خبرگزاري "مهر" - گروه دين و انديشه : اهميت عرفي و قواعد عرفي در نظامهاي حقوقي بر كسي پوشيده نيست. نظامهاي حقوقي همه در محيط عرف شكل گرفته و به مدد انديشه ها و نظريه هاي فلسفي - حقوقي رشد و توسعه و تكامل يافته اند. هر چند وجود تطوراتي چون روي آوردن به قوانين نوشته در برخي نظامهاي حقوقي، از اهميت عرف كاسته، اما هنوز سهم باقي مانده آن گسترده و با اهميت است به طوري كه بعد از قانون نوشته مقام دوم منابع را به خود اختصاص داده است.
نظامهاي فقي - حقوقي اسلام نيز از اين امر بركنار نمانده است. اگر چه عرف به عنوان منشاء و مبناي اعتبار قوانين و قواعد مردود شمرده شده و تنها منشاء اعتبار اراده شارع قلمداد گرديده است، اما اينكه شارع در محيط عرف قانونگذاري كرده و در موارد بسياري نهادها و قواعد عرفي را امضا، تعديل، تكميل و يا نسخ نموده و در شناخت و اجراي قواعد و خطابات خود به فهم عرفي و اصول آن اكتفا كرده است جاي ترديد نيست. از اين رو نقش عرف در نظام حقوقي اسلام چه در مقام استنباط احكام و چه در مقام تطبيق و اجراي قواعد بسي والا و ارزنده است.
در اين ميان آنچه اهميت دارد كاويدن مرزهاي دقيق و كاربردهاي ظريف عرف و زدودن برخي برداشتهاي ناروا از كاربرد عرف است و اين امر شدني نيست مگر اين كه مفاهيم مربوط به درستي تعيين شده كاربرد اصطلاح به خوبي ترسيم و نقش عرف در سطوح مختلف استنباط و اجرا در قالب كاركرد استقلالي و ابزاري عرف بررسي و نظريه هاي رقيب نقد و ارزيابي گردد.
كتاب فقه و عرف با تاكيد بر چنين مباني بر اساس ساختار ذيل تدوين شده است : بخش نخست به بيان كليات، تحليل مفاهيم تحقيق و واژه هاي همسو مي پردازد. بخش دوم از كارايي هاي عرف در استنباط احكام شرع در دو فصل بحث مي نمايد. در فصل نخست از كارايي استقلالي گفتگو نموده آن را غير قابل قبول مي داند و در فصل دوم به بيان كارايي ابزاري و موارد آن پرداخته است. بخش سوم به بحث از پرسشها، پاسخها و آسيب هاي موجود در مسير كاربرد عرف در فقه، اجتهاد و شريعت مي پردازد.
پايان بخش مقدمه تحقيق يادآوري اين بناست كه قصد نگارنده در انجام مباحث رساله اكتفا به اسناد مكتوب نيست، بلكه سعي كرده از نظريات ملفوظ و غير مكتوب صاحبان انديشه نيز بهره برده، آنها را نقل و به بوته نقد بگذارد. از اين رو برخي مصاحبات و مباحثات و نظرياتي كه اعيان در خلال تدريس خويش داشتند نيز با ذكر تاريخ در اين رساله حضور دارد.
نظر شما