معاون نظارت و بهره وري وزارت تعاون در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر گفت: قانون اساسي اهداف و وظايفي براي بخش تعاون در نظر گرفته است كه بي توجهي به انها بويژه در برنامه هاي توسعه سياسي اقتصادي و اجتماعي سبب كنار گذاشته شدن اين بخش شده است.
سيد كامل تقوي نژاد افزود: دو عامل بازدارنده داخلي و خارجي در بخش تعاون منجر به توسعه نيافتگي شده و اين بخش از اهداف برنامه سوم توسعه عقب مانده است.
وي تصريح كرد: اميد است در برنامه توسعه چهارم اقتصادي كشور كه در دست تدوين است بخش تعاون در اولويت كارقرار گيرد .تقوي نژاد گفت: با فرهنگ سازي مي توان روحيه تعاون را در كشور رواج داد و موجبات اعتماد مردم و مسولان به اين بخش را فراهم كرد.
وي افزود: براي توسعه بخش تعاون بايد نقش مطلق دولت در اين بخش كاهش يابد و موسسات دولتي به بخش خصوصي واگذار شود تا منجر به توسعه بخش تعاون شود.
نظر شما