اصغرگرانمايه پوردر گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در خصوص اظهارنظر اخير مسئولان سازمان مديريت درباره صندوق ذخيره ريالي،گفت: تشكيل صندوق ذخيره ريالي به منظور جمع آوري درآمدهايي كه ميزان قطعي آنان مشخص نيست مصوب شد،و چون قانون بودجه براساس درآمد هاي قطعي برنامه ريزي مي شود،نمي توانيم درآمد هاي غير قطعي را درآن بگنجانيم.
وي افزود: به عنوان مثال طبق قانون در سال جاري براي كمك به سياست انقباض مالي دستگاه هاي دولتي، سازمان ها وادارات دولتي كه حوزه فعاليتشان درتهران نيست اما دراين شهرهرگونه زمين،ساختمان و دفاتروتاسيسات گوناگون دارند، بايد اين املاك را به فروش برسانند، اما به دليل اينكه درآمد حاصل ازآن مشخص نيست بايد اين مبالغ به صندوق ذخيره ريالي واريزگردد.
گرانمايه پوربا بيان اينكه براي واريز اين درآمد ها به صندوق ذخيره ريالي هيچ گونه سقفي تعيين نشده است،گفت: براي اين درآمدها در بودجه هيچ گونه مصرف و پروژه اي تعريف نشده ودرصورت وصول،بيشتراين منابع به پروژه هاي نيمه تمام اختصاص خواهد يافت.
وي افزود: واريزشدن پول به صندوق ذخيره ريالي قطعي است، اما مقدار وحجم مبالغ واريزي تا پايان سال مشخص نخواهد شد.
چندي پيش غلامرضا تاجگردون معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي به خبرنگار "مهر" گفته بود: طي سال جاري هيچ پولي به صندوق ذخيره ريالي واريز نخواهد شد.
نظر شما