فرهاد تجری که خود از قضات دادگستری است ، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتشار هویت متهمانی که هنوز جرم آنها ثابت نشده است از نظر قانونی منع دارد و بر این اساس اعلام آن در صدا و سیما و مطبوعات نمی تواند قانونی باشد.
وی تاکید کرد: دادگاهها باید به دور از حواشی و با توجه به قانون برگزار شود تا به مصلحت نظام، کشور، تمامی جریانات سیاسی و اجتماعی باشد.
وی ادامه داد: با اجرای قانون شاهد ایجاد عدالت فراگیر در کشور خواهیم بود.
تجری در بیان اینکه تغییر روند برگزاری دادگاه متهمان با درنظر گرفتن ماده 188 قانون مجازات اسلامی چه تاثیری در رعایت حقوق متهمان دارد ، تصریح کرد: به طور یقین یکی از بدیهی ترین حقوق متهمان این است که تا زمانی که جرمشان ثابت نشده مشخصات هویتی شان اعلام نشود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گقت: باید این دادگاهها به دور از احساسی گری و فضاسازی بر اساس قانون برگزار شود.
وی بهترین راهکار برای احقاق حقوق متهمان و برگزاری درست دادگاههای حوادث اخیر را اجرای درست قانون خواند.
تجری خاطرنشان کرد: تا زمانی که قانون را سرلوحه کار خود قرار دهیم هیچ مشکلی پیش نمی آید.
نماینده مردم قصرشیرین گفت: من از ابتدا با علنی برگزار شدن این دادگاهها مخالف بودم اما برخی با استناد به تبصره های مختلف قانونی این روند را درست می دانستند.
وی ادامه داد: بنده در مورد هویت ماموران کهریزک نیز اعلام کردم دادگاه نباید علنی باشد و اینکه چون کار نادرستی در برگزاری علنی دادگاههای متهمان حوادث اخیر رخ داده آن را در مورد دیگران نیز اجرا کنیم، اصلا درست نیست.
تجری تصریح کرد: اجرای قانون تامین کننده عدالت، حقوق فردی و جمعی و تضمین کننده سلامت افراد در جامعه است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: شاید در فضای بحرانی گذشته برگزاری دادگاه متهمان به صورت علنی توجیهی داشت اما اکنون که فضا آرام شده دیگر توجیهی برای برگزاری دادگاههای متهمان حوادث اخیر به صورت علنی وجود ندارد.
وی افزود: احساس می کنم در رویکرد اخیر قوه قضاییه رسیدگی به پرونده ها حول قانون انجام می شود.
نظر شما