جمال كريمي راد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : در قانون سازمان بازرسي پيش بيني شده در صورت وقوع جرم در دستگاهي ، سازمان بازرسي بايد مراتب را به مرجع قضايي مربوطه گزارش دهد و در قانون مجازات هاي اسلامي نيز مقرر شده تا وزير و يا مدير دستگاه طبق قانون عمل نمايد در غير اين صورت تخلف انتظامي محسوب شده و قابل تعقيب است .
وي افزود : بر اساس ماده 9 قانون سازمان بازرسي كل كشور در صورتي كه هيات بازرسي به منظور حسن جريان امور تعليق يك يا چند كارمند واحدي را ضروري تشخيص دهد بايد مراتب را به وزير مربوطه گزارش نمايد و وزير نيز مكلف به اجراي گزارش هيات بازرسي است در غير اين صورت مسئول عواقب بعد از آن خواهد بود .
كريمي راد در ادامه گفت : همچنين چنانچه رييس هيات بازرسي داراي پايه قضايي و ابلاغ خاصي از رييس قوه قضاييه باشد در صورتي كه در بازرسي به اموري برخورد كند كه فرار متهم و يا از بين بردن دليلي باشد مي تواند تا پايان دادرسي نسبت به صدور قرار تامين اتخاذ تصميم نمايد.
وي گفت : بر اساس ماده 6، 8 ، 9و 10 قانون سازمان بازرسي كه ضمانت هاي اجراي گزارشات سازمان بازرسي هستند وزير دستگاه مربوطه موظف است از تاريخ گزارش سازمان بازرسي ظرف مدت 10 روز نسبت به گزارش سازمان اقدام و جريان كار را به سازمان بازرسي اعلام نمايد.
سخنگوي قوه قضاييه خاطر نشان كرد : طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامي چنانچه هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه اي كه باشند در صورتي كه از مقام و مسئوليت خود سوء استفاده كنند و از اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام و يا حكم قضايي صادر شده خودداري نمايند از انفصال خدمت دولتي از يك تا 5 سال محكوم خواهند شد .
نظر شما