اصغر ابوالحسنی هستیانی در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای سیاستهای کلی اصلی 44 قانون اساسی گفت: هم اکنون نوبت به بخش خصوصی است که وارد عمل شود، زیرا دولت نقش خود را در این زمینه انجام داده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد از فراهم شدن زمینه های برای واگذاری امور به مردم خبرداد و افزود: حجم واگذاری ها نسبت به دوره های گذشته بسیار افزایش یافته است، در بخشهای مربوط به زیرمجموعه های وزارت اقتصاد واگذاری ها به صورت کامل انجام شده است.
وی با اشاره به بانکهای صادرات، تجارت و ملت عنوان کرد: سهام این بانکها به بخش خصوصی واگذار شده است و تنها بخش کوچکی از سهام آنها برای واگذاری باقی مانده است.
ابوالحسنی امسال را سال واگذاری سهام پالایشگاهها اعلام کرد و گفت: در این زمینه هماهنگی هایی با وزارت نفت صورت گرفته است، همچنین کارهای مربوط به واگذاری نیروگاهها انجام شده است.
وی واگذاری سهام از طریق بازار سرمایه را باعث رونق و توسعه بورس دانست و یکی از دلایل بازار سرمایه را همین امر عنوان کرد و افزود: شرکتهای گروه یک برای واگذاری سهام آماده هستند و شرکتهای گروه دو به مرور واگذار می شوند.
معاون وزیر اقتصادبر توانمند سازی بخش خصوصی در کشور تاکید و بیان کرد: حجم ورود بخش خصوصی به عرضه اجرای سیاستهای اصل 44 زیاد است اما مهم توانمند سازی بخش خصوصی است که باید اجرا شود.
وی یکی از الزامات کار واگذاری را آماده سازی زمینه برای حضور بخش خصوصی اعلام کرد و گفت: در عین حال تامین مالی در کشور نیز بسیار اهمیت دارد و باید هماهنگی بین نهادهای فعال در تامین مالی مانند بانکها، بازار سرمایه، سرمایه گذاری خارجی، فاینانس ها و بیمه ها و همچنین نظام بودجه ریزی در کشور ایجاد کرد.
ابوالحسنی رسیدن به اهداف اصل 44 قانون اساسی را استفاده از ابزارهای جدید در تامین مالی اعلام کرد و اظهارداشت: هم اکنون در خصوصی بودن امور بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 به جای دولت محوری نگاه جدیدی بوجود امده است.
وی ادامه داد: به طور نمونه بانکهای دولتی دیگر اجازه استفاده از اعتبارات دولتی را ندارند، بنابراین می توان ادعا کرد که یک تغییر نگاه براثر این سیاستها بوجود آمده است.
نظر شما