به گزارش خبرنگارسياسي مهر،علي اكبر رحماني در كنفرانسي خبري ، افزود:ما دربهره مندي از توانايي زنان در اين زمينه از بسياري از كشورهايي كه آنها را غير مدني ميدانيم عقب تريم .
وي درباره علت عدم انتصاب زنان در سمت معاونان استاندار گفت: مشكلات استان تهران بسيارپيچيده تر و سنگين تر از مشكلات وزارت و رياست جمهوري است .
استاندارتهران درخصوص مقدمات انتخابات رياست جمهوري و ميان دوره اي مجلس به جلسات مشترك فرمانداران، معاونان و مشاوران استانداري و كارشناسان خارج از مجموعه به عنوان ستاد پشتيباني اشاره كرد و در پاسخ به سوالي مبني براقدامات استانداري براي تحقق مشاركت حداكثري گفت : برگزاري انتخاباتي قانوني ، آزاد و رقابتي از الزامات مشاركت حد اكثري است .
وي با بيان اينكه امروزانتظار مشاركت حد اكثري را مانند آنچه در انتخابات سال 76 رخ داد نداريم درباره دلايل كاهش توقع درزمينه مشاركت مردمي گفت: در سال هاي اخير دراقدامات مدني توفيق كامل نداشته ايم و جواب كافي از اين اقدامات نگرفته ايم براين اساس امروز با چالش جدي مشاركت مردمي مواجهيم .
رحماني با اشاره به كمبود بودجه اجرايي انتخابات گفت: اين مشكل را كتبا به رييس جمهور اعلام كرده ايم . وي گفت : بطور متعارف در دنيا 20 در صد بودجه انتخابات به بخش نظارت و 80 در صد آن به بخش اجرا تعلق ميگيرد اما متاسفانه با وجود اينكه مجريان انتخابات در نظام ما مردم هستند و نه دولت در انتخابات ملس هفتم توزيع اعتبارات معكوس شد .
استاندار تهران درخصوص رايانه اي شدن شمارش انتخابات گفت : اراده اي براي برگزاري انتخابات مكانيزه نمي بينم .
وي گفت:اين بحث كه در سال 65 در دوره مسووليتم در ثبت احوال خود آغاز گر آن بوده ام با توجه به تجربه 30 ساله در جهان نياز به دوفاكتور شماره ملي و بانك اطلاعاتي كامل دارد كه هر دو مورد در ايران موجود است ، اما متاسفانه اراده اي براي اجراي اين روش وجود ندارد .
رحماني در خصوص برگزاري انتخابات عراق در استان تهران با اشاره به برگزاري موفق انتخابات افغانستان گفت : هيچ مانع حقوقي و اجرايي در اين زمينه وجود ندارد و در صورت هرگونه محدوديت با پتانسيلي كه داريم رافع آن خواهيم بود .
وي در پاسخ به سوالي مبني بر هزينه هاي تحميلي اين انتخابات به استان گفت : هزينه هاي انتخابات خارج از كشور همواره بر عهده همان كشور و يا كمك هاي بين المللي است اما در صورتي كه اين انتخابات براي ايران هزينه اي نيز در برداشته باشد در برابر هزينه زندگي ، آموزش و در مان مهاجران خارجي بسيارناچيز است .
وي درباره تامين امنيت شعب انتخابات عراق در تهران اطمينان داد كه استانداري از عهده آن بر خواهد آمد . استاندار تهران درباره خروج افغاني ها از استان گفت : بخشي از افاغنه ساكن در تهران با سطوحي از تخصص براي بازسازي افغانستان به كشور خود بازگشته اند .
وي افزود : 32 در صد از افاغنه ايران در تهران ساكن بودند و امروز 40 در صد از افاغنه اي كه به كشورشان بازگشته اند در تهران ساكن بوده اند . به گفته وي طبق آمار تنها 5 در صد ازمهاجران افغاني كه از كشور خارج شده بودند به تهران باز گشته اند.
استاندار تهران دربخش ديگري از سخنان خود از بهره برداري از 212 پروژه در 44 شهرداري استان بجز شهرداري تهران به اعتبار 800ميليارد ريال ، همچنين بهره برداري از 517 پروژه در دستگاه هاي استاني به اعتبار 4 هزار ميليارد ريال خبرداد و گفت بر اين اساس و با توجه به پروژه هاي به بهره برداري رسيده در هفته دولت و هفته تعاون اعتبار پروژه هاي افتتاح شده در سال 83 به بيش از 2هزار ميليارد ريال خواهد رسيد .
رحماني با رد هرگونه ابهام قانوني و عملكردي در بحث حريم شهر تهران به روند قانوني طي شده در تصويب حريم در سال 74 اشاره كرد و گفت :در صورت تشخيص ابهام در قانون حل آن تنها از طريق لايحه دولت يا طرح نمايندگان در مجلس ممكن است
وي افزود: اينكه ابهام عملكردي نداريم به اين معناست كه تخلفات شهرداري تهران و ساير شهرداري ها در اين خصوص براي كسب درآمد بوده است وي دراين باره به مجتمع صنعتي چهاردانگه وتاسيس صنايع جديد درمحدوده 67هكتاري سعيد آباد اشاره كرد .
استاندارتهران با اشاره قانون تاسيس 60 شهر جديد در استان تهران گفت:در 4 سال اخير هيچ اقدام جديدي براي ايجاد شهر صورت نگرفته و فقط اقدامات سالهاي قبل تكميل شده است .
وي در اين كنفرانس خبري به صدور سند دولتي براي 600هزار هكتار از اراضي منابع طبيعي استان در سالهاي 80 تا83 اشاره رد و گفت : با احتساب 400 هزار هكتار زمين با سند دولتي تا سال 79 و صدور سند براي 200 هزار هكتار ديگر تاپايان امسال در استان تنها 350 هزار هكتار زمين بدون سند دولتي براي تعيين تكليف تاسال 85 باقي مي ماند .
استاندار تهران همچنين از حل كامل مشكل ورود فاضلاب به آب سد لتيان خبرداد و تاكيد كرد كميته اي از استانداري بر اين امر نظارت كامل دارد.
نظر شما