به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری کل استان تهران، محمدجواد حشمتی در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی، منابع طبیعی و حقوق عامه ضمن تقدیر از زحمات اعضای شورا در بخش‌های مختلف علیرغم کاستی‌های موجود در عرصه منابع مالی و انسانی، اظهار کرد: بدون تردید ما در جهت حفظ اراضی ملی و دولتی و نیز منابع طبیعی بسیار جدی هستیم و با حساسیت خاصی آن را دنبال می کنیم و لازم است کلیه نهادهای قانونی ذیربط با عمل کردن به مسئولیت‌های خطیر خود در محدوده وظایف محوله، با قاطعیت برای تحقق این هدف مقدس تلاش نمایند. مسلما تخریب بنا و قلع و قمع مستحدثات غیر قانونی آثار روانی سوء در بین آحاد جامعه داشته و خسارات زیادی را در بر دارد و اگر چنانچه مراجع ذیصلاح هر یک برابر وظایف قانونی خود برای پیشگیری از احداث بناهای غیرمجاز و تعدی و تجاوز به اراضی ملی و دولتی توسط متجاوزین، اقدامات لازم را معمول دارند، مطمئنا دیگر شاهد چنین تصرفات غیرقانونی نخواهیم بود، البته تلاش جدی برای کوتاه کردن دست غاصبین از اراضی ملی و برگرداندن آن به بیت المال، جایگاه خاص خود را خواهد داشت.
وی افزود: حریم شهر تهران از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و لذا می بایست با واگذاری اراضی حریم به افراد حقیقی و حقوقی به شدت برخورد شود. در غیر این صورت مقوله حاشیه نشینی همراه با آسیب های مربوط به آن رفته رفته توسعه می یابد و این موضوع حتما به مقامات و مدیران قضایی در سطح استان ابلاغ خواهد شد تا در چارچوب مقررات قانونی به حفظ و حراست اراضی حریم همت نمایند و شهرداران نیز لازم است به مسوولیت خطیر خود در این زمینه واقف بوده و با بهره گیری از کاداستر جلوی بسیاری از تصرفات غاصبانه اراضی ملی و حریم را بگیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مساله آلودگی آب شرب تهران، اظهار کرد: این موضوع فوق‌العاده مهم و حیاتی است و حتی در برخی از موارد جرم به شمار می رود و لذا چنانچه مسئولان مربوطه برای رفع این معضل بزرگ و حساس، اقدام لازم را معمول ندارند، حتما اعلام جرم خواهد شد، چرا که اسناد بالادستی نیز بر اهمیت مراتب فوق تاکید دارد.
حشمتی در ادامه خاطرنشان کرد: با کمال تاسف با ساخت و سازهای غیرقانونی در سطح استان و بویژه تهران مواجه هستیم و ضرورت دارد همه ارگان های ذیربط با دقت و جدیت کامل وارد صحنه شده و بدوا مبادرت پیشگیرانه نمایند و در صورت ایجاد بنا پس از انجام تشریفات قانونی با قاطعیت تمام به تخریب و قلع و قمع آن بپردازند.
وی تاکید کرد: تلاش می کنیم شعبه ویژه‌ای برای این امر مهم در کلیه مراحل دادرسی اعم از دادسرا، دادگاه بدوی و تجدید نظر در نظر بگیریم.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان سخنان خود اظهار کرد: واگذاری برخی از اراضی برای موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی و... آن هم به ثمن بخس معضل دیگری است که می طلبد برای حفظ ثروت ملی، موازین قانونی همچون انجام مزایده و سایر تشریفات اداری در مسیر واگذاری ها به دقت مراعات شود و در ادامه نیز در راستای استفاده بهینه از این اراضی، نظارت مستمر و پیوسته اعمال گردد.
در ادامه جلسه مطابق با دستور کار تنظیمی، مصوبات نشست قبل به دقت پیگیری و گزارشات مستند تعدادی از اعضای شورا استماع شد و پس از طرح مباحث کارشناسی لازم، حسب مورد تصمیماتی نیز اتخاذ گردید.
نظر شما