مدني كه با خبرنگار پارلماني "مهر" گفت و گو مي كرد، در عين حال متذكر شد تاكنون شكايتي از سوي خانواده هاي شهداي سانحه هوايي اخير و يا اصحاب رسانه ها به كميسيون مذكور ارائه نشده است.
از نماينده گناباد در خصوص طرح استيضاح وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به علت سقوط هواپيمايي ارتش جمهوري اسلامي ايران سوال شد و مدني ضمن اعلام مخالفت خود با طرح مذكور اظهار داشت: ظرفيت مجلس شوراي اسلامي براي استيضاح وزرا محدود است و پذيرش اجتماعي در اين زمينه ما را دچار محدوديت مي كند.
وي ادامه داد: بايد در مواردي اقدام به استيضاح شود كه يك وزير در ارتباط مستقيم با موضوع استيضاح باشد.
رييس كميته محرمانه كميسيون اصل نود مجلس تصريح كرد: با توجه به تشكيل هيات هاي مختلف تحقق درباره " سقوط هواپيماي سي 130 حامل اصحاب رسانه " از سوي دولت ، قوه قضاييه، قوه مقننه وبرخي ديگر نهادهاي مسئول در كشور ، صدور حكم محكوميت نسبت به آن دسته از مسئولاني كه احتمال قصور يا تخلف آنان وجود دارد ، موكول به ارائه گزارش نهايي اين هيات ها است.
مدني در پايان خاطرنشان كرد: چنانچه ثابت شود كه فرد يا افرادي در هر مقام و منصبي حتي اگر وزير باشند در بروز اين حادثه با قصور و تقصير از انجام وظايف خود نقش آفرين بوده اند ، آماده استيضاح و برخورد قانوني هستيم.
نظر شما