به گزارش خبرنگار مهر، یکی از فعالیتهای اقتصادی در کشور که اتفاقاً گاهاً سود خوبی نیز عاید سرمایه گذاران میکند سرمایه گذاری در فارکس و بازار جفت ارزها و پس از آن بازار رمز ارزها است. فعالان این بازار (تریدرها) به دلیل آنکه بتوانند امتیاز خود را در صفحات بروکرها بالا ببرند ضمن آنکه باید این بازار را خوب بشناسند و به موقع خرید و فروش کنند و تأمین مالی هم انجام دهند باید خوب و در موقع مناسب حسابها را لیکویید کنند. که به زبان عامیانه حسابها را صفر و اعلام ورشکستگی حساب کنند. شاید برایتان جالب باشد که به ازای هر کدام از اعمال این رفتارها از سوی صرافیها و بروکرهای خارجی به تریدرها کارمزد پرداخت میشود و اینجا است که نفع اصلی را تریدر خواهد برد و عملاً سر سرمایه گذار که فقط ممکن است یک دوره سود قابل توجهی کسب کند و طمعش درگیر شده و منتظرهای سودهای فزاینده است بی کلاه بماند.
تریدرها در فضای مجازی از اینستاگرام گرفته تا شبکههای ارتباطی داخلی اقدام به احداث کانالهایی میکنند تا بتوانند از این طریق فعالیت خود را تبلیغ کرده و جذب سرمایه انجام دهند و به اصلاح جلب اطمینان کنند.
در هفتههای اخیر به خصوص روزهایی که کشور دچار آشوب و اغتشاش است این افراد در کانالها و شبکههای مجازی خود اقدام به فراخوان برای حضور در تجمعات غیر قانونی هم کردهاند. زیرا که پیشتر به دلیل همین فعالیتهای اقتصادی توانستهاند دنبال کنندگان قابل توجهی برای خود دست و پا کنند.
وحید ماجدی، فعال بازارهای مالی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه فعالیت تریدرها در بازارهای مالی که البته بخشی از تأمین مالی اغتشاش گران از این طریق انجام شده است به بررسی روش صرافیهای آنلاین در دور زدن محدودیتهای تعیین شده توسط بانک مرکزی پرداخت و با اشاره به فعالیتهای پنهان بین تریدرها (معاملهگران)، صرافیها و بروکرهای آنلاین، گفت که در حال حاضر شاهد یک بازی پیچیده بین فعالان بازار و نهادهای نظارتی هستیم. معاملات اهرمی با ریسک بالا، لیکویید شدن حسابها و همچنین سیستمهای نقل و انتقال وجه غیرشفاف، از جمله چالشهای پیش روی سرمایهگذاران در این حوزه است.
شاپرک و مجوزهای مبهم صرافیها
ماجدی به موضوع مجوزهای صرافیهای آنلاین و ارتباط آنها با درگاه پرداخت بانک مرکزی (شاپرک) اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه تمامی صرافیهای فعال در بازار، درگاه پرداخت شاپرک را دارند و پرداختها از طریق این سامانه انجام میشود، سوال اینجاست که بانک مرکزی چگونه مدعی است که هیچ صرافی دارای مجوز نیست؟ این اظهارات، سوالات جدی را در خصوص شفافیت و نظارت بر فعالیت صرافیهای آنلاین و ارتباط آنها با سیستم بانکی کشور ایجاد میکند.
P2P، ابزاری برای دور زدن محدودیتها
وی با تمرکز بر روش معاملات P2P (شخص با شخص)، به نقش این روش در دور زدن محدودیتهای بانک مرکزی اشاره کرد.
او توضیح داد: در زمانهایی که بانک مرکزی محدودیتهایی را برای حجم معاملات تعیین میکند، صرافیها از طریق این روش، بستری برای انجام معاملات خارج از این محدودیتها فراهم میکنند.
این فعال بازارهای مالی در تشریح این روش گفت: در این روش، یک فروشنده مبلغی را برای یک دارایی مانند تتر تعیین میکند و خریدار با مشاهده قیمت مناسبتر از بازار، اقدام به خرید میکند. واریز وجه توسط خریدار به صورت مستقیم به حساب فروشنده انجام شده و پس از تأیید انتقال، فروشنده دارایی را به حساب کیف پول خریدار واریز میکند. صرافی نیز در این فرآیند به عنوان واسطه و تضمینکننده عمل میکند.
ماجدی تاکید کرد که استفاده از این روش، به صرافیها امکان میدهد تا به نوعی، بستری برای دور زدن محدودیتهای تعیین شده توسط بانک مرکزی ایجاد کنند. این اظهارات نشاندهنده ابهامات و چالشهای موجود در زمینه نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال و نیاز به شفافسازی بیشتر در این حوزه است.
تهدید سایبری صرافیهای ایرانی؛ سوزاندن داراییها و ایجاد نارضایتی
این فعال بازارهای مالی، در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر به موضوع حملات سایبری به صرافیهای ایرانی و هدف قرار دادن داراییهای کاربران پرداخت.
ماجدی با لحنی هشدارآمیز گفت: علاوه بر مسائل مربوط به معاملات اهرمی و محدودیتهای نظارتی، شاهد حملات سایبری گستردهای علیه صرافیهای ایرانی هستیم که هدف اصلی آنها، ایجاد ناامنی و نارضایتی در بین کاربران است.
وی گفت که در طول جنگ ۱۲ روزه، سرویسهای جاسوسی رژیم صهیونیستی با استفاده از اطلاعات به دست آمده از طریق سرویسهای جاسوسی، به خرید رمزارز در صرافیهای ایرانی پرداختهاند.
او افزود: این سرویسها با دسترسی به آدرسهای IP صرافیها و هک کردن آنها، اقدام به سوزاندن اطلاعات، IPها و در نهایت، داراییهای کاربران ایرانی کردهاند.
ماجدی تاکید کرد که هدف از این حملات، تضعیف توسعه صرافیهای ایرانی و ایجاد بیاعتمادی در بین کاربران است.
وی گفت: هدف اصلی این حملات، ایجاد نارضایتی و جلوگیری از رشد و توسعه صرافیهای ایرانی است. این اقدامات، تلاش برای تضعیف اقتصاد کشور و ایجاد هرج و مرج در بازار ارز و معاملات تتر است.
ماجدی در پایان این بخش از توضیحات خود بر لزوم توجه بیشتر به امنیت سایبری صرافیهای ایرانی و اتخاذ تدابیر امنیتی قوی تاکید کرد.
وی گفت: صرافیها باید با تقویت زیرساختهای امنیتی خود و افزایش آگاهی کاربران در مورد خطرات سایبری، از داراییهای کاربران خود محافظت کنند.
این اظهارات، نشاندهنده نگرانی جدی از امنیت صرافیهای ایرانی و تهدیدات سایبری علیه این مراکز است.
سو استفاده از کیف پولهای مجازی و نقش سرویسهای جاسوسی در اغتشاشات
ماجدی در بخش دیگری از این گفتگو به روشهای جدید سو استفاده از کیف پولهای مجازی و نقش سرویسهای جاسوسی در اغتشاشات اشاره کرد.
وی با لحنی قاطع گفت: مشکلی که در بازار وجود دارد، فراتر از معاملات اهرمی و محدودیتهای نظارتی است. سرویسهای اطلاعاتی با استفاده از کیف پولهای مجازی، اقدام به پرداخت دستمزد به عوامل اغتشاش میکنند و در عین حال، دارایی کاربران را نیز مورد هدف قرار میدهند.
وی توضیح داد که معمولاً ابتدا با ارائه مبالغ کم، اعتماد افراد را جلب میکنند و سپس آدرسهای کیف پول را در سایتهای خاصی به آنها میدهند. این آدرسها به نظر معتبر میرسند، اما سرویسهای اطلاعاتی امکان «سوزاندن» این آدرسها را در زمان مناسب دارند.
او تاکید کرد که این عمل به این صورت است که پس از انجام پروژههای بزرگ با مبالغی بین یک تا دو میلیون دلار و حتی ۱۰ میلیون دلار که به رقمی معادل ۱,۰۰۰ میلیارد تومان میرسد، آدرسهای کیف پول سوزانده میشوند و کاربران به هیچ وجه به داراییهای خود دسترسی پیدا نمیکنند.
ماجدی با اشاره به شگرد «دانه پاشیدن» (ارائه مبالغ کم در ابتدا)، گفت که با این روش افراد جذب میشوند و سپس در پروژههای اصلی، مبالغ بسیار زیادی پیشنهاد میشود.
وی تصریح کرد که این مبالغ هنگفت، بیشتر برای ایجاد شوک و فریب افراد است.
ماجدی همچنین هشدار داد که شرایط اقتصادی فعلی، زمینه را برای سو استفاده از این شرایط و فریب افراد فراهم کرده است.
او با تاکید بر اینکه کیف پولهای مجازی بستری برای تخلفات اینچنینی شدهاند، گفت: این کیف پولها به راحتی قابل ردیابی نیستند و در نتیجه، نهادهای ناظر توانایی مقابله با این تخلفات را ندارند.
این فعال بازارهای مالی در پایان این بخش از صحبتهای خود، راهکارها را در تقویت نظارت و رسمی کردن معاملات توسط بانک مرکزی و سازمان بورس جستجو کرد.
وی تاکید کرد که اعلام غیرقانونی بودن تمام فعالیتها، موجب ایجاد بازارهای سیاه و معاملات غیرشفاف اینچنینی میشود.
ماجدی معتقد است که اگر مردم از کیف پولها و سایتهای رسمی و تحت نظارت برای انجام معاملات خود استفاده کنند، بانک مرکزی میتواند با رسمی کردن این معاملات، اهرم نظارتی خود را تقویت کند. در غیر این صورت، میتوان ادعا کرد که اهمالکاری بانک مرکزی و سازمان بورس، این روند را تاریک و غبارآلود کرده است.
لیکویید شدن عمدی داراییها
این فعال بازارهای مالی در خصوص لیکویید شدن بخشی از داراییهای مردم گفت: این امر در هر معاملهای، به ویژه در معاملات پرخطر و اهرمی، یک اتفاق طبیعی تلقی میشود. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که بخش دیگری از این لیکویید شدن عمدی است. هدف از این اقدام، ایجاد موج نارضایتی در سطح داراییهای مردم است. به عبارت دیگر، صرافیها با افزایش سطح لیکویید شدن داراییهای ایرانی، به دنبال ایجاد یک فضای ناامن و ایجاد فشار روانی بر سرمایهگذاران هستند.
ماجدی افزود: صرافیها در هر دو طرف معامله، چه خرید و چه فروش، سود کسب میکنند. این یک اصل بدیهی در بازارهای مالی است. اما یکی دیگر از ترفندهای رایج در این صرافیها، فریفتن تریدرهای بزرگ برای لیکویید شدن داراییهای مردم است. این اقدام با هدف بدنام کردن صرافیهای داخلی و جذب سرمایه مردم به صرافیها و بروکرهای غیرایرانی انجام میشود. این صرافیها با دسترسی آسانتر به اطلاعات و معاملات افراد، به دنبال منافع خود هستند.
وی گفت: متأسفانه، یکی دیگر از اقداماتی که در این راستا صورت میگیرد، بستن کیفپولهای ایرانی و اخلال در دریافت مبالغ نفتی است. این اقدامات نیز با هدف تسهیل دسترسی صرافیهای خارجی به سرمایه ایرانی و همچنین جذب اطلاعات افراد انجام میشود. به عبارت دیگر، با ایجاد مشکلات در دریافت مبالغ نفتی و بستن کیفپولهای ایرانی، صرافیهای خارجی به دنبال یک فضای امن و بدون محدودیت برای انجام معاملات هستند.
او در پایان تاکید کرد نظارت دقیقتر و شفافیت بیشتر در صرافیها و بازارهای مالی، برای جلوگیری از سو استفاده و حفظ منافع سرمایهگذاران ضروری است.
نظر شما