نائینی مشروعیت حکومت را به مشروط بودن آن می‌داند

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش سوم همایش" انقلاب مشروطه از منظر علوم اجتماعی جدید" با عنوان انقلاب مشروطه و مفهوم قانون حجت‌الاسلام سید علی میر موسوی گفت: در دوران مشروطه فقها به متفکران قوم تبدیل شدند و مشروطه را از منظر فقهی مورد بحث قرار دادند و آنچه که من اکنون مطرح می کنم مربوط به علامه نائینی است.

دکتر میر موسوی گفت: رویکرد فقهی در واقع نوعی نگرش به موضوعات است که درصدد فهم حکم خداوند درباره موضوعات است. از همان زمان نگاههای متفاوتی وجود داشت. عده‌ای مخالف بودند که مشروطه تحت لوای فقه مطرح شود و عده‌ای هم مثل نائینی معتقدند که فقها باید جواز فقهی برای مشروطیت پیدا کنند. نائینی اولین بحثی که به صورت جدی طرح می‌کند تحلیلی است که از نوع حکومت ارائه می‌دهد و تقسیم دوگانه ولایتیه و تملکیه را طرح می کند که در سنت ما پیشینه نداشته است و شبیه است به تقسیم بندی برخی از غربیان(مونتسکیو) که بر پایه التزام و عدم التزام به قانون حکومت را تقسیم می‌کنند.

وی سپس افزود: نکته دوم نائینی این است که حکومت را از مقوله امانت معرفی می‌کند، یعنی ولایت از نوع حکومت، ولایت از باب وقف است بدین معنا که متولی وقف مالکیتی بر آن ندارد بنابراین حکومت امانت است. از اینجا وی به بحث فسادپذیری و ضرورت مهار دولت سیاسی می‌رسد. او حکومت و سیاست را امری مقدس نمی‌داند بلکه امری می‌داند که دائماً در معرض قساد است و از اینجا است که بحث مهار قدرت سیاسی را مطرح می‌کند و درباره چگونگی مهار می‌گوید که دو شیوه وجود دارد، یکی شیوه درونی که خود شخص حاکم رعایت کند و دیگری شیوه مهار بیرونی. و از آنجا که نائینی معتقد است در زمان غیبت بحث عصمت وجود ندارد باید به راهکارهای بیرونی اندیشید و آنها یکی حکومت قانون است و دیگری وجود مجلس.

میر موسوی در ادامه اظهار داشت: نگرش نائینی به دین و سیاست نگرش خاصی است. او معتقد است مرجعیت دین در زندگی سیاسی یک مرجعیت مطلق نیست چون بخش عمده‌ای از مسائل سیاسی خارح از حوزه نصوص دینی است و در آنجا اتخاذ تصمیم بر عهده ولی نوعی است. بنابراین مرجعیت دینی در زندگی سیاسی یک مرجعیت محدود است. به این دلیل باید پذیرفت که قانونگذاری در این زمینه امکانپذیر است، قانونگذاری از نظر او بدعت نیست، چون بدعت اساساً این است که چیزی است که آنچه را در دین نیست بخواهیم وارد دین کنیم. در حوزه اجتماع قلمرو عقل وسیع است و این بحث را پیش از نائینی بهبهانی نیز مطرح کرده است. نائینی می‌گوید فقها در صورتی باید جواز شرعی به سلطنت بدهند که محدود به قانون باشد یعنی حکومت زمانی مشروعه است که مشروطه باشد.

وی سپس افزود: از نظر نائینی اگرچه قانون می‌تواند قدرت را محدود کند اما به عنوان تجلی قدرت مردم مطرح نمی‌شود، برای همین در اندیشه او قانون در ذیل شریعت قرار می‌گیرد. در حوزه عمومی اگر جائی تعارض میان شریعت و قانون باشد تقدم با شریعت است و اینجا است که فقها باید وارد عمل شوند.

میر موسوی در پایان گفت: نائینی علیرغم تمام دستاوردهایش نتوانسته است فلسفه سیاسی مستقلی را مطرح کند که در آن آزادی و برابری به مثابه حق مطرح شوند. در رویکرد نائینی دو نوع مرجع اقتدار مطرح می‌شود یکی اقتدار در حوزه دین و دیگری اقتدار در امر عمومی و او نمی‌تواند از این بن بست خارج شود. رویکرد وی به فقه در عصر خودش با اقبال فقها مواجه نمی‌شود.