به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این لایحه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان سال مالی به حسابهای مربوط در خزانه داری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیصهای ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاه های اجرایی ذیربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی های سرمایه ای(از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند.
برای مشاهده متن لایحه «ارتقای مدیریت نقدینگی منابع عمومی دولت»، اینجا را کلیک کنید.
نظر شما