به گزارش خبرگزاري" مهر"، هيأت دولت به رياست حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي رئيس جمهور تشكيل جلسه داد كه وزير كشور نيز در اين جلسه گزارشي از نتيجه اقدامات تروريستي اهواز را به هيأت دولت ارايه كرد.
همچنين دستگاه هاي امنيتي، سياسي و اطلاعاتي مأمور شدند با دقت و سرعت نسبت به كشف سرچشمه هاي پليدي كه چنين فاجعه اي را آفريدند و برخورد لازم با آن، اقدام كنند.
در اين جلسه همچنين گزارشي از روند رقابت انتخاباتي رياست جمهوري و تخلفات انتخاباتي برخي از كانديداها به هيأت دولت ارائه شد.
رئيس جمهور پس از استماع گزارش ياد شده بر رسيدگي سريع به تخلفات انتخاباتي و شناسايي و برخورد شديد با عاملان بر هم زدن مراسم و سخنراني ها تأكيد كرد و در مورد سلامت انتخابات به وزارت كشور و دستگاه هاي امنيتي توصيه كردند كه موارد ذيل را با دقت كامل اجرا نمايند:
1- دقت كامل براي جلوگيري از هرگونه تخلف در امر انتخابات و تضمين سلامت انتخابات و برخورد با متخلفان و شناسايي و برخورد قاطع با عوامل اقدام هاي غيرشرعي و غيرقانوني تخريب نامزدها و نشر و توزيع كنندگان شبنامه هاي موهن و تعقيب جدي عوامل اين تخلف و جرم آشكار .
2- جلوگيري از سوء استفاده از امكانات عمومي و دولتي و توجيه منع دستگاه هايي كه قانونا و به لحاظ وظايفي كه در برگزاري انتخابات دارند از هرگونه فعاليت جانبدارنده و با برخورد قاطع با متخلفان در اين زمينه.
3- درخواست از قوه محترم قضاييه براي اهتمام جدي و قاطع با متخلفان .
همچنين در اين جلسه استاندار خراسان جنوبي گزارشي از وضعيت استان به هيأت دولت ارائه كرد كه هيأت دولت پس از استماع گزارش مذكور، بر اولويت ارائه خدمات به استان ياد شده تأكيد و مقرر شد پيشنهادهاي استانداري حداكثر ظرف يك هفته توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي بررسي و نتيجه به دولت اعلام شود.
در ادامه اين جلسه آيين نامه اجرايي چتر ايمني رفاه اجتماعي مطرح و به تصويب رسيد.
هدف از تصويب اين آيين نامه، اجراي طرح چتر ايمني رفاه و تأمين اجتماعي، ارتقا و نگهداري جامعه سالم و رفع فقر و آسيب پذيري از كساني است كه زير خط فقر مطلق و شديد قرار دارند و انجام اقدامات ارتقايي و پيشگيرانه براي پايداري و ارتقاء جامعه سالم و همچنين توانمند سازي افراد زير خطر فقر مي باشد.
همچنين در اين جلسه آيين نامه هاي اجرايي بند (ط) ماده 17 و بند (ي) ماده 69 قانون برنامه چهارم مطرح و به تصويب رسيد.
بر اساس آيين نامه بند(ط) ماده 17 بهره برداراني كه در احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي بطور مجزا و توأم مشاركت نموده اند، به ميزان سرمايه گذاري انجام داده و حداكثر تا سقف حق اشتراك تعيين شده از پرداخت حق اشتراك معاف مي باشند.
تصويب لايحه نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و لايحه جرم زدايي از قانون مواد مخدر و درمان مبتلايان به سوء مصرف مواد مخدر و اساسنامه سازمان قضايي ايران از ديگر مصوبات اين جلسه بوده است.
نظر شما