قانون بودجه سال 1404
-
ضوابط جدید ثبت سفارش خودرو از محل بند «ر»
سامانه جامع تجارت شرایط ادامه فرآیند ثبت سفارش خودروهای سواری مشمول بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد.
-
گزارش دیوان محاسبات کشور از تداوم چالش کفایت سرمایه در شبکه بانکی
یافته های دیوان محاسبات کشور نشان می دهد که ۶ بانک و موسسه اعتباری همچنان دارای نسبت کفایت سرمایه منفی و ۱۰ بانک نیز دارای نسبت کفایت سرمایه کمتر از حداقل استاندارد یعنی ۸ درصد هستند.
-
عدم تحقق کامل افزایش سرمایه بانکهای دولتی در سال ۱۴۰۴
گزارش دیوان محاسبات از نحوه اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد که برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی با وجود تأکید برنامه هفتم پیشرفت برای رفع ناترازی شبکه بانکی، به طور کامل محقق نشده است.
-
اجرای طرح اتصال کارت سوخت به کارتهای بانکی از هفته جاری آغاز میشود
معاون وزیر اقتصاد از آغاز اجرای آزمایشی طرح اتصال کارت سوخت به کارتهای بانکی در هفته جاری خبر داد. این پروژه از ماه آینده بهطور رسمی عملیاتی خواهد شد.
-
توسعه سبد CNG در کنار ساماندهی الگوهای عرضه بنزین
تجربه جنگ ۴۰ روزه و آسیب به زیرساختهای پالایشی، ضرورت بازنگری در الگوی مصرف سوخت را به یک فوریت ملی تبدیل کرد تا صنعت نفت پایداری زنجیره تأمین را در دوران پس از جنگ تضمین کند.
-
مصوبات دولت؛ از تسویه بدهی آب و برق تا اصلاح کالابرگ
هیئت وزیران مجموعهای از تصمیمات اقتصادی و اجتماعی را در حوزههای انرژی، تأمین مالی پروژهها، معیشت خانوار و خدمات ورزشی، تصویب کرد.
-
ترک فعل دولت در تسویه بدهی دانشگاههای علوم پزشکی از محل واگذاری سهام
کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از تکلیف ۸۰ هزار میلیاردی دولت برای تسویه بدهی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی از محل واگذاری سهام محقق شده است.
-
مالیات خودروهای لوکس تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، نرخ مالیات خودروهای لوکس را مشخص کردند.
-
ورود دیوان محاسبات کشور به پرداختهای نامتعارف
در جلسه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور، رسیدگی به پرداختهای نامتعارف بر اساس مصوبات شورای هماهنگی بانکها در دستورکار قرار گرفت.
-
تأمین بخش قابلتوجه منابع هدفمندی یارانهها از فروش گاز به پتروشیمیها
یک مقام مسئول گفت: از مجموع حدود یکهزار همت منابع هدفمندسازی یارانهها، نزدیک به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش گاز طبیعی تأمین میشود.
-
۶۷ همت از مطالبات صنعت برق مربوط به مشترکان صنعتی است
معاون هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع شرکت توانیر با هشدار نسبت به افزایش مطالبات صنعت برق اعلام کرد: از مجموع بیش از ۱۱۲ همت مانده مطالبات، حدود ۶۷ همت آن مربوط به مشترکان صنعتی است.
-
ابلاغ دستورالعمل تازه صادرات نفت برای تسویه مطالبات پالایشگاهها
با ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد، مسیر صادرات فرآوردههای نفتی برای پرداخت بخشی از مطالبات پالایشگاهها فعال شد و دولت امیدوار است نقدینگی این بخش تقویت شود.
-
گزارش سالانه بدهیها و مطالبات دولت به رئیسجمهور ارسال شد
مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت، گزارش سالانه بدهیها و مطالبات دولت در پایان سال ۱۴۰۳ را بر اساس اطلاعات سامانه «سمادنو» تهیه و برای رئیس جمهور ارسال کرد.
-
تشکیل کمیته برنامه هفتم در شرکت ملی صنایع پتروشیمی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تشکیل کمیته تخصصی برنامه هفتم توسعه در این شرکت با توجه به اهمیت تحقق آن در صنعت پتروشیمی خبر داد.
-
گزارش استنکاف وزارت کار درباره موضوع یارانهها به قوه قضائیه رفت
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش استنکاف وزارت کار در زمینه اجرای قانون مربوط به یارانه، به قوه قضائیه ارسال شد.
-
بررسی دوفوریت طرح منع دولت از تحویل اسناد CFT در دستورکار امروز مجلس
تقاضای دوفوریت درباره طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم، امروز در مجلس بررسی میشود.
-
عوارض آزادراهها الکترونیکی پرداخت میشود
بخشنامه موضوع آییننامه اجرایی بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در خصوص ایجاد امکان پرداخت الکترونیکی عوارض تردد در آزادراههای کشور، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
-
امکان واردات خودرو سواری توسط سرمایهگذاران خارجی فراهم شد
در پی تصویبنامه جدید هیأت وزیران، سرمایهگذاران خارجی میتوانند تا پایان سال جاری با رعایت شرایط مشخص، اقدام به ثبتسفارش واردات خودرو سواری نو کنند.
-
اجرای مرحله جدید قانون پایانههای فروشگاهی از اول دی ۱۴۰۴
سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اجرای مرحله جدید قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان از اول دی ماه ۱۴۰۴ اطلاعیه صادر کرد.
-
بانک مرکزی و وزارت صمت موظف به اجرای آییننامه جدید واردات خودرو شدند
آییننامه اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با تأکید بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی و الزام به رعایت استانداردهای زیست محیطی و ایمنی، از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد.