فراهانی: ۶۷۱ میلیارد تومان کالای قاچاق در استان مرکزی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد فراهانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار کرد: فروش اموال تملیکی آخرین حلقه زنجیره مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و کالاهای مکشوفه پس از تحویل به این سازمان، برای رسیدگی و تعیین تکلیف به مراجع قضایی ارسال می‌شوند.

وی افزود: طبق قانون، ۱۱ دستگاه به‌عنوان دستگاه کاشف تعیین شده‌اند و پس از تشکیل پرونده، کالاهای مکشوفه حسب مورد در تعزیرات حکومتی یا دادسراهای عمومی و انقلاب رسیدگی و تعیین تکلیف می‌شوند.

فراهانی تصریح کرد: پس از صدور رأی، کالاها تعیین تکلیف شده و حسب حکم، یا به نفع دولت ضبط و یا به مالک مسترد می‌شوند.

وی ادامه داد: با وجود کاهش ورود کالای قاچاق و محدودیت برخی مبادی ورودی، تشکیل پرونده‌های قاچاق در استان مرکزی افزایش یافته که ناشی از تشدید نظارت‌ها و شناسایی تخلفاتی مانند احتکار و ثبت نکردن کالا در سامانه جامع انبارهاست.

مدیرکل اموال تملیکی استان مرکزی تاکید کرد: در پنج ماه نخست امسال ارزش کالاهای مکشوفه قاچاق در استان مرکزی به ۶۷۱ میلیارد تومان رسیده که رشد ۱۶۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این کشفیات توسط پلیس امنیت اقتصادی انجام شده که با وجود مأموریت‌های متعدد، در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی نیز عملکرد مؤثری داشته است.

فراهانی بیان کرد: میزان فروش اموال تملیکی در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲۳ درصد رشد داشته و در این مدت حدود ۹۸ میلیارد تومان از محل فروش کالاها به خزانه کل کشور واریز شده است.

وی گفت: افزایش ارزش ریالی فروش اموال تملیکی صرفاً ناشی از رشد عملکرد نیست و افزایش نرخ ارز و ارزش کالاها نیز در این رشد مؤثر بوده است؛ ازاین‌رو، تعداد پرونده‌های تعیین‌تکلیف‌شده نیز باید ملاک ارزیابی عملکرد قرار گیرد.

مدیرکل اموال تملیکی استان مرکزی تصریح کرد: تعداد پرونده‌های تعیین‌تکلیف‌شده در فرآیندهای انهدام، استرداد و فروش طی پنج ماه نخست امسال، ۸۰ درصد افزایش یافته که بیانگر تسریع در روند رسیدگی و تعیین تکلیف کالاها با همکاری مراجع قضایی است.

وی از تعیین تکلیف و امحای حدود ۶۰۰ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در پنج ماه نخست امسال خبر داد و گفت: استان مرکزی در این زمینه جزو سه استان برتر کشور قرار دارد.

فراهانی تاکید کرد: تعیین‌تکلیف این دستگاه‌ها ضمن اجرای قانون و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز، در کاهش آسیب و فشار وارده بر شبکه برق نیز مؤثر بوده است.