به گزارش خبرنگار مهر، علی طیبنیا پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان فارس، گفت: از جمله مواردی که دولت مدنظر قرار داده، استفاده از فرصتهای پساتحریم است که باید به گونهای برنامهریزی کنیم تا اشتباهات گذشته تکرار نشود و اولین نکته بهینهسازی فضای کسب و کار است.
وی ادامه داد: امروز محیط کسب و کار ما دچار مشکلات عدیده است و از طرفی جذب سرمایهگذاری نیز با مشکلات فراوانی روبرو است.
طیبنیا با بیان اینکه سامانه حذف داوطلبانه صدور مجوز راه اندازی شده، گفت: متاسفانه برای سرمایهگذاری در کشور ما باید بیش از دو هزار مجوز گرفته شود که این به نوبه خود باعث بروز مشکلات فراوان است. در حالی که در بسیاری از کشورها تعداد مجوزهای سرمایهگذاری بسیار بسیار کمتر است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: رتبه ایران در سال گذشته در بحث جذب سرمایهگذار و سرمایهگذاری ۱۳۰ بود که به طور حتم در سال جاری رتبه بسیار بهتری در جهان خواهیم داشت.
برای گروههای سرمایه گذار خارجی وقت تعیین می کنیم
طیبنیا تصریح کرد: در حال حاضر گروههای سرمایهگذاری خارجی اشتیاق فراوانی برای حضور در کشور دارند، به گونهای که ما برای آنان زمان تعیین میکنیم، زیرا نمیتوانیم پذیرای تمامی آنها باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی در اولویت قرار دارد، افزود: مدیریت بدهیهای دولت و پرداخت بدهیها برنامهریزی شده، ساماندهی تجارت فرامرزی و صادرات غیرنفتی نیز برنامهریزی شد و در کل توسعه صادرات واصلاح نظام بانکی را مدنظر قرار دادهایم.
وی در خصوص اصلاح امور مالیاتی نیز گفت: به دنبال فشار مالیاتی بر تولیدکننده نیستیم. از سال گذشته برنامهریزیهای مفصلی انجام شده و انتقال پایه مالیاتی از تولید به مصرف خواهیم داشت.
طیبنیا یادآور شد: سال گذشته درآمد مالیاتی کشور ۴۰ درصد افزایش داشته و از این به بعد نیز شاهد این افزایش درآمد خواهیم بود.
نرخ تورم به ۱۴ درصد رسید
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه افزایش نرخ نفت آسیب مستقیم به کشور وارد میکند، گفت: در زمانی که ما میتوانستیم از افزایش نرخ نفت استفادههای بسیار داشته باشیم، اشتباهات و عدم برنامهریزی و وابستگی به کشورهای خارجی پیدا کردیم؛ در حالیکه میشد با افزایش تولیدات و توجه به تولید داخلی به فکر زمان تحریمها بود.
وی ادامه داد: آنچه که باعث بروز مشکلات میشود، همزمانی تورم با رکود است و زمانی که دولت فعالیتهای خود را آغاز کرد این دو مهم در کشور وجود داشت و باعث شد که وقت و زمان بسیاری برای رفع این مشکلات گذاشته شود تا جایی که امروز طبق آخرین آمار نرخ تورم متوسط سالانه کمتر از ۱۴ درصد و نرخ تورم تولیدکننده نیز حدود ۱۵ درصد است و در آینده نیز شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم خواهیم بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز پس از دیدار با نماینده ولی فقیه در استان فارس در جلسه شورای اداری استان فارس شرکت کرد و تا ساعتی دیگر در جمع فعالان اقتصادی استان حضور مییابد.
نظر شما