به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شورای عالی تهیه‌کنندگان، پیرو توافق کانون کارگردانان و شورای عالی تهیه‌کنندگان پیرامون تشکیل جلسات مشترک جهت بررسی مسائل و مشکلات سینمای ایران، همایون اسعدیان رئیس، سیروس الوند سخنگو، محمدعلی سجادی و حسن برزیده اعضای شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران در نشستی مشترک با اعضای شورای عالی تهیه‌کنندگان آخرین رخدادهای سینمای ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
نخستین دستور جلسه این نشست مشترک ادامه تحرکات غیرقانونی پروانه ساخت بود. حاضران در نشست ضمن ارائه آخرین اطلاعات و فعالیت‌های قانونی انجام شده، بر پیگیری موضوع تا کسب نتیجه‌ای قابل قبول برای دو صنف کارگردان و تهیه‌کننده تاکید کردند.
حاضران در نشست بر این باور بودند که ضمن تداوم اعتراض به این مسیر غیرقانونی، موضوع را همچنان از مجاری قانونی دنبال کنند و در این زمینه کمیته مشترک دو صنف موظف شد تا اطلاع‌رسانی لازم را به خانواده بزرگ سینمای ایران و اعضای دو صنف انجام دهد.
دومین دستور جلسه این نشست مشترک بررسی وضعیت معافیت مالیاتی خانواده سینما و اقدامات انجام شده در این جهت بود. حاضران ضمن ابراز تاسف از تصمیم علیرضا داود‌نژاد برای تعطیلی دفتر فیلمسازی به عنوان اعتراض به تصمیمات و رفتارهای خلق‌الساعه سازمان امور مالیاتی و عدم اقدام قاطع و قابل قبول از سوی معاونت سینمایی، پاسخ رئیس سازمان امور مالیاتی به یادداشت وی را غیر مسئولانه دانست.
عضای حاضر شورای مرکزی کانون و شورای عالی اعلام داشتند که در شرایطی که کلیه وظایف قانونی از سوی علیرضا داوود‌نژاد صورت گرفته است، بر اساس آئین‌نامه نمی‌توان حق معافیت مالیاتی شرکت خط و موج را که براساس قانون مجلس شورای اسلامی به دست آمده، ندیده گرفت و رفتارهای سازمان امور مالیاتی، نقض قانون معافیت مالیاتی است.
در همین نشست فرشته طائر‌پور نماینده جامعه اصناف سینمای ایران در کمیته‌های حل اختلاف، گزارشی از آخرین مذاکرات هیئتی با کارشناسان بلند‌پایه امور مالیاتی را ارائه کرد. شورای عالی و نمایندگان کانون کارگردانان ضمن ابراز تأسف از عدم همراهی معاونت سینمایی که به ایجاد بحران در میان اصناف سینمای ایران بدل شده است، تصمیماتی در جهت ارجاع شکایت اصناف به مراجع قانونی اتخاذ کرد.
برخی خبرها پیرامون ممنوع‌الکار شدن تعدادی از هنرمندان سینمای ایران سومین دستور جلسه این نشست مشترک بود. به اطلاع حاضران رسید که برخی اخبار حاکی از آن است که تعدادی از بازیگران و دیگر صنوف سینمایی به دلایلی که معلوم نیست، اجازه کار ندارند و هنگام دریافت پروانه فیلمسازی اعلام می‌شود که لیست هنرمندان فیلم‌ها به اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای اعلام شود تا در صورتی که در آن لیست افرادی ممنوع‌الکار هستند، به تهیه‌کننده اعلام شود. نمایندگان کانون و شورای عالی اظهار امیدواری کردند که اصولا چنین خبری صحت نداشته باشد؛ چرا‌که ممنوع کردن فعالیت افراد بر اساس حکم دادگاه صالحه امکان‌پذیر است و معاونت سینمایی اداره کل ارزشیابی در این زمینه براساس قوانین موضوعه کشور حق دخالت و یا ممنوع‌الکار کردن فردی را ندارند.
در نهایت پس از بحث و گفتگو ضمن اظهار امیدواری که چنین موضوعی اساسا صحت نداشته باشد، مقرر شد نمایندگان منتخب کانون و شورای عالی موضوع را بررسی و خبر دقیق آن را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به نشست مشترک آتی دو صنف گزارش نمایند.
در ابتدای این نشست که با حضور نمایندگان مجمع فیلمسازان کانون تهیه‌کنندگان و انجمن تهیه‌کنندگان مستقل تشکیل شد، سخنرانان پیش از دستور برخی مسائل مورد توجه خود را مطرح کردند.
یکی از سخنرانان ضمن اشاره به گزارش کمیته صیانت سینمای ایران در نشست قبلی اظهار داشت: مدیرعامل موسسه دولتی عامل حراج فیلم‌های قاچاق ضمن مصاحبه‌ای علی‌رغم اینکه قصد تکذیب موضوع را داشت، اما عملا به عدم خرید رایت برخی فیلم‌های کمپانی‌های میجر اذعان کرد.
در ادامه گزارش روابط عمومی شورای عالی تهیه‌کنندگان آمده است: وی همچنین فروش رایت قلابی توسط یک شرکت ترکیه را تائید و عنوان کرد: این اقدام قبل از مسئولیت وی صورت پذیرفته است. نکته با‌مزه اینجا به جای جواب منطقی طرح موضوع را از سوی شورای عالی سیاسی دانست نه صنفی و گفته است چرا قبلا چنین خبرهایی اعلام نشده است. این سخنران به سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: تاکنون شورای عالی چند بار این موضوع را طرح و در رسانه‌های گروهی نیز منعکس شده است.
این سخنران در پایان گفت: ما آرزو داریم که رفتارهای غیرقانونی که عملا باعث وارد شدن لطمه به حیثیت سینمای ایران می‌شود، تعطیل شود وگرنه شورای عالی باید تک‌تک این تخلفات را رسانه‌ای کند.
دومین سخنران پیش از دستور با اشاره به ظهور برخی سوء‌استفاده‌ها گفت: قبلا گفته بودیم واگذاری صدور پروانه فیلمسازی باعث ایجاد رانت و مفسده اقتصادی می‌شو.د نخستین نشانه سوء استفاده از این رانت، فروش فیلم سینمایی به شبکه ویدیو، به دو برابر قیمت در مقابل صدور پروانه فیلمسازی است. باید دید مدعیان عدالت در مقابل چنین سوء استفاده چه عکس‌العملی نشان خواهند داد، اگرچه بعید است.
سومین سخنران نیز به یکی از تشکل‌های صنفی تهیه‌کنندگان که ادعای صنف بودن را دارند اشاره کرد و گفت: حضور یکی از اعضای هیئت مدیره این تشکیلات تهیه‌کنندگی در صنف تازه تاسیس کانون پخش‌کنندگان فیلم نشانه این مورد است که خود آن‌ها نیز تشکیلات اتحادیه تهیه‌کنندگان 2 را صنف نمی‌دانند و گرنه براساس عرف و سنت هیچ فردی نباید در هیئت مدیره دو تشکیلات صنفی عضو باشد.
وی افزود: از سوی دیگر این رفتارهای غیر تشکیلاتی نشان می‌دهد که برخی اصولا تمامیت‌خواه هستند و حضورشان در تشکیلات صنفی مختلف نشان از برخی معانی است که اظهر من الشمس است. و مگر اعتراض به همین رفتارها نبود که به انشعاب‌های مختلف از اتحادیه تهیه‌کنندگان یک انجامید. این رفتارها نشان می‌دهد که رفتارهای غیر اصولی و خلاف مصالح صنفی همچنان در اتحادیه تهیه‌کنندگان 2 نیز ادامه دارد و این افراد عملا منافع شخصی خود را بر منافع جمع ترجیح می‌دهند.
نظر شما