به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در مشهد مقدس ،آيت الله هاشمي شاهرودي ، با اشاره به اينكه تحقيق و تفحص حق مجلس شوراي اسلامي است اظهار داشت: مسائل قضائي شفاف و باز است چون سرو كار ما با مردم است و مردم نيز اين مسائل را حس مي كنند و منعكس مي كنند.
وي ادامه داد: تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به نفع ما است و محروميت هايي كه در قوه قضائيه است را نشان مي دهد و اميدواريم مجلس شوراي اسلامي نيازهاي دستگاه قضايي را در قانون بودجه و سايرمسائل ديگري كه در دست مجلس است شناخته و با تصويب خود برطرف كند.
رئيس قوه قضائيه برخي محروميتهاي دستگاه قضايي را اينگونه بر شمرد: بودجه، درآمد هاي قضات ، وضع دادگاه ها، ساعات كار فزاينده قضات و استرس بالاي كاري به گونه اي كه اين همه استرس و فشار كاري در هيچ كجاي ديگري نيست و دريافتهاي كم قضات با اين حجم بالاي كار، تجهيزات و ساختمانهاي خيلي ابتدايي هم كه با شان قاضي و دستگاه قضايي هيچ نسبتي ندارد در هيچ كجاي ديگري نيست.
وي ادامه داد: البته اگر تخلف اداري ، مالي و ساختاري در سيستم قضايي رخ دهد پيگيريش در همان دستگاه قضائي است. رئيس قوه قضائيه در خصوص تشكيل ستادهاي حفاظت اجتماعي و برخي موضع گيري ها در برابر آن اظهار داشت: مساله وظايف ستادهاي حفاظت اجتماعي ، ابتدا بد فهميده شد و وظايف اين ستاد در آن بخشنامه اي كه ابلاغ شد اصلاح شد.هر چند كه تشكيل ستادهاي حفاظت اجتماعي از وظايف ذاتي قوه قضائيه است.
آيت الله شاهرودي افزود : ستادهاي حفاظت اجتماعي براي ارشاد قضائي مردم و گزارش گرفتن دقيق از تخلفات در يك منطقه و استفاده از نيروهاي مردمي است كه از تخلفاتي كه ممكن است در نقطه اي شكل بگيرد گزارش وبا آنها از راههاي قانوني برخورد مي كنند.
وي با اعلام اينكه گمان نمي كنم در حال حاضر مشكل موازي كاري از تشكيل ستادهاي حفاظت اجتماعي وجود داشته باشد گفت : حضور ائمه جماعات،علما،مردم اهل خير و كساني كه نفوذ اجتماعي در بازار دارند و در مساجد ،آموزش و پرورش و ساير نهادهاي ارزشي فعال هستند باعث مي شود كه ستادهاي حفاظت اجتماعي مفيد باشند.
آيت الله شاهرودي با اشاره به خلا قانوني تشكيلات امر به معروف و نهي از منكر مثل ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر و بسيج تصريح كرد : اين نهادها چون پشتوانه قضائي چنداني نداشتند برخي برخوردهايشان با بزهكاران باعث جرات پيدا كردن بيشتر متخلفان مي شد و برعكس نتيجه مي گرفتيم. وي ادامه داد : ستادهاي حفاظت اجتماعي در هر كجاي كشور كه احيا شده تا كنون نوعي همبستگي و همكاري ميان دستگاهها را اجرا كرده و البته مديران بايد اين تعامل و نحوه اجرا و راهكارهاي اجرايي را نشان دهند و اين ستادها نيز همه جانبه مفيد بوده اند.
به گزارش مهر از مشهد رئيس قوه قضائيه در پاسخ به سوالي كه با اشاره به تثبيت قيمتها توسط مجلس، علت افزايش ديه را جويا شد خاطر نشان كرد : افزايش ديه بر اساس نرخ تورم بوده و شايد هم كمي كمتر از نرخ تورم صورت گرفته است و مبناي آن نيز فقهي است كه حق اولياي دم و حق الناس است. وي با ذكر اين نكته كه محاسبه ديه بر اساس پول و به صورت نقدي نيست افزود : ديه ، بر اساس اجناس و قلمهاي 6 گانه مطرح شده در شرع مي باشد و دستگاه قضايي هنوز هم جنس ارزانتر بر مبناي فتواي برخي علما راتعيين كرده و بر مبناي آنها قيمت را محاسبه نموده است.
آيت الله شاهرودي ، افزايش نرخ ديه را ناگريز دانست و تصريح كرد : ديه حق مردم است و نه دولت و اين افزايش ديه اگر رخ نمي داد دستگاه قضايي تخلف ((بين شرعي)) صورت داده بود و البته ولي دم مي تواند عين مطالبه آن 6 جنس ديه را داشته باشد و آنچه دستگاه قضايي انجام داد در حقيقت تخفيفي است كه بر مبناي پولي محاسبه شده است.
رئيس قوه قضائيه در خصوص تمهيدات اين نهاد در خصوص انتخابات رياست جمهوري با تاكيد بر لزوم حركت به سمت مشاركت حداكثري مردم اظهار داشت : وظايف ما در خصوص اين انتخابات شامل دادن اطلاعات و سوابق كانديداها به شوراي نگهبان است و رسيدگي به شكايات استانها ،شهرستانها و محلهاي صندوقهاي اخذ راي كه در وقت خودش انجام مي گيرد. وي در پاسخ به سوال مبني بر اينكه برخي مجازاتها در مواردي مانند باندهاي مافيايي ، جعل عنوان،اراذل و اوباش،آدم ربايي و ... با جرم متناسب نيست گفت : برخي جرايم كه سابقه نداشته و مستحدثه مي باشد و به صورت نوظهور رخ مي دهد به صورت جرمهاي فردي تعيين مي شود نه جرمهاي سازمان يافته و شبكه اي و البته برخي جرايم كه در قانون است بايد جرم زدايي شود.
آيت الله هاشمي شاهرودي همچنين از تنظيم لايحه پيشگيري از اعتياد و قاچاق مواد مخدر به طور كارشناسي و با همكاري نهادهايي چون ستاد مبارزه با مواد مخدر و بهزيستي در قوه قضائيه خبر داد و اظهار اميدواري كرد اين لايحه پس از تصويب در هيات دولت و مجلس به زودي اجرا شود.
آيت الله هاشمي شاهرودي ، يكسان و يكپارچه شدن نظام قضايي كشور را از بركات نظام دادسرايي عنوان كرد و احياي دادسراها در 30 استان كشور و قريب به 20 هزار شورا حل اختلاف در كل كشور و ارتقاي سطح قضات به صورتيكه امروز قاضي زير ليسانس نداريم را مهمترين اقدامات قوه قضائيه در سال 83 ، اعلام كرد.
نظر شما