به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده است که تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود را در سامانهای تا سال ۹۶ وارد کنند، ولی تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد: این قانون به شفافیت حقوق و مزایا کمک می‌کند. اهتمام لازم بین مدیران اجرایی برای اجرای این طرح نبوده است؛ البته زیر ساخت‌ها در همان سال به نوعی ایجاد شده است و متاسفانه با گذشت زمان ادراک بی عدالتی بین همکاران ما در دستگاه‌های اجرایی افزایش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: باید قانون اجرا شود و قانون تکلیف را مشخص کرده است. مسئله‌ای که الان با آن مواجه هستیم موضوع اجرا می‌باشد نه ضعف قانون. حقوق کارمندان دولت قطع نمیشود و همکاران ما از دیروز به صورت ۲۴ ساعته در حال تعامل با دستگاه‌های مستقیم هستند که حقوق کارمندان قطع نشود. یعنی قبل از اول آذرماه فهرست اطلاعات کارکنان را باید داشته باشیم که مجوز به سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت حقوق صادر شود.
لطیفی ادامه داد: تا حالا پرداخت حقوق به این صورت بوده که دستگاه‌ها یک سی دی را به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کردند و سازمان برنامه و بودجه هم امکان آنالیز کردن را نداشته است. مقرر شده بود که هر دستگاه اجرایی که فردی را جذب می‌کند اطلاعات آن فرد را در سامانه پاکنا ثبت کند، ولی متاسفانه در این سال‌ها علیرغم قانون بودن این مسئله، ولی این اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: به همه دستگاه‌ها اعلام شده که تا پایان همین ماه فرصت دارند اطلاعات کارکنان خود را در سامانهای که ثبت شده است منتقل کنند. با رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به یک جمع بندی رسیده‌ایم که از شنبه ۲۹ آبان بالاترین مقام مجاز مربوط به حقوق و مزایا دستگاه‌های اجرایی که عموماً معاونان اداری مالی دستگاه‌های اجرایی هستند، تعهد کتبی بدهند که تا ۱۵ روز دیگر اطلاعات را تکمیل کرده و ما مجوز پرداخت حقوق را می‌دهیم.
رئیس سازمان اداری استخدامی اظهار کرد: طی این ۵ سال کوتاهی صورت گرفته است، ولی سعی می‌کنیم این اطلاعات را تکمیل کنیم. اگر دستگاه‌های اجرایی شنبه برای تعهد مراجعه کنند ما یکشنبه دستور پرداخت را می‌دهیم و اگر یکشنبه بیایند ما دوشنبه دستور پرداخت می‌دهیم و به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند که بستگی به دستگاه‌های اجرایی دارد. یکی از مشکلاتی که طی این سال‌ها پیش آمده این است که اطلاعات دقیقی درباره حقوق و مزایای کارکنان دولت نداریم حتی در روزهای اول کاری با آمارهای متفاوتی درباره تعداد کارکنان دولت مواجه بودیم. به دلیل اینکه تعاریف متفاوت است این اختلاف حتی تا یکصد هزار نفر می‌رسد.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود دو میلیون و چهارصد هزار نفر کارمند دولت داریم. البته بعضی مواقع شرکتی‌ها را جز کارکنان دولت تعریف می‌کنند و گاهی هم این کار را نمی‌کنند. البته این آمار غیر از بازنشستگان است.
از ۱۵۱ دستگاه اصلی، ۱۷ ارگان هیچ اطلاعاتی ثبت نکرده‌اند
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: ۱۵۱ دستگاه اصلی در سامانه احصاء شده است که ۱۷ دستگاه هیچ اطلاعاتی وارد نکردند و ۴۰ دستگاه هم بالای ۸۰ درصد وارد کردند. دیتا سنتری که برای این سامانه در نظر گرفته شده است شاید ظرفیت‌های لازم را ندارد، اگر همه دستگاه‌ها یک دفعه وارد این سامانه شوند. البته دستگاه‌ها به مرور طی این ماه‌ها وارد شده‌اند.
وی تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که سامانه فعال باشد و قطعاً در زمان ورود به کار با مشکلاتی مواجه خواهیم شد ولی امکان استفاده از ظرفیت‌های موازی فراهم شده و مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت. ماده پنج قانون خدمات کشوری یک تعریفی از دستگاه‌ها داده بود که وقتی در مقام عمل به آن نگاه کردیم متوجه شدیم دستگاه‌ها کم کم خودشان را مستثنا کردند که گاهی به این شرایط مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهایی که به صورت موازی قانون گذاری می‌کنند کمک کرده است.
لطیفی گفت: شامل ترین قانونی که در قوانین بعد از انقلاب در حوزه دستگاه‌های مشمول داریم ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است و هدف قانون گذار این بود که دولت را مکلف کند یک انضباط مالی ایجاد کند و یک سامانهای داشته باشیم که در آن سامانه همه اطلاعات باشد. البته استثناهایی مانند نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و سامانهای امنیتی وجود دارد. اگر چه این سازمانها هم موظف هستند سامانهای برای خودشان ایجاد کنند و اطلاعات در مجموعه نیروهای مسلح پیگیری شود.
وی افزود: اجرای ماده ۲۹ شروع شده است و وضعیت مجلس شورای اسلامی در ارائه اطلاعات خوب نیست. ما ۱۵۱ دستگاه اصلی را در سامانه احصاء کردیم و ۱۷ دستگاه هیچ اطلاعاتی وارد نکردند و ۴۰ دستگاه هم بالای ۸۰ درصد وارد کردند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: وزارت نیرو و وزارت امور خارجه اطلاعات را در بخش ستادی به طور کامل وارد کرده است و بانک سپه نیز اطلاعات خود را کامل وارد کرده است. از وزرا به طور شفاهی تعهد گرفته شده ولی بنا داریم الان از معاونان آنها نیز تعهد کتبی بگیریم.
وی تصریح کرد: نهاد ریاست جمهوری اسلامی اطلاعات را تقریباً خوب وارد کرده است ولی تا کامل شدن فاصله دارد. مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات شرایط خوبی ندارند و الان اطلاعاتی نداریم. از صندوق کار آفرینی امید هیچ اطلاعاتی نداریم. در گمرک اطلاعات کمی داریم. از سازمان حسابرسی و بانک مرکزی تقریباً اطلاعات زیادی نداریم. سازمان خصوصی سازی و سازمان غذا و دارو و برخی دانشگاه‌های دولتی، بخشی از پارک‌های علم و فناوری و بعضی از زیرمجموعه‌های وزارت ورزش اطلاعات را وارد نکردند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: ما یک سامانه یکپارچه نظام اداری نیاز داریم که آن را سینا نام گذاری کرده‌ایم و همچنین یک داشبورد اطلاعاتی نظام اداری که دانا نامگذاری شده است. البته نسخه درونی دانا راه اندازی شده است که به مرور زمان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
وی افزود: طی سه هفته اخیر یک فیش حقوقی با مهر محرمانه منتشر شد و شکایت دستگاه اجرایی از خبرنگار انجام شد که حکم ابطال شد و خودم از رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه تشکر کردم چون محرمانه نبود. در ماده ۲۹ آمده است که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
وی ادامه داد: بنا داریم فاصله بین حقوق کارکنان دولت کم شود. در دنیا فاصله حقوق و دستمزد کارکنان دولت ۳ تا ۴ برابر است. الان در قانون ۱۴۰۰ این فاصله ۱۵ برابر در شرایط کف و سقف حقوق است که گاهی اجرا هم نمیشود در حالی که در قانون خدمات کشوری آمده است که حقوق ثابت و پرداختی‌های مستمر حداکثر باید ۷ برابر باشد.
لطیفی عنوان کرد: ما حدود ۴ هزار دستگاه به معنای عام داریم ولی اگر در سازمان امور اداری و استخدامی بخواهیم با همه این دستگاه‌ها به طور مستقیم ارتباط داشته باشیم کار سخت می‌شود و اعلام شده که دستگاه‌های مادر اطلاعات را اعلام کنند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: تا کنون اطلاعات یک میلیون و هفتصد و هشتاد و نه هزار و نه صد و نود و هفت نفر در سامانه وارد شده است؛ بنابراین سامانه فعال است و دستگاه‌ها نمی‌توانند بگویند زیر ساخت سامانه مشکل دارد، تمام تلاش ما این است که این اتفاق بیفتد تا هیچ بهانه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی نداشته باشیم.
وی افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است از خرداد باید پرداخت حقوق بر اساس سامانه پاکنا پرداخت شود که تا کنون این اتفاق نیفتاده است و امیدواریم با فشاری که وارد می‌کنیم و همراهی دستگاه‌های اجرایی بتوانیم از آذر ماه یک خروجی جدی برای دستگاه‌های اجرایی در این فضا داشته باشیم.
وی ادامه داد: مشکل ما در کشور، نظام آمار دقیق ثبتی است مادامی که آمار دقیق نداشته باشیم روی هوا حرف می زنیم. درباره ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس اعلام کردم که عدد نیروهای شرکتی را اعلام کنید. زمانی که ما عدد دقیقی نسبت به این افراد نداریم چطور برای آنها تصمیم بگیریم و برای آنها بودجه پیش بینی کنیم. بنابراین بر اساس حقوق و مزایا می‌توانیم آمار نزدیک به واقع تر از همه اطلاعات داشته باشیم.
نظر شما