يك حقوقدان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : مجازات عوامل مقصر در تاخير كشف جنايات پاكدشت باعث خواهد شد كه پس از اين كساني كه مسئوليت بررسي و تحقيق چنين جرايمي را برعهده مي گيرند در وظايف خود كوتاهي نكنند.
دكتر قاسم شعباني افزود : صرف نظر از اينكه عاملان اين جنايت ممكن است از رفتارهاي پيچيده اي برخوردار باشند اما نبايد مسئوليت نيروي انتظامي را فراموش كرد و به طور مسلم بخشي از اين قبيل مسئوليتها متوجه سيستم انتظامي كشور است .
وي گفت : با توجه به تاخير فاحشي كه در كشف اين جنايات صورت گرفته بايد به طور مسلم دستگاه انتظامي و پليس كشور را مقصر اصلي در اين موضوع دانست و نبايد غفلت كنيم كه متاسفانه در بسياري از موارد بي توجهي مسئولان قضايي و نيروي انتظامي مسائل كوچك را به مرز فاجعه مي رساند .
وي افزود : مسئولان نيروي انتظامي كشور بايد پس از مشاهده و مطلع شدن از اولين موارد اين جنايت به صورت جدي و قاطع اين عناصر جنايتكار را تعقيب مي كردند تا تكرار اين جنايات صورت نگيرد كه متاسفانه اين امر صورت نگرفت و مسئولان نيروي انتظامي كشور بايد پاسخگو باشند .
وي در خصوص آزادي اين جنايتكاران پس از دستگيري گفت : آزادي اين افراد در زماني كه هنوز تعداد جنايات آنان افزايش نيافته بود ناشي از ضعف سيستم تحقيق و كشف جرم بوده و نيروي انتظامي نبايست در اين امر غفلت مي نمود.
شعباني تصريح كرد : در درجه نخست بايد به لحاظ قانوني و حقوقي مراحل پيشگيري وقوع چنين جرايمي را تعقيب كنيم و مقرراتي وضع شود كه چنين جرايمي در جامعه محقق نشود و از سوي ديگر وضعيت روحي و رواني اين جنايتكاران بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد .
استاد دانشكده حقوق خاطر نشان كرد : نيروهاي كشف و تعقيب مجرمين بايد آموزش هاي لازم را فراگيرند تا در زماني سريع چنين موضوعاتي را به نتيجه لازم برسانند كه به نظر مي رسد در اين پرونده چنين مواردي رعايت نشده است.
نظر شما