به گزارش خبرنگار مهر، سعید عمرانی صبح سه شنبه در جلسه رفع مشکل راه‌اندازی صنایع در گلپایگان اظهار داشت: قوه قضائیه مسئول واردات و صادرات در کشور نیست اما با تصمیماتی که برای واردات بی رویه کالاهای غیر ضروری که در داخل کشور تولید می‌شود به عنوان اخلال در حوزه نظام اقتصادی برخورد می‌کند.
وی گفت: کارخانجات خودروسازی پژو و رنو تعهدات زیادی داشتند، ۹۰۰ پرونده مطرح شده در یکی از کارخانجات تولید خودرو وجود داشت که مسبب آن قرارداد یک جانبه است که در این زمینه با مدیراننی که نسنجیده تصمیم بگیرند برخورد می‌شود.
قوه قضائیه با ضعف‌ها برخورد خواهد کرد
معاون دادستان کشور گفت: در قراردادهای قبلی خودروسازان انتقال تکنولوژی، صادرات مشترک و اشتغال لحاظ نشده بود که ورود کالاهای غیر ضروری موجب تعطیلی کارخانجات شده بود که در قانون قوه قضائیه قابل توجیه نیست و این نهاد در دفاع از حقوق عامه و به عنوان مدعی العموم در مقابله با ضعف‌ها و نظارت‌هایی که به ضرر کشور تحمیل شود برخورد می‌کند.
وی افزود: وظیفه مدعی العموم بودن قوه قضائیه اقتضای آن ورود و برخورد است که با حمایت از سرمایه گذاران در یک سال اخیر از بیکاری بیش از ۱۰۰ هزار نفر جلوگیری شده است و نهضت حمایت از تولید دامنه دارتر خواهد شد.
عمرانی تأکید کرد: ریاست قوه قضائیه پشت دشمنان اقتصادی را به خاک می‌مالد، توان تولید و رسیدن به مرحله خودکفایی اقتصادی در کشور وجود دارد.
نظر شما