به گزارش خبرنگار مهر در این جلسه که بعد از ظهر امروز در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، مجتبی عبدالهی استاندار البرز، با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط کنونی باید میان افرادی که با هدف تأمین نیازهای کشور، کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم را از مبادی مرزی وارد می‌کنند و قاچاقچیانی که با انگیزه‌های سودجویانه و به‌صورت سازمان‌یافته فعالیت دارند، تفاوت قائل شد.
وی افزود: گاهی افرادی با صرف هزینه و پذیرش دشواری‌های فراوان، برای تأمین کالاهایی نظیر روغن، شکر، مواد غذایی و حتی دارو اقدام می‌کنند؛ بنابراین ضروری است ضوابط و تعاریف مربوط به قاچاق با دقت بیشتری بررسی شود تا فعالیت‌های مثبت و کمک‌کننده به تأمین نیازهای جامعه، با برخوردهای غیرمتناسب مواجه نشود.
عبداللهی با تأکید بر لزوم تفکیک میان تخلفات و جرائم اقتصادی تصریح کرد: در حوزه تأمین سوخت نیز باید شرایط واحدهای تولیدی و صنعتی مورد توجه قرار گیرد. ممکن است یک کارخانه با صدها نیروی کار برای تداوم فعالیت خود به سوخت نیاز داشته باشد و به دلیل دشواری دسترسی به سهمیه دولتی، ناچار به خرید از بازار آزاد شود؛ نمی‌توان چنین شرایطی را با سرقت سوخت از خطوط انتقال یا دست‌اندازی به منابع عمومی یکسان دانست.
استاندار البرز ادامه داد: برخورد قانونی با تخلفات و مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق ضروری است، اما نوع تخلف، انگیزه، شرایط فعالیت اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن نیز باید در تعیین نوع برخورد و میزان مجازات مورد توجه قرار گیرد. هدف ما نباید صرفاً برخورد با معلول‌ها باشد، بلکه باید ریشه‌های شکل‌گیری این مسائل را شناسایی و برای رفع آنها راهکار ارائه کنیم.
استاندار البرز در پایان با تأکید بر لزوم اصلاح رویکردها و ضوابط اجرایی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: حل مسائل اقتصادی و مقابله مؤثر با قاچاق نیازمند نگاه ریشه‌ای، شناخت دقیق مسائل و اصلاح فرآیندهاست؛ برخوردهای مقطعی و صرفاً اجرایی بدون توجه به عوامل اصلی شکل‌گیری تخلفات، نمی‌تواند به حل پایدار مشکلات منجر شود. همه دستگاه‌ها باید با هم‌افزایی و ارائه راهکارهای عملیاتی، زمینه حمایت از تولید، تأمین نیازهای مردم و صیانت از منابع کشور را فراهم کنند.
ارزش کشفیات قاچاق در البرز به یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید
عبدالله دارایی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز هم در این جلسه با اعلام ارزش حدود یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی کشفیات و پرونده‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز در استان، بر ضرورت تقویت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تسریع در تعیین تکلیف کالاهای متروکه و ارتقای نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا تأکید کرد.
دارایی گزارشی از عملکرد کمیسیون و کارگروه‌های تخصصی ارائه کرد و گفت: کارگروه‌های تخصصی حمایت از تولید، فرهنگی و اجتماعی، سوخت، اطلاعات و عملیات و سلامت‌محور و دخانیات در راستای اجرای مأموریت‌های محوله فعالیت داشته‌اند.
وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، ارزش کشفیات و پرونده‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز توسط دستگاه‌های عضو کمیسیون، در مجموع حدود یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
دارایی با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در مقابله با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: همکاری و مشارکت مجموعه‌هایی همچون فراجا، سازمان اطلاعات سپاه، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، دانشگاه علوم پزشکی و گمرک در شناسایی و مقابله با تخلفات این حوزه قابل توجه بوده و تداوم این همکاری‌ها نقش مؤثری در ارتقای نظارت‌ها دارد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز البرز با اشاره به ضرورت بررسی روند کشفیات استان تصریح کرد: اگرچه ارزش مالی کشفیات نسبت به گذشته افزایش یافته، اما حجم و تعداد کالاهای مکشوفه کاهش داشته است که این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر و تحلیل کارشناسی است تا بتوان ارزیابی درستی از وضعیت قاچاق در استان ارائه کرد.
وی در ادامه، تعیین تکلیف کالاهای متروکه و ساماندهی اقلام موجود در انبارهای اموال تملیکی را از موضوعات مهم برشمرد و خواستار تسریع در فرآیندهای قانونی مربوط شد.
دارایی همچنین بر ضرورت ثبت و تکمیل اطلاعات مربوط به کشفیات و پرونده‌های قاچاق در سامانه‌های قانونی تأکید کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های مسئول باید فرآیندهای مربوط به ثبت اطلاعات، مستندسازی و تشکیل پرونده را مطابق ضوابط و از مسیرهای تعیین‌شده انجام دهند تا امکان نظارت دقیق‌تر و پیگیری مؤثرتر فراهم شود.
وی با اشاره به اهمیت نظارت بر بازار نهاده‌های دامی و دام زنده، خواستار افزایش همکاری و حضور فعال‌تر دستگاه‌های متولی در شناسایی تخلفات و پیگیری پرونده‌های مرتبط شد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در پایان، هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های عضو کمیسیون، پیگیری مصوبات و تقویت کارگروه‌های تخصصی را از الزامات مقابله مؤثر با قاچاق کالا و ارز دانست و بر ضرورت ارتقای عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه تأکید کرد.
ضرورت بازنگری در تعریف قاچاق برای حمایت از تولیدکنندگان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیز در این جلسه با اعلام افزایش ۶۳۳ درصدی کشفیات کالای قاچاق توسط این اداره‌کل در سال ۱۴۰۵، از تشکیل ۲۱۳ پرونده و کشف کالاهایی به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان خبر داد و با تأکید بر ضرورت تفکیک تخلفات سامانه‌ای از قاچاق واقعی، خواستار بازنگری در ضوابط و مهلت‌های ثبت اطلاعات کالا در سامانه‌های نظارتی با هدف جلوگیری از تحمیل خسارت به واحدهای تولیدی شد.
محمد انصاری، با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره‌کل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید اظهار کرد: در سال جاری، کشفیات کالای قاچاق توسط مجموعه صمت استان با رشد ۶۳۳ درصدی همراه بوده و در این راستا ۲۱۳ پرونده تشکیل شده است.
وی ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف‌شده را حدود ۲۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در همین مدت، ۲ هزار و ۳۷۴ فقره بازرسی انجام شده که یک‌هزار و ۷۰۰ مورد آن در قالب بازدیدها و گشت‌های مشترک بوده است.
تفکیک قاچاق از تخلفات ناشی از ثبت اطلاعات در سامانه‌ها
انصاری با تأکید بر ضرورت بازنگری در تعریف و مصادیق قاچاق کالا گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد، تفکیک قاچاق واقعی از مواردی است که صرفاً به دلیل تأخیر یا نقص در ثبت اطلاعات کالا در سامانه‌های نظارتی، مشمول عنوان قاچاق می‌شوند.
وی افزود: امروز بخش قابل توجهی از کالاهایی که در جریان برخی بازرسی‌ها تحت عنوان کالای قاچاق کشف می‌شوند، تولید داخل هستند؛ در حالی که سیاست کلان کشور بر حمایت از کالای ایرانی و تقویت تولید ملی استوار است. بنابراین نباید ضعف در ثبت اطلاعات یا تأخیرهای سامانه‌ای، زمینه‌ساز برخوردهای سنگین با تولیدکنندگان قانونمند شود.
وی پیشنهاد داد: برای ثبت و درج اطلاعات کالا در سامانه‌های مربوط، حداقل سه روز مهلت قانونی و عملیاتی در نظر گرفته شود تا ضمن حفظ شفافیت و امکان رصد کالا، از بروز مشکلات غیرضروری برای واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
چهار عامل اثرگذار بر شکل‌گیری قاچاق
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود، چهار عامل ارز، سوخت، تعرفه‌ها و یارانه‌ها را از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر شکل‌گیری پدیده قاچاق برشمرد و تأکید کرد: سیاست‌گذاری در این حوزه‌ها باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی تولید و تجارت کشور انجام شود.
وی با اشاره به محدودیت‌های تأمین ارز و مواد اولیه در شرایط جنگی گفت: در برخی مقاطع، محدودیت‌های ارزی و شرایط خاص بین‌المللی، واحدهای تولیدی را برای تأمین مواد اولیه با دشواری مواجه می‌کند و حتی استمرار تولید برخی واحدها به روش‌های جایگزین تأمین وابسته می‌شود. از این‌رو لازم است میان قاچاق سازمان‌یافته و فعالیت‌هایی که با هدف تأمین نیاز ضروری تولید در شرایط اضطراری انجام می‌شوند، تمایز قائل شد.
انصاری در خصوص قاچاق فرآورده‌های نفتی نیز گفت: تفاوت قیمت سوخت یارانه‌ای با سایر نرخ‌ها، به‌ویژه در بخش تولید، می‌تواند انگیزه انتقال غیرقانونی سوخت از یک منطقه به منطقه دیگر را ایجاد کند.
وی خواستار بررسی راهکارهایی برای تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند مصرف سوخت در واحدهای تولیدی شد و تأکید کرد: ضروری است با اتخاذ تدابیر کارشناسی، ضمن جلوگیری از انحراف و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی، واحدهای تولیدی در فرآیندهای اداری و نظارتی با مشکلات و محدودیت‌های غیرضروری مواجه نشوند.
نظر شما