به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی محمدی اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای نظارتی و صیانت از حقوق شهروندان پرونده تخلفات یک پارکینگ عمومی که پس از گزارش بازرسان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل شده بود برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
وی افزود: ارزش اولیه پرونده تشکیل شده برای این واحد صنفی پنج میلیارد ریال بود که پس از بررسی دقیق مدارک، مستندات و احراز تخلفات ارتکابی از سوی شعبه مربوطه متصدی واحد مذکور علاوه بر الزام به رعایت نرخنامههای قانونی به پرداخت ۵۰ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در ادامه با تاکید بر اهمیت نظارت بر واحدهای خدماتی در ایام پیک سفر، تصریح کرد: این ادارهکل با هدف صیانت از حقوق گردشگران و مسافران که در ایام تعطیلات حضور گستردهای در استان دارند، نظارت مستمر و دقیقی بر فعالیت تمامی واحدهای خدماتی، تفریحی و گردشگری اعمال میکند.
محمدی خاطرنشان کرد: با هرگونه تخلف اقتصادی از قبیل گرانفروشی، کمفروشی و عدم رعایت ضوابط قانونی، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وی در پایان از عموم شهروندان و مسافران درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی موارد را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات ادارهکل تعزیرات حکومتی و یا تماس با شماره تلفنهای ۱۲۴ و ۱۳۵ گزارش دهند تا در اسرع وقت به شکایات واصله رسیدگی شود.
نظر شما