به گزارش خبرگزاري مهر ، هيات وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: تمامي وزارتخانه‌ها ، سازمانها و مؤسسات دولتي و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، بانك‌ها، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و ساير مؤسسات وابسته به دولت كه به نحوي از بودجه عمومي يا كمك دولت استفاده مي‌نمايند، موظفند كليه بازنشستگان و مستخدمان رسمي (ثابت) خود را اعم از لشكري يا كشوري مشروط بر آنكه قانوناً در قبال حوادث تحت پوشش بيمه ديگري نباشند به شرط مشاركت بيمه شده در سود حاصل از قرارداد با رعايت مواردي كه در اين مصوبه آمده است بيمه حادثه و فوت به هر علت نمايند.
همچنين سرمايه بيمه براي هر نفر بابت فوت به هر علت و نقص عضو يا از كارافتادگي دايم (كلي يا جزيي) در اثر حوادث حداكثر مبلغ بيست ميليون ريال براي يك دوره پنج ساله از سال 1384 تا پايان سال 1388 و با حق بيمه ماهانه به مبلغ دوازده هزار ريال براي هر نفر بدون در نظر گرفتن سقف سني خواهد بود.
در پايان دوره برنامه چهارم توسعه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌تواند در صورت لزوم نسبت به پيشنهاد تغيير مبلغ سرمايه بيمه و حق بيمه ماهانه به هيئت وزيران اقدام نمايد.
بر اساس ماده سه اين مصوبه در صورت نقص عضو يا از كارافتادگي جزيي دايم در اثر حوادث طبيعي از مبلغ بيست ميليون ريال طبق جدول نقص عضو مورد عمل سازمان بازنشستگي كشوري به بيمه شده پرداخت خواهد گرديد.
چنانچه تمام سرمايه بيمه به دليل نقص عضو و يا از كارافتادگي دائم پرداخت شود، در صورت استمرار پرداخت حق بيمه، صرفاً تحت پوشش بيمه عمر ادامه خواهد يافت.
در اين مصوبه آمده است كه چنانچه بخشي از سرمايه بيمه به علت نقص عضو و يا از كارافتادگي دائم به بيمه شده پرداخت شود، در صورت استمرار پرداخت حق بيمه، بيمه خطر فوت به هر علت براي كل سرمايه بيمه و بيمه نقص عضو و از كارافتادگي براي باقيمانده سرمايه بيمه حادثه ادامه خواهد يافت.
در بند ديگري از اين مصوبه آمده است كه حق بيمه سالانه توسط افراد بيمه شده و بقيه آن از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت خواهد شد.يعني يك دوم حق بيمه سالانه بازنشستگان توسط دولت و از مبلغ مابقي، دو سوم توسط بازنشستگان و يك سوم توسط صندوق‌هاي بازنشستگي مربوط پرداخت مي‌شود و حق بيمه سهم مستخدم بازنشسته توسط صندوق بازنشستگي ذي‌ربط از حقوق بازنشستگي وي كسر و به حسابي كه سازمان مذكور اعلام مي‌نمايد به صورت مرتب و هر ما واريز مي‌گردد.
همچنين دستگاههاي اجرايي موظفند حق بيمه سهم مستخدم را هر ماه از حقوق و مزاياي دريافتي مستخدمين و حق بيمه سهم كارفرما را از محل منابع داخلي كسر و به حسابي كه سازمان بازنشستگي كشوري يا صندوق بازنشستگي ذي‌ربط اعلام مي‌نمايد واريز نمايند. سازمان بازنشستگي كشوري نيز موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه پرداخت سرمايه بيمه به آن دسته از بيمه‌شدگاني كه مشمول دريافت بخشي از سرمايه بيمه يا تمام آن مي‌گردند، حداكثر در مدت يك ماه صورت پذيرد و گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه نمايد.
بر اساس اين مصوبه مفاد قراردادهاي بيمه دستگاههاي دولتي كه قبلاً برحسب مجوزهاي قانوني تنظيم و به مورد اجرا گذاشته شده همچنان معتبر خواهد بود و استفاده افراد خريد خدمات يا عناوين مشابه از اين تصويب‌نامه مشروط بر آن است كه حداقل يك سال سابقه خدمت در دستگاه مربوط داشته باشند و از محل اعتبارات جاري دستمزد دريافت نمايند.
اين تصويب‌نامه دستگاههاي مشمول را موظف مي كند تا زمان برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان كه بازنشسته و از كارافتاده مي‌شوند، حق بيمه سهم كارمند را از محل وجوه علي‌الحساب يا تنخواه در اختيار بيمه‌گذار پرداخت و پس از برقراري حقوق بازنشستگي حق بيمه سهم بيمه‌شدگان را از حقوق آنان كسر نمايند.
همچنين پوشش بيمه‌اي كاركناني كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي‌نمايند مشروط بر آنكه حق بيمه مربوط (سهم مستخدم و دستگاه) در طور دوره مرخصي بدون حقوق، به طور مستمر و در موعد زماني مقرر رأساً توسط كاركنان مذكور به سازمان بازنشستگي كشور پرداخت گردد، كماكان به قوت خود باقي خواهد بود.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه، با هماهنگي سازمان بازنشستگي كشوري، دستورالعمل اجرايي آن را تهيه و به دستگاههاي ذي‌ربط ابلاغ نمايد. بديهي است تا ابلاغ دستورالعمل جديد، ضوابط قبلي در مورد بيمه عمر و حادثه كاركنان دولت به قوت خود باقي خواهد بودو دستگاههاي موضوع بند (1) مي‌توانند به تشخيص خود، كاركنان مشمول اين تصويب‌نامه را با رعايت ضوابط مقرر نزد كليه شركت‌هاي بيمه، بيمه حادثه و فوت به هر علت نمايند.
در پايان اين مصوبه ذكر شده است كه اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه‌هاي شماره 5024/ت 253 هـ مورخ 11/4/1367، شماره 94742/ت522هـ مورخ 26/12/1369، شماره 60094/ت16361 هـ مورخ 22/4/1367 و شماره 56516/ت22809 هـ مورخ 9/12/1379 مي‌شود.
اين مصوبه در تاريخ 18 ارديبهشت به دستگاههاي اجرايي كشور ابلاغ شده است.
نظر شما