلال در نظام اقتصادی بیان شده و تاکید شده که اینها تمثیلی است امسال هم در قانون ذکر شده و این بدین معنی است که قانونگذار مصادیق را بیان کرده است.
نماینده دادستان تهران تصریح کرد: بنابراین اینطور نیست که اخلال فقط به عناوین ذکر شده در قانون فوق تعلق گیرد.
در ادامه قاضی پرونده گفت: کیفرخواست دادسرا می‌تواند دارای دلایل متقن یا ضعیف باشد و این متهم است که باید پاسخگو باشد که چه میزان ارز وارد کشور شده است ما نگفته‌ایم که دلیلی بر بی‌گناهی بیاورید.
قاضی مسعودی مقام افزود: ارز باید داخل کشور شود و در بازار اثرگذار باشد نه اینکه ارز داخل بازار هم جمع شود همچنین زمان تحریم و قبل و بعد از آن را باید در نظر گرفت بارها متهمان می‌گویند نظر کارشناسی مطرح شود این در حالی است که باید مستنداتی ارائه شود که به کارشناس ارجاع شود اینها را به ما ارائه بدهید تا به کارشناسی ارسال شود.
در ادامه نماینده پتروشیمی درخواست بیان دفاعیات را خطاب به دادگاه مطرح کرد که قاضی اعلام کرد: شما دفعه گذشته از عملکرد متهمان دفاع کرده‌اید اگر مستنداتی دارید بگویید.
نماینده پتروشیمی خطاب به دادگاه گفت: اینکه ما گفتیم طلب نداریم صحیح نیست. مطالبات شرکت پتروشیمی به موقع تسویه نشده است. وی در پاسخ به این سوال قاضی مبنی بر اینکه هدف از تشکیل pcc چه بوده است گفت هدف از آن موضوع واردات و صادرات بوده است پی سی سی به عنوان بازوی شرکت‌های پتروشیمی مطرح شد.
در ادامه قاضی خطاب به نماینده شرکت پتروشیمی گفت: آیا مبلغ ۶ میلیارد یورو در قالب فروش محصولات را قبول دارید با تفکیک زمان تحریم و قبل از آن و با توجه به دولتی بودن و خصوصی شدن شرکت توضیح دهید که نماینده شرکت پتروشیمی گفت: من الان جزئیات ارز واردات را ندارم اما بر اساس نظرات بازرسی کل کشور شکایت کردیم اما این در حالی بود که اجازه ورود و بررسی حساب‌ها به ما داده نشد. وی افزود بدهی‌ها به شرکت به موقع تسویه نشد برخی از آنها هم تسویه شد که در قالب واگذاری پترول بود.
در ادامه حمزه لو به دفاع از خود پرداخت و در پاسخ به این سوال قاضی مبنی بر اینکه پیرامون انتصاب اتهامات میزان واردات و صادرات توضیح دهید گفت: در ابتدا دادستانی مطرح کند که ۶ میلیارد یورو ارز از داخل گرفتیم یا خارج بنده این موضوع را تکذیب می‌کنم.
مدیرعامل سابق شرکت پتروشیمی گفت: خواهش من این است که الساعه دوستان مشخص کنند که ۶.۶ میلیارد یورو از کجا آمده است تفهیم اتهام ما عدد دیگری بود اما حالا با حدس و گمان گزینه‌های مختلفی را می‌گویند لطفاً نماینده دادستان توضیح دهد که این اعداد را از کجا آورده است.
در ادامه حسینی نماینده دادستان با بیان اینکه جرم اخلال دو بخش دارد که یکی از آنها ارزی است گفت یک موضوع جرم ارزی است و بحث دیگر مربوط به عوائد ناشی از جرم است در کیفرخواست هم موضوع ارز را مشخص کرده‌ایم علاوه بر این عوائد حاصله از سوی متهمان هم ذکر شده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: آقای حمزه‌لو مهم نیست که این عدد ۶ و نیم باشد یا یک شما به عنوان مدیر عامل مسئول فروش محصولات و تسویه با شرکت‌های تولید کننده بودید شش و نیم میلیارد یورو ارز ناشی از فروش محصولات به کشور بازگشته است شما باید ثابت کنید که به کشور بازگشته است وی ادامه داد: عمده دفاع شما این است که ما در شرایط تحریم بودیم و امکان انتقال فیزیکی ارز وجود نداشته است شما در پناه تحریم می‌خواهید از خودتان دفاع کنید این در حالی است که نمی‌توانید یک بام و دوهوا باشید.
متهم خطاب به نماینده دادستان گفت: ما تمام ارز پتروشیمی را تحویل دادیم و این در تحریم‌ها انجام شده است و به همین منظور ارزش بیشتری دارد من اینجا اثبات می‌کنم که شما آقای نماینده دادستان نمی‌دانید که شش و نیم میلیارد را از کجا آورده‌اید بعد از شش سال می‌گوید شش یا یک چه فرقی می‌کند؟
نماینده دادستان در واکنش به این سخنان متهم گفت موضوع ارز است و به همین دلیل چون کلان است می‌تواند جرم را محقق کند.
متهم ادامه داد: وقتی اعداد موهومی بیان می‌شود این موضوع تبعات مختلفی دارد.
حمزه‌لو در واکنش به اخذ تابعیت اروپا گفت: نه من و نه خانواده ام تابعیت اروپا نداریم شما در مقام نماینده دادستان نباید اینها را بگویید آن هم در یک دادگاه علنی هر کسی برایتان خبری می‌آورد همه جا نگویید.
حمزه لو در ادامه دفاعیات خود گفت: محدوده زمانی مدیریت بنده از بهمن ۸۸ تا ۹۰ بود در این مقطع تنها چهار ماه تحریم وجود نداشت وقتی تحریم اعلام می‌شود برای زمان اجرا می‌گذارند تحریم‌هایی که اعلام شد باید در شهریور ۸۹ اجرا می‌شد اما از همان خرداد ۸۹ اجرا شد و آغاز همه مشکلات ما مربوط به همین زمان است.
مدیر عامل سابق شرکت پتروشیمی در ادامه دفاعیات خود گفت: برداشت‌های مالی غلطی تحت عنوان کارشناسی در پرونده ذکر شده است به همین دلیل سایر دوستان درخواست تأمین دلیل را دادند.
وی در ادامه دفاعیات خود گفت: من صد درصد پول دولت را داده ام و تبریه ام. برخی با پول دولت می‌روند و در خارج از کشور خانه می‌سازند ما اینها را نکرده و حتی از پول‌های حساب‌های شخصی خودمان خیر رساندیم.
حمزه‌لو ادامه داد: وقتی وارد تحریم شدیم به اعضای هیئت مدیره اعلام کردیم که pcc دیگر تمام شده و روابط روابط بانکی هم قطع شده است گفتم اگر می‌خواهیم پتروشیمی را به زنده نگه داریم باید صادرات را زنده نگه داشت.
متهم ادامه داد: تمام محصولات را فروختیم این در حالی است که در رابطه با صادرات هم برچسب اخلال به ما خورد تو را به خدا در رابطه با این موارد حداقل از ما تشکر کنید.
متهم ادامه داد: هیئت مدیره شرکت بازرگانی در تاریخ ۱۷ خرداد ۸۹ جلسه‌ای تشکیل داد و مصوب کرد که به منظور تسریع در انجام امور تصمیم‌گیری و انعقاد قرارداد همکاری به منظور استفاده از خدمات سایر شرکت‌ها اعم از داخلی و خارجی به مدیر عامل تفویض شود اعضا با این کار خودشان را نجات دادند با این مصوبه یک امضای بنده برابر با ۷ امضا شد.
حمزه‌لو تصریح کرد: راهکار ما ارجاع به شرکت‌های پوششی داخلی بود امروز اگر سرم را هم بدهم نمی‌گذارم پول کشور برود و به هیچ غریبه ای هم اعتماد نمی‌کنم.
مدیرعامل سابق شرکت پتروشیمی افزود: در حساب دنیز ۱۰۰ میلیون یورو پول در مقطع زمانی وارد شد و اگر کسی می‌خواست استفاده کند این پول را می‌گرفت و می‌رفت.
وی با بیان اینکه نوآوری‌هایی که ما قبلاً در پتروشیمی انجام دادیم امروز قانون شده است گفت: بچه نظام هستیم و تبعات را می‌خریدیم به همین خاطر با توجه به شرایط تحریم‌ها که بسیار هم جدی بود به سراغ شرکت‌های داخلی رفتیم.
متهم افزود: در برخی صفحات کیفرخواست ذکر شده که نیازی به شرکت‌های وابسته وجود ندارد و شرکت شانگهای می‌توانست مستقیم بفرستد این در حالی است که اینطور نبوده و اگر می‌توانست مستقیم بپرسد که تحریم‌ها وجود نداشت این مطالب کیفرخواست هم دروغ است وی ادامه داد که نیز نمی‌توانست مستقیم به شرکت بازرگانی یورو ارسال کند به همین دلیل پای یک واسطه به میان آمد..
در ادامه حسینی نماینده دادستان تهران در واکنش به سخنان متهم گفت: از لحاظ قانون تجارت هیئت مدیره می‌تواند اختیارات قانونی خود را تفویض کند کجای قانون انجام معامله هیئت مدیره با شرکت یکی از اعضا اختیارات قانونی است هیئت مدیره تفویض اختیار را نداشته است علاوه بر این در آئین نامه هم صرف حق معامله ذکر نشده است.
وی خطاب به متهم گفت: شما پیشتر نزد بازپرس گفتید به خاطر درخواست مدیر مالی و شرکت شانگهای بوده است که این تفویض انجام شده است؛ این در حالی است که مدیر مالی این موضوع را تکذیب کرد. شما پس از معامله باید هیئت مدیره یا بازرس را مطرح می‌کردید که نکردید نماینده دادستان ادامه داد ۶۶۰ میلیون یورو از ۶ و ۶ میلیارد یورو به حساب شخصی شما در دنیز واریز شده است شما دو رویکرد کاملاً متفاوت دارید ۳۱۲ میلیون یورو با ارز مرجع خارجی تسویه شده است ۳۴۷ میلیون یورو هم هست که ۲۱۵ میلیون یورو از صرافی‌های داخل کشور از گرفته و تسویه کردند کجای قانون اجازه داده حواله خارجی در داخل کشور تسویه شود.
حسینی افزود: هم قانون رعایت نشده و هم صورت جلسه‌ای که آقای حمزه لو به آن استناد می‌کنند، دلالتی ندارد.
در ادامه وکیل حمزه‌لو خطاب به قاضی دادگاه گفت: نماینده دادستان کیفرخواست را نمی‌خواند و تنها به خلاصه‌ای از آن دفاع می‌کند که حسینی نماینده دادستان در واکنش به این صحبت‌ها گفت: من این صحبت‌ها را توهین به خودم قلمداد می‌کنم.
قاضی مسعودی مقام هم در واکنش به این سخنان وکیل گفت: دادستان کیفرخواست را تهیه و به خلاصه آن تسلط دارد شما باید حد قانونی را رعایت کنید، بارها هم ذیل آیات و روایات و احادیث می‌گوئید ما عادل نیستیم.
متهم حمزه لو در ادامه با بیان اینکه از روشی که در یک مقطع زمانی کشور را نجات داد دفاع می‌کنم، گفت: در رابطه با دنیز باید بگویم که دو قرارداد با دنیز بسته شد چرا که در رابطه با بازرگانی شانگهای نیاز به قراردادی مطرح شد چرا که چین از لحاظ مسائل ارزی بسیار بسته است به طوریکه صرافی در این کشور ممنوع است و برای خارج کردن ارز از چین باید مستندات انجام کار بین المللی به بانک هایشان نشان داده شود.
وی با بیان این که برای دور زدن تحریم فکر کردیم،گفت: در این میان از دنیز هم استفاده کردیم علت قرارداد بازرگانی پتروشیمی تهران با دنیز ترکیه برای گرفتن پول ها بود در این میان من امانت داری کردم و گفتم ریالی نمیگیرم، مستندات آن هم در دادگاه وجود دارد.
وی در واکنش به سخنان نماینده دادستان تهران گفت: مبلغ ۳۰۰ و خرده‌ای میلیون یورو ارز با منشاء داخلی وجود نداشت بلکه قراردادی بین هترا و پترو کیش بسته شد که پترو کیش ارز در داخل را تحویل هترا می داد این که می گویند ارز خریده درست نیست از پترو کیش ارز را گرفته و به بازرگانی تحویل می‌داده است.
وی افزود: از محل منابعی که در اختیار دنیز بوده موضوع تجهیزات پارس جنوبی که در تحریم ها بود و تامین آنها مطرح می‌شود.در تحریم کالاهایی در این رابطه خریداری می کرده است در این رابطه ارزی که باید از بیرون به سیستم بانکی می‌دادیم تبدیل به ارز فلان می شد. حال سوال اینجاست که این پول برای کیست؟
حمزه‌لو ادامه داد:آقای قاضی این پول از محل تجارت شرکت بازرگانی پتروشیمی است و از محل شخصی شرکت و ثبت مصوبه هیات وزیران تعهد ارزی مشمول آن نمی شود شرکت پول خودش را صرف نظام کرده است.
مدیرعامل سابق پتروشیمی تصریح کرد: در این رابطه دو سوال هست یک اینکه آیا ما منتفع شدیم و دومی که پول پتروکیش از چه جنسی است؟
متهم ادامه داد: هزینه انتقال وجوه به کشورهای دیگر و واریز آن مطرح است چرا که موضوع مهندسی خرید است کار صرافی نیست بلکه موضوع هزینه است از مدیر عامل شرکت پترو کیش سوال شده که یک سه درصدی از ضربدر عددی شده و ما را اینطور متهم کردند. این فرد اقرار کرده که شرکت هترا حتی یک درخواست بابت هزینه ها ارسال نکرده است و حتی یک یورو بابت هزینه از پترو کیش پرداخت نشده است و در دفاتر خود هزینه ها را ثبت کرده است.
وی با بیان اینکه در این رابطه باید به زمان انجام فعل برگردیم گفت:این قرارداد در تاریخ ۲۵ اسفند ۸۹ و به مدت ۶ ماه بسته شد این در حالیست که من از چند ماه قبل از آن استعفا داده بودم از من بر این بود که از تاریخ ۳۱ شهریور و بعد از پایان سال مالی در پتروشیمی دیگر به کار نروم در این رابطه حتی از معاون وزیر تا خیلی های دیگر به دنبال برگشت هم نبودند حمزه داد در این بازه زمانی وی نیز چندین نوبت برای پترو کیش واریز داشت اما چرا ما درخواست ندادیم تا آن ۱۰۰ درصد را بگیریم آن موقع نه نماینده دادستانی بود نه ضابطی؛ بنده از روز اول اعلام کردم که هزینه با درصد تعریف نمی شود بلکه هزینه یعنی مستندات.
متهم ادامه داد: در سال ۹۰ تا ۸ درصد هم برای جابه جایی پول می‌گرفتند اما من هیچ چیزی نگرفتم.
نظر شما