اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از بررسی و جمع بندی نهایی اصلاحات قانون کار توسط نمایندگان شرکای اجتماعی (دولت-کارگر-کارفرما) در قالب نشستهای شورای عالی کار خبر داد و گفت: اصلاحات نهایی قانون کار، جزئی خواهد بود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: تاکنون پس از چند سال از مطرح بودن اصلاحات قانون کار و تهیه چند پیش نویس در وزارت کار، یک نشست رسمی با حضور وزیر کار و امور اجتماعی در شورای عالی کار برای بررسی اصلاح قانون کار برگزار شد.
اصلاح قانون کار در ماده 73 برنامه
علی بیگی با بیان اینکه لزوم انجام اصلاحات قانون کار در ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است، بیان داشت: مجلس در قالب این قانون، دولت را مکلف کرده است که در سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه اصلاحاتی را در قانون کار و تامین اجتماعی انجام و آنها را نهایی کند.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: طبق همین ماده از قانون نیز وزارت کار موظف به انجام یک سری اقدامات در رابطه به اصلاح قانون کار است.
وی با اشاره به اینکه وزیر کار در مورد رعایت 3 جانبه گرایی در اصلاحات قانون کار قول هماهنگی و نظرخواهی از نمایندگان کارگران و کارفرمایان را داده بود و بر این قول خود پایبند ماند، گفت: با اینکه در قانون وزارت کار مکلف به اخذ نظرات کارگران و کارفرمایان نیست، اما وزیر کار با در نظر گرفته 3 جانبه گرایی در نشست های شورای عالی کار به دنبال جمع آوری نظرات شرکای اجتماعی است.
کلیات اصلاحات مطرح شد
به گفته علی بیگی، بحث و بررسی بر سر پیش نویس نهایی وزارت کار برای اصلاح قانون کار در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی می تواند اختلاف نظرها را در این زمینه به حداقل خود برساند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: البته در جلسه اول بیشتر به کلیات اصلاح قانون کار پرداخته شد و قرار است در نشست های آینده جزئیات و موضوعات مطرح در بحث اصلاحات پیگیری شود.
این مقام مسئول کارگری کشور، وضع هرگونه قوانین جدید و تغییرات آن در اصلاح قانون کار را با رویکرد حمایت از نیروی کار دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه اصلاحات قانون کار جزئی است اما توقع داریم که جلسات با رویکرد حفظ منافع کارگران دنبال شود.
علی بیگی با اشاره به اینکه هنوز زمان برگزاری نشست دوم شورای عالی کار برای انجام اصلاحات در قانون کار مشخص نشده است، گفت: بسیاری از مواد قانون کار تاکنون قابلیت اجرایی پیدا نکرده اند. بنابراین بخشی از اقدامات شورا این خواهد بود که بخش های مغفول مانده قانون کار احیاء شود.
نظر شما