به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمود حکمت نیا شامگاه چهارشنبه در نشست نقد و بررسی پیش نویس لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری در پژوهشکده باقرالعلوم (ع) اضافه کرد: همین آمریکاییها وقتی به قدرت رسیدند به علت منفعت گرایی که دارند سردمدار حقوق مالکیت فکری شدد.
وی ابرازداشت: آنها بسیاری از حقوق مانند حقوق بشر را کاملا ابزاری میدانند و به همین دلیل ما آنها را دارای معیارهای دوگانه و متناقض میدانیم اما از دید خود آنها این گونه توجیه میشود که تا دیروز این حق منافع ما را تضمین میکند و امروز حق دیگری ضامن تامین منافع آمریکا است.
حکمت نیا با اشاره به گرایش لایحه مالکیت ادبی و هنری به قانون فرانسه تصریح کرد: ما در حوزه حقوق مادامیکه زیرساختهای فکری آن را مشخص نکردهایم نمیتوانیم مدعی باشیم دانش مبتنی بر معارف اسلامی خودمان داریم.
حکمت نیا با بیان اینکه قوانین فرانسه در قیاس با قوانین آمریکا و غرب بسیار منطقیتر است اضافه کرد: فرانسویها بر خلاف آمریکا که حرفشان را با زور و پول پیش میبرند مبانی حقوق طبیعی خود را بازنویسی کرده و به این نتیجه رسیدند که قانون، عقل مکتوب است و کسی که قانون بلد نیست عقل مکتوب ندارد و وحشی است.
معاون پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابرازداشت: درست که قانون فرانسه منطقی است ولی مبانی قانون در این کشور و در کشورهای غربی، اومانیستی و انسان محور است در حالی که ما مدعی هستیم که میخواهیم خودمان را براساس قوانین فقهی و الهی اداره کنیم.
وی خاطرنشان کرد: این قوانین بهرهای از منابع الهی و ماورایی نبرده و مبانی معرفتی توحیدی را به رسمیت نمیشناسد؛ ما معتقد به این هستیم که روح قوانین باید توحیدمحور باشد اما آنها روح قوانینشان انسان محور و بر مبنای منفعت فردی است.
حکمت نیا ابرازداشت: آنچه که مقام معظم رهبری در بحث تحول در علوم انسانی بر آن تاکید دارند دقیقا همین نکته است که ما باید نظر تفصیلی برای زیربناهای قانونی و علوم انسانی خود داشته باشیم و علوم انسانی مبتنی بر مبانی فکری غربی نباشد.
معاون پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: جهان امروز مبتنی بر دانش است و ما هم میتوانیم و باید در درازمدت به این سمت حرکت کنیم که در پذیرش یک قانون مبانی و همه لوازم آن را بپذیریم.
وی تصریح کرد: قوانین بین المللی امروز مبتنی بر توافق و اراده کشورهاست و این اراده نیز مبتنی بر سنجش مصالح است البته قوانین داخلی آنها بدون تردید مبنای فلسفی دارد.
حکمت نیا اظهارداشت: آنچه باعث قوام لایحه مالکیت معنوی میشودنظریه شخصیت است و نظریه عمومی تکلیف را نمیپذیرد؛ این لایحه مبتنی بر تفکر انسان محورو حقوق بشری است که با مبانی فقه اسلامی سازگاری ندارد.
وی تاکیدکرد: این لایحه گرایش به قانون انسان گرایانه فرانسه دارد به همین دلیل اگر ما میخواهیم قانونی بومی و مبتنی بر معرفتشناسی اسلامی داشته باشیم باید مبانی آن را به خوبی تعریف و مشخص کنیم.
قم - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: آمریکاییها در زمانی که قدرت نداشتند دزد تاریخی مالکیت فکری و معنوی بودند و به این کار تشویق میکردند.
کد خبر 1255892
نظر شما