به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق تشكيل جبهه ملي براي مقابله با تروريسم را بررسي مي كند.
مجلس اعلا طرح تشكيل جبهه ملي براي مقابله با تروريسم و حمايت از روند سياسي را بررسي مي كند و تسريع در تشكيل دولت يك درخواست مهم مردمي است.
در بيانيه اي مجلس اعلا آمده است : روزهاي آينده شاهد رايزني هاي گسترده و جدي در جهت تسريع در تشكيل دولت وحدت ملي خواهيم بود؛نشستهاي مهم روساي فراكسيونهاي پارلماني و گروههاي سياسي برگزار شده است كه در برخي از اين نشستها 30 شخصيت سياسي شركت كردند كه مسائل مهمي كه صحنه عراق شاهد آن است، بررسي شد.
بر اساس اين بيانيه، ديدگاههاي مختلف و همسويي در اين مسير وجود دارد، و فشارهاي مردمي و سياسي براي تسريع در تشكيل دولت ادامه دارد و رايزني هاي كميته هاي سياسي شكل گرفته براي پيگيري روند سياسي اين روزها وارد مراحل نهايي خود مي شود.
مجلس اعلا همچنين به اين نكته اشاره كرد كه طرح جبهه ملي براي مقابله با تروريسم و حمايت از روند سياسي و نحوه فعال سازي آن را به عنوان يك اولويت در اين مرحله بررسي كرده است .
در اين بيانيه درخواست سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلا از جمهوري اسلامي ايران براي انجام گفتگو با آمريكا درباره عراق را داراي افقهاي مثبت و به نفع ملت محروم عراق و خلاصي آنها از رنج و محنت قلمداد كرد.
از سوي ديگر،يكي از نمايندگان پارلمان عراق تاكيد كرد كه هيچ مشكلي براي معرفي نخست وزير جديد وجود ندارد.
سامي العسكري گشايش پارلمان منتخب را گامي مثبت در روند سياسي دانست و آن را نخستين مجلس در تاريخ عراق نوين توصيف كرد كه با راي مستقيم مردم برگزيده شده و همه گروههاي عراقي را دربرمي گيرد.
سامي العسكري در گفتگوبا شبكه خبري العالم، افتتاح مجلس منتخب را نشانه سير گفتگو ميان ائتلافهاي پيروز انتخابات در مسير درست و نشانه اي از توانمندي جناحهاي سياسي عراق براي دستيابي به توافق درباره تشكيل كابينه و انتخاب شوراي رياست جمهوري و رياست مجلس نمايندگان ونيزماموركردن نامزد ائتلاف يكپارچه به تشكيل كابينه توصيف كرد.
وي بدون اشاره به نامزد ائتلاف يكپارچه براي نخست وزيري(ابراهيم الجعفري)، افزود: گروههاي سياسي عراق، گفتگوهاي خود را درباره تشكيل كابينه و تعيين سازوكارهاي اداره آن آغاز كرده اند.
العسكري به وجود دو مسئله اساسي اشاره كرد كه فهرستهاي پيروز انتخابات بر سر آن كشمكش دارند و گفت: يكي از اين مسائل پيشنهاد تشكيل شوراي امنيت ملي است كه مورد اختلاف گروههاي عراقي است.به ويژه اينكه ائتلاف يكپارچه معتقد است تشكيل آن هيچ وجهه قانوني ندارند .
وي افزود: مسئله دوم درباره تعريف مفهوم توافق است كه چگونه تصميمات گرفته شود تا ازاجماع همه فهرستهاي شركت كننده در دولت برخوردار گردد.
العسكري دراين مورد گفت : اجراي چنين مسئله اي كابينه را به نهادي فلج تبديل خواهد كرد كه نخواهد توانست در وضع حساس كنوني از تاريخ عراق مواضع مهمي را اتخاذ كند.
نظر شما