شهلا عموری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالشهای مستمر در نحوه حسابرسی و محاسبه مالیات بر سود و زیان ناشی از نوسانات ارزی ویژه فعالیت های اقتصادی اظهار کرد: موضوع رسیدگی به تراکنشهای ارزی و مالیات تسعیر، با ابلاغ دستورالعمل نهایی سازمان امور مالیاتی در هفته نخست مردادماه سال ۱۴۰۵، وارد مرحله جدیدی از شفافیت و رعایت حقوق بخش خصوصی شده است.
وی ادامه داد: این بخشنامه که بر اساس استانداردهای حسابداری و واقعیتهای اقتصادی دوران تحریم بازنگری شده، نشاندهنده تأثیرگذاری عمیق کارشناسی پارلمان بخش خصوصی خوزستان بر سیاستگذاریهای کلان مالی است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: مجموعه کارشناسی این دبیرخانه دو بسته کارشناسی شامل آسیبشناسی دقیق و پیشنهادات اصلاحی ویژه دستورالعمل تسعیر ارز ۱۴۰۵را تدوین و ارائه کرد که اکنون بخش عمدهای از این پیشنهادات در متن نهایی ابلاغ شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تبلور یافته است.
عموری در خصوص بررسی ابعاد این بخشنامه گفت: یکی از بزرگترین چالشهای فعالان اقتصادی، تضاد میان نرخ ارز در اظهارنامههای گمرکی و واقعیتهای دفتری بود.
وی با اشاره به اینکه ارزشهای پایه صادراتی گمرک اغلب با حباب همراه بوده و فراتر از نرخ واقعی معامله تعیین میشد، بیان کرد: این مسئله در سالهای گذشته منجر به رد دفاتر بازرگانان و تشخیص درآمدهای غیرواقعی میگردید.
به گفته عموری، در بند ۵ دستورالعمل نهایی، این مشکل با نگاهی واقعبینانه حل شده است به طوری که سازمان امور مالیاتی پذیرفته است اختلاف بین ارزش ریالی کالا در پروانههای گمرکی با مبالغ ثبت شده در دفاتر قانونی، لزوماً به معنای کتمان درآمد نیست و مبنای ثبت معامله در دفاتر مودی به شرط وجود اسناد مثبته، ملاک قطعی برای ماموران مالیاتی خواهد بود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، این اصلاحیه را ثمره مستقیم چانهزنیهای فنی دانست که امنیت روانی را به صادرکنندگان بازگردانده است.
عموری در بخش دیگری از این گفتکو به موضوع «واردات بدون انتقال ارز» اشاره کرد و افزود: این موضوع همواره یکی از گلوگاههای مالیاتی بازرگانان بوده است.
وی با تبیین پیشنهادات ارائه شده در بخش اول پاسخ کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان به شورای هماهنگی دستگاه های وزارت اقتصاد و دارایی، بیان کرد: در شرایط تحریم، بسیاری از بازرگانان به دلیل مسیرهای غیرمتعارف بانکی فاقد فاکتور صرافی هستند.
عموری ادامه داد: در دستورالعمل نهایی، با پذیرش منطق بخش خصوصی، تصریح شده است که در موارد واردات بدون انتقال ارز، اسناد مثبته تأمین ارز و مدارک تسویه حساب که در سامانه جامع تجارت ثبت شده است به عنوان مدرک معتبر پذیرفته میشود. این تغییر رویه، به معنای خروج از انسداد اداری و جلوگیری از تفسیرهای سلیقهای ماموران مالیاتی در مواجهه با پروندههای ارزی است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، یکی از حیاتیترین موفقیتهای حاصل شده در بخش دوم پیشنهادات این دبیرخانه را موضوع عدم مطالبه مالیات از سودهای تحققنیافته عنوان کرد.
عموری در این خصوص اظهارکرد: در اقتصاد تورمی ایران، بخش بزرگی از سود تسعیر ارز صرفا ناشی از کاهش ارزش پول ملی است و نه افزایش ثروت واقعی بنگاه؛ لذا مالیاتستانی از این بخش، در واقع مالیات بر سرمایه در گردش تولیدکننده محسوب میشود.
وی اضافه کرد: در بخشنامه نهایی سال ۱۴۰۵، تبصرهای ویژه گنجانده شده است که طبق آن، در شرایط تحریم چنانچه تسعیر اقلام پولی با ابهام مواجه باشد، شناسایی سود و زیان تا زمان رفع ابهام و تحقق واقعی سود به تعویق میافتد.
عموری این بند را یکی از کلیدیترین ابزارهای صیانت از نقدینگی بنگاهها دانست که با پافشاری مجموعه نظرات کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در متن نهایی تثبیت شد.
وی یادآورشد: همچنین بر اساس بندهای ابلاغی جدید، زیان ناشی از تسعیر ارز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است، مشروط بر اینکه طبق روشی یکنواخت در دفاتر ثبت شده باشد.
وی در این باره توضیح داد: با پذیرش پیشنهاد بخش خصوصی در صورت کاهش شدید ارزش ریال (بیش از ۲۰ درصد)، تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای سرمایهای میتواند به بهای تمامشده آن دارایی اضافه شود.
عموری با بیان اینکه این موضوع به ویژه برای پروژههای صنعتی بزرگ که ماشینآلات خود را با تسهیلات ارزی تأمین کردهاند از اهمیت حیاتی برخوردار است افزود: این موضوع مانع از زیانده شدن صوری این بنگاهها میشود.
عموری با تأکید بر اینکه دستورالعمل تسعیر ارز ۱۴۰۵ محصول یک رایزنی اقتصادی فعال و کارشناسی است، بیان کرد: از فعالان اقتصادی درخواست می شود تا با اشراف بر این بخشنامه در مواجهه با ممیزان مالیاتی از حقوق قانونی خود که در سایه این تعاملات فنی حاصل شده است، دفاع کنند.
وی بیان کرد: این دستورالعمل که در هفته اول مردادماه ابلاغ شده است، اکنون به عنوان سند بالادستی در تمامی ادارات امور مالیاتی کشور لازمالاجرا بوده و انتظار میرود با اجرای دقیق آن، بخشی از موانع فعالیتهای تجاری و صادراتی در سال جاری مرتفع شود.
نظر شما