خبرگزاری مهر، گروه استانها: خانه برای یک خانواده فقط چهار دیوار و سقف نیست، امنیت، آرامش و پشتوانهای برای آینده است، اما وقتی قیمت یک واحد مسکونی از توان پسانداز سالها درآمد یک خانوار فاصله میگیرد، مسئله از «خرید خانه» عبور کرده و به مسئلهای جدی در کیفیت زندگی تبدیل میشود.
در یاسوج، افزایش هزینههای زندگی و رشد قیمت مسکن، فشار را همزمان بر خریداران و مستأجران وارد کرده است، مستأجری که بخش قابل توجهی از درآمد خود را برای اجاره کنار میگذارد، عملاً امکان کمتری برای پ سانداز خرید خانه دارد و فردی که قصد خرید دارد نیز با قیمتهایی مواجه است که برای تأمین آن نیازمند سرمایه قابل توجه و تسهیلات بانکی است.
دادههای منتشرشده از بازار آگهیهای مسکن یاسوج در شهریور ۱۴۰۵، میانگین قیمت هر مترمربع را حدود ۴۴ میلیون تومان نشان میدهد، رقمی که البته مربوط به آگهیهای بازار است و نباید با قیمت قطعی تمام معاملات یکسان تلقی شود. در همین دادهها، میانگین اجاره ماهانه نیز حدود ۱۸ میلیون تومان اعلام شده است.

یعنی یک واحد ۱۰۰ متری با همین میانگین قیمتی، حدود ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشود، عددی که برای یک خانوار حقوقبگیر، کارمند، کارگر یا زوج جوان، فاصله زیادی با درآمد و توان پسانداز ایجاد میکند.
در بازار اجاره نیز فشار کم نیست. گزارش پیشین مهر از بازار اجاره یاسوج نشان داده بود که بخشی از مستأجران برای مدیریت هزینهها به سمت خانههای کوچکتر یا مناطق ارزانتر حرکت کردهاند، در حالی که سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره برای قراردادهای مشمول نیز در این میان مطرح بوده است.
اجارهنشینی؛ پساندازی که هر ماه آب میرود
برای بخشی از خانوارهای یاسوج، مسیر خانهدار شدن از یک مانع بزرگ آغاز میشود؛ تأمین پول پیش و پرداخت اجاره.
مریم حسینی یکی از شهروندان یاسوجی است که در گفت و گو با خبرنگار مهر روایت آنها تصویری از همین شرایط را ارائه میکند. آنها چند سال است تلاش میکنند بخشی از درآمد خود را برای خرید خانه کنار بگذارند، اما افزایش هزینه اجاره و مخارج زندگی اجازه نمیدهد مبلغ قابل توجهی پسانداز شود.
روایت او این است که هر بار بخشی از پول جمع میشود، یا باید برای تمدید قرارداد اجاره هزینه شود یا برای تأمین هزینههای ضروری زندگی.
رضا حیدری دیگر شهروند یاسوجی در گفت و گو با خبرنگار مهر می گوید: برای کاهش فشار اقتصادی، متراژ خانه مورد نظر خود را پایین آورده و حتی محله سکونتش را تغییر داده است.
او میگوید انتخاب خانه کوچکتر برای خانوادهاش انتخاب اول نبوده، اما وقتی قیمت واحدهای بزرگتر از توان مالی خانواده خارج میشود، انتخاب دیگری باقی نمیماند.
سعید قاسمی نیز که جوانی در آستانه ازدواج است، خانهدار شدن را به آینده موکول کرده است، روایت او این است که حتی اگر تسهیلات بانکی دریافت شود، تأمین آورده اولیه و پرداخت اقساط، نیازمند درآمدی است که با شرایط فعلی بازار برای بسیاری از جوانان قابل دسترس نیست.
این روایتها، بخشی از واقعیت بازار مسکن یاسوج را از زاویه زندگی خانوارها نشان میدهد، خانوادههایی که پیش از رسیدن به مرحله خرید، با هزینه اجاره و سایر مخارج زندگی مواجهاند.
مردم باید حقوق خود را در معاملات ملکی بشناسند
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به استمرار بازرسی از مشاوران املاک و ضرورت آگاهی مردم از حقوق خود گفت: برنامه «پنجشنبههای بازرسی» در کنار بازرسیهای روزانه بازرسان صمت، اتاق اصناف و دیگر دستگاههای مرتبط انجام میشود.
ابراهیم قنبری با اشاره به بازدید از واحدهای مشاور املاک در شهرک امام حسین یاسوج، گفت: انتخاب صنوف برای بازرسیها هدفمند است و مناطقی که اقشار کمدرآمد در آنها سکونت دارند نیز باید مورد توجه قرار گیرند.
وی ثبت قراردادها در سامانه کاتب و درج حق کمیسیون در قرارداد را از جمله موضوعاتی دانست که باید برای حفظ حقوق مصرفکنندگان مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برخی واحدهای بازدید شده افزود: یکی از موارد مشاهدهشده، نبود تجهیزات رایانهای در برخی بنگاهها بود و بعضی واحدها برای ثبت قرارداد از خدمات کافینت استفاده میکردند.

وی همچنین به خالی بودن بخش حق کمیسیون در برخی قراردادها اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز به مشاوران املاک تذکر داده شده است.
قنبری درباره قیمتهای بالای برخی املاک نیز گفت: نمیتوان تمام افزایش قیمتها را به مشاوران املاک نسبت داد و در بسیاری از موارد، مالک قیمت ملک را تعیین میکند.
وی با تأکید بر رعایت شرایط اقتصادی مردم از فعالان این صنف خواست حقوق مصرفکنندگان را مورد توجه قرار دهند.
مشاوران املاک متخلف با افزایش اجارهبها برخورد میشوند
رئیس اتاق اصناف مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد هم در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار اجاره و نظارت بر مشاوران املاک گفت: قراردادهایی که در این سال به پایان میرسند، در صورت درخواست مستأجر و در چارچوب ضوابط تعیینشده، مشمول تمدید خواهند شد و سقف افزایش اجارهبها ۲۵ درصد است.
مهرداد الهی افزود: مشاوران املاک موظف به رعایت مقررات هستند و اگر مشاوری با اطلاع از سقف تعیینشده، قراردادی با افزایش بیش از میزان قانونی تنظیم کند، موضوع قابل بررسی و برخورد قانونی است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان با تأکید بر نقش مردم در شناسایی تخلفات گفت: گزارشهای مردمی میتواند در شناسایی واحدهای متخلف مؤثر باشد و مردم باید موارد تخلف را از طریق سامانههای مربوط گزارش کنند.
الهی همچنین از تشکیل پروندههای متعدد تخلف در جریان بازرسی از واحدهای صنفی خبر داده است.
بر اساس آمار اعلامشده از سوی رئیس اتاق اصناف، در جریان بازرسیهای انجامشده از ۳۲۳۵ واحد صنفی، ۷۳۰ پرونده تخلف تشکیل شده است.
مشاور املاک متخلف یاسوج جریمه و مهر و موم شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد، در گفتوگو با خبرنگار مهر از رسیدگی به پرونده یک مشاور املاک در یاسوج خبر داد و گفت: پرونده این واحد صنفی با موضوع گرانفروشی در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بررسی مدارک و مستندات، تخلف محرز شد.
سیدحمزه لقمانی اظهار کرد: این مشاور املاک به دلیل دریافت وجه اضافه و مازاد بر حقالزحمه قانونی در تنظیم قولنامه، به پرداخت ۵ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ روز پلمب محکوم شد.
به گفته وی پرونده پس از شکایت شاکی و گزارش بازرسان اتاق اصناف درباره دریافت وجه اضافه برای تنظیم قولنامه به تعزیرات ارسال شده بود.
۱۲ هزار متقاضی واجد شرایط مسکن هستند
در کنار بازار معاملات و نظارت بر مشاوران املاک، بخش مهم دیگری از مسئله مسکن به تولید و تأمین مسکن حمایتی مربوط میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نهضت ملی مسکن استان اظهار کرد: حدود ۲۸ هزار نفر در این طرح ثبتنام کردهاند که حدود ۱۲ هزار نفر از آنها واجد شرایط شناخته شدهاند.
علی پارسایی تأمین زمین را یکی از مهمترین چالشهای اجرای نهضت ملی مسکن در شهر یاسوج عنوان کرد و افزود: محدودیت اراضی مناسب و شرایط خاص جغرافیایی مرکز استان موجب شده تأمین زمین در یاسوج پیچیدگی بیشتری نسبت به بسیاری از شهرهای دیگر داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه بیش از ۹۰۰ واحد نهضت ملی مسکن برای تحویل در دهه فجر برنامهریزی شده است، ادامه داد: در جلسات شورای مسکن، موضوعاتی مانند قیمت تمامشده واحدها، وضعیت متقاضیان دهکهای یک تا چهار، تأمین زمین و خدمات زیربنایی در حال پیگیری است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همچنین نیز از افزایش واگذاری زمین در بخش قانون جوانی جمعیت و خروج بخشی از پروژههای نهضت ملی مسکن از رکود خبر داد.
۵۵۳۶ واحد مسکونی در آستانه بهرهبرداری است
استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت طرحهای مسکن استان از قرار گرفتن ۵۵۳۶ واحد مسکونی در آستانه بهرهبرداری خبر داد و گفت: این واحدها شامل ۶۱۴ واحد گروه ساخت، هزار و ۵۰ واحد خودمالکی شهری و سه هزار و ۹۱۷ واحد خودمالکی روستایی است.
یدالله رحمانی با اشاره به اینکه تسریع در تزریق تسهیلات بانکی و تکمیل قراردادهای بانکی بسیار مهم است، افزود: پیگیری مستمر روند اجرای طرحهای مسکن تاثیرگذار است.
وی موضوع زمین را از محورهای برنامهریزی مسکن در استان برشمرد و یادآور شد: این موضوع در شهر یاسوج به دلیل شرایط جغرافیایی و محدودیت اراضی مناسب اهمیت بیشتری دارد.
فاصله درآمد و قیمت؛ گره اصلی بازار مسکن یاسوج
تصویر بازار مسکن یاسوج وقتی کاملتر میشود که اظهارات مسئولان و روایت شهروندان کنار یکدیگر قرار گیرد.
یک طرف ماجرا خانواری است که بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف اجاره میکند و در نتیجه امکان پسانداز برای خرید خانه را از دست میدهد، طرف دیگر بازاری است که قیمت زمین، هزینه ساخت و قیمت پیشنهادی ملک در آن افزایش یافته و دسترسی به واحد مناسب را برای بخشی از متقاضیان دشوار کرده است.
در چنین شرایطی، نظارت بر مشاوران املاک ضروری است، اما به تنهایی نمیتواند مشکل قدرت خرید را حل کند، آمار اعلامشده از سوی تعزیرات درباره جریمه و مهر و موم یک مشاور املاک نیز نشان میدهد تخلف در این بازار وجود دارد و نظارت باید ادامه پیدا کند اما حتی برخورد با تخلف نیز مسئله اصلی خانواری را که توان خرید یک واحد مسکونی ندارد، حل نمیکند.
از سوی دیگر، آمار ۱۲ هزار متقاضی واجد شرایط نهضت ملی مسکن نشاندهنده حجم قابل توجه تقاضای رسمی برای مسکن است. در مقابل، اعلام ۵۵۳۶ واحد در آستانه بهرهبرداری نشان میدهد بخشی از پاسخ به این تقاضا در حال شکلگیری است، اما میان تعداد متقاضیان، واحدهای در حال ساخت، واحدهای آماده تحویل و توان مالی متقاضیان باید تفکیک قائل شد.

مسئله دیگر، هزینه ساخت است. افزایش هزینه مصالح، دستمزد، زمین و خدمات ساختمانی میتواند قیمت تمامشده واحدهای حمایتی را بالا ببرد و در نتیجه آورده متقاضی را افزایش دهد موضوعی که در پروژههای مسکن استان نیز به یکی از دغدغههای اصلی تبدیل شده است.
اظهارات عباس بهشتی، فرماندار بویراحمد درباره اهمیت آمار و سرشماری مسکن نیز از همین منظر اهمیت دارد زیرا سیاستگذاری دقیق در این حوزه بدون شناخت تعداد خانوارها، وضعیت واحدهای مسکونی، نیاز واقعی شهر و روندهای جمعیتی امکانپذیر نیست.
در واقع، بازار مسکن یاسوج به یک سیاست چندوجهی نیاز دارد که همزمان زمین، ساخت، تسهیلات، اجاره، نظارت بر معاملات و توان اقتصادی خانوار را ببیند.
خانهای که ساخته میشود اما قیمت آن با توان مالی متقاضی تناسب ندارد، به تنهایی پاسخ مسئله مسکن نیست. همانگونه که کنترل یک بنگاه متخلف نیز نمیتواند فاصله میان درآمد و قیمت ملک را از بین ببرد.
خانهدار شدن به قدرت خرید گره خورده است
مسئله امروز بازار مسکن یاسوج را نمیتوان فقط با تعداد واحدهای ساختهشده یا تعداد متقاضیان سنجید. شاخص تعیینکننده، قدرت خرید خانوار است.
اگر درآمد خانوار با قیمت مسکن و اجاره همپای هم حرکت نکند، حتی افزایش ساختوساز نیز لزوماً به معنای افزایش دسترسی مردم به خانه نیست.
از این منظر، تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن، تأمین زمین، تسریع در پرداخت تسهیلات و کاهش زمان ساخت باید در کنار سیاستهای کنترل و ساماندهی بازار اجاره دنبال شود.
در بخش معاملات نیز ثبت قرارداد، درج شفاف حق کمیسیون، استفاده از سامانه کاتب و برخورد با متخلفان میتواند بخشی از حقوق مردم را تضمین کند.
اما مطالبه اصلی خانوارها فراتر از یک قرارداد سالم است، آنها خانهای میخواهند که قیمتش با درآمدشان تناسب داشته باشد.
یاسوج برای عبور از فشار فعلی بازار مسکن نیازمند افزایش عرضه متناسب با تقاضای واقعی، تأمین زمین مناسب، تسهیلات قابل استفاده، کنترل هزینه تمامشده و سیاستهای مؤثر برای حمایت از مستأجران است.
تا زمانی که این حلقهها به یکدیگر متصل نشوند، فاصله میان قیمت خانه و درآمد خانوار باقی خواهد ماند، فاصلهای که نتیجه آن برای بسیاری از جوانان و خانوادههای متوسط و کمدرآمد، ادامه اجارهنشینی و عقب افتادن رؤیای خانهدار شدن است.
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳


نظر شما